العيسى: غياب أنظمة الحماية الاجتماعية أهم العقبات أمام برنامج «الأمان الأسري»

كشف المدير الطبي لبرنامج الأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى عن وجود خلل في التعامل مع قضايا العنف، حتى من المعنيين بالتعامل مع تلك الحالات، إذ أكد أن كثيراً منهم يفتقدون مهارات اكتشاف الأذى الذي تتعرض له الضحايا، بسبب غياب التدريب والتأهيل المتخصصين.
وأوضح العيسى في حوار مع «الحياة» أن أبرز العقبات التي تواجه البرنامج تكمن في غياب نظام للحماية الاجتماعية، وعدم فعالية التنظيمات واللوائح الداخلية للقطاعات المختلفة المعنية بالحماية، لافتقارها للتكامل في ما بينها، والبطء في الإجراءات. فإلى التفاصيل:
برنامج الأمان الأسري الوطني أسس في عام 2005، أتم عامه السادس قبل أيام، ما هي أبرز العثرات والعقبات التي تواجهه؟
- أبرز العقبات التي تواجه البرنامج تكمن في غياب نظام للحماية الاجتماعية وعدم فعالية التنظيمات واللوائح الداخلية للقطاعات المختلفة المعنية بالحماية لافتقارها للتكامل في ما بينها، والبطء في الإجراءات، وضعف الوعي بين العاملين في هذا المجال، نظراً لغياب التأهيل المتخصص، يضاف لذلك افتقار الكثير من المتعاملين مع حالات العنف الأسري للمعرفة الكافية بمهارات الكشف عن الإيذاء أو الإجراءات النظامية لحماية ضحاياه على رغم جهود التوعية والتدريب المتواصلة.
الجهات الشريكة المسؤولة عن توفير الأمان الأسري في السعودية، ماذا قدمت برأيكم؟ ولماذا تأخر إطلاق برامج في هذا المجال؟ ولماذا تبدو تحركات البرامج والمبادرات بطيئة وغير فعالة؟
- الجهات الأخرى المعنية بالتصدي لممارسات العنف الأسري قدمت وتقدم الكثير إذا ما قارنا أداءها بحداثة إنشائها وحماسة العاملين بها، إلا أن غياب الفاعلية مرده محدودية المنشآت الخاصة بالحماية الاجتماعية، وبطء بعض الإجراءات أو كونها معقدة بما لا يلبى حاجة الضحايا في الوقت الملائم، وكذلك الاعتماد على المؤسسات الحكومية مباشرة لتقديم الخدمة من دون دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار. كما ينبغي على المؤسسات كافة أن تتعرف على فجوات أدائها والعمل على تجاوزها، وهذا ما يحاول برنامج الأمان الأسري الوطني الكشف عنه من خلال اللقاء السنوي للخبراء حول العنف الأسري.
كيف ترى تعاون الجهات الحكومية والأهلية مع البرنامج؟ وما أبرز الجهات غير المتعاونة معكم؟
- تتعاون كل الجهات سواء الحكومية أو الأهلية بفعالية مع البرنامج، لإيمانها برسالته وأهدافه التي يسعى لتحقيقها ولقناعتها بقدرات القائمين عليه على أداء مهامهم بفعالية، من خلال الحرص والمتابعة اللذين توليهما رئيسة البرنامج الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز لأنشطة البرنامج المختلفة.
في نشراتكم وتقاريركم تتحدثون عن توفير الخدمات المميزة لضحايا العنف، ماذا تقدمون من مميزات لهؤلاء الضحايا؟
- دعني أوضح هذه النقطة، فالبرنامج لا يقدم خدمات مباشرة للضحايا إلا في ما يتعلق بالإرشاد والمشورة، إضافة لخدمات الإحالة للجهات المعنية والمتابعة سواء من خلال خط مساندة الطفل (116111)، أو من خلال هاتف البرنامج للاستشارات الأسرية. لكن البرنامج بالمقابل يعمل بشكل مكثف مع الجهات المختلفة لتحسين جودة الأداء وتفعيل التكامل عبر تدريب وتأهيل العاملين في مجال الحماية الاجتماعية، وتوعية الأفراد والمؤسسات بممارسات العنف الأسري، وضرورة الحد منها في مجتمعنا، وإجراء الدراسات والمسوح الميدانية للتعرف على مدى الانتشار الحقيقي لهذه الممارسات، خصوصاً إذا ما علمنا أن ما يصل للمؤسسات لا يتجاوز 10 في المئة من الأرقام الحقيقية، إضافة إلى التعرف على أحدث وأجود البرامج العربية والدولية الناجحة في مجال الحماية الاجتماعية ومحاولة نقل التجربة بعد توطينها، بما يتناسب والشريعة الإسلامية والمعايير الإيجابية في ثقافة المجتمع.
هل هناك مساع للمطالبة باستحداث قوانين لردع مرتكبي العنف؟ وإلى أين وصلت؟ وما الذي يعوقها؟
- بذلت الكثير من الجهود من مؤسسات مختلفة في السنوات السابقة لإعداد أنظمة لحماية ضحايا العنف الأسري منها نظام الحماية الاجتماعية، الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك نظام حقوق الطفل وحمايته الذي قدمته اللجنة الوطنية للطفولة. وكلا النظامين حالياً قيد الدرس بمجلس الشورى وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ونتمنى صدورهما قريباً.