أشواك في طريق «الأمان الأسري»... تأخير «حكومي» وجهل «حقوقي» وغياب «قانوني»

يبدو أن الطريق إلى «الأمان الأسري» مليء بالعقبات. عقبات «حلزونية» السرعة والشكل من ناحية تداخل المؤثرات التي تعيق الوصول إلى حلول، بدءاً من الوعي ومروراً بالعادات والتقاليد التي تجعل الشكوى أحياناً «فضيحة» في مجتمع محافظ، ووصولاً إلى ثقافة الرجل «السيد»، وليس انتهاء بضعف الجانب الحقوقي بخصوص العنف، وعدم وجود قوانين رادعة لممارسيه، وغياب قوانين أخرى تضمن «حماية المستهدفين».
ليست سوى سنوات معدودة، تلك التي سلط فيها الضوء على قضايا العنف الأسري، وبقلة هذه السنوات ظهرت «قلة الحيلة» في مواجهة العنف وراء الجدران، إذ اعترف رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى عضو المجلس الدكتور مشعل العلي بوجود تقصير من جهات عدة بشأن التعامل مع قضايا العنف، مؤكداً وجود تأخر وتباطؤ تجاه البت في قضايا العنف الأسري، ما يمثل «إحباطاً كبيراً» على حد قوله.
وطالب العلي القضاء في المملكة بالبت في قضايا العنف الأسري بسرعة قصوى «لا تتعدى أسبوعاً واحداً من وقت وقوع الجرم إلى موعد إصدار العقوبة»، مبيناً «أن البطء والتأخير في البت في مثل هذه القضايا لدى المحاكم يكون له آثار سلبية». لكن «التقصير» الواضح ليس من جانب واحد، فالجمعيات المنخرطة في مجال حماية الأسرة لديها من التقصير والإخفاق ما لديها.
يشخص المدير الطبي لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى جزءاً من الخلل في التعامل مع قضايا العنف، بقوله: «حتى المعنيون بالتعامل مع تلك الحالات مقصرون»، ويؤكد أن كثيراً منهم يفتقدون مهارات اكتشاف الأذى الذي تتعرض له الضحايا!
وأوضح أن أبرز العقبات التي تواجه البرنامج تكمن في غياب نظام للحماية الاجتماعية، وعدم فعالية التنظيمات واللوائح الداخلية للقطاعات المختلفة المعنية بالحماية، لافتقارها للتكامل في ما بينها، والبطء في الإجراءات نفسياً يعزز تجاوب الضحية وخضوعها مع الأفعال التسلطية والانتهاكات المباشرة من تكرارها.
العلي يعترف ب«بطء» في معالجة قضايا وتنفيذ قرارات
العيسى: غياب أنظمة الحماية الاجتماعية أهم العقبات أمام برنامج «الأمان الأسري»
القفاري: دورات لزيادة وعي القضاة وكيفية استجواب مرتكبي العنف