كابول - رويترز - اعلن مجلس المصالحة الوطنية في أفغانستان، في مذكرة أرسلها إلى البعثات الأجنبية، أن كابول ستوافق على فتح مكتب لحركة «طالبان» في قطر للمساعدة في إجراء محادثات سلام تهدف إلى دعم التوصل إلى حل للصراع المستمر منذ عشر سنوات في هذا البلد، لكنه رفض مشاركة أي قوة خارجية في العملية من دون موافقته. وحدد المجلس 11 نقطة للتعامل مع «طالبان» بعد شعور كابول بالقلق من اتفاق الولاياتالمتحدة وقطر بمساعدة ألمانيا سراً مع طالبان على فتح مكتب لها في الدوحة. وأكد أن المفاوضات مع الحركة «لا يمكن أن تبدأ إلا بعد أن توقف الحركة العنف ضد المدنيين وتقطع علاقاتها مع تنظيم «القاعدة»، وتقبل بالدستور الأفغاني الذي يضمن الحقوق المدنية والحريات وبينها تلك الخاصة بالمرأة. وشدد على أن أي عملية سلام مع «طالبان» لا بدّ أن تؤيدها باكستان «لأن أعضاء في الحركة المتمردة يتمركزون هناك». وصرح مسؤولون بأن الحكومة تفضل إنشاء مكتب ل «طالبان» في السعودية أو تركيا القريبتين من كابول، فيما لا تعارض فتحه في الدوحة في حال عدم تقويض سلطات الدولة الأفغانية، واقتصر عمل المكتب على المحادثات. وكانت حكومة الرئيس حميد كارزاي استدعت سفيرها من الدوحة الأسبوع الماضي، احتجاجاً على عدم اطلاعها على أحدث جولة من المفاوضات مع الحركة، ثم أبدت قلقها من تقارير تفيد بأن الولاياتالمتحدة تبحث نقل سجناء أفغان في معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا إلى الدوحة، ما يمهد للمحادثات. وقال مسؤول أفغاني: «دولتنا ذات سيادة وقوانين. كيف يمكن أن تنقلوا سجناءنا من دولة إلى أخرى، فيما وجودهم في غوانتانامو انتهاك فعلي». مضيفاً: «نريد أن نتسلم السجناء، ولا مشكلة لدينا في ذلك، إذ نطلب ذلك منذ فترة». ويبرز التوتر السائد بين كابول وواشنطن في شأن دمج «طالبان» في محادثات سلام التحديات التي تواجه الجهود المبذولة لإيجاد تسوية سياسية بالتزامن مع استعداد الغرب لسحب معظم قواته القتالية من البلاد بحلول عام 2014. وواجهت جهود دمج طالبان سلسلة من الانتكاسات كان أهمها اغتيال رئيس المجلس الأعلى للسلام الرئيس السابق برهان الدين رباني في أيلول (سبتمبر) الماضي على يد انتحاري قدم نفسه على انه مبعوث للحركة. ميدانياً، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن القوات الحكومية قتلت بالتعاون مع نظيرتها الأجنبية ثلاثة مقاتلين واعتقلت 24 آخرين في ثمانية ولايات خلال الساعات ال 24 الأخيرة.
