صدور نظام حماية الطفل.. الشهر المقبل

دعت نائبة رئيس برنامج الأمان الأسري الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، إلى نشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ العنف ضمن المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية والتشريعات القانونية، معتبرة أن معظم حالات العنف ضد النساء في المجتمعات العربية هي نتيجة لثقافة قبل أن تكون ممارسة «فهن في الأغلب ضحايا الثقافة والأعراف الخاطئة التي تتحكم في تحديد التصورات حولهن». وأشارت خلال كلمتها في ملتقى مناهضة العنف الذي نظمته جمعية العطاء النسائية بالقطيف بمناسبة الاحتفال بالأيام العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل تحت عنوان «معا من أجل مجتمع خال من العنف»، مساء أمس الأول، إلى ضرورة نشر النصوص الدينية المتعلقة بالمرأة والآراء الفقهية الصحيحة، مضيفة أن حقوق الطفل لا تزال غير واضحة خاصة من خلال المفاهيم التربوية المغلوطة التي تفترض استخدام العنف للتربية وتقصي الحوار داخل الأسرة «من الواجب علينا نشر ثقافة التسامح والحوار ونبذ العنف ضمن المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية والتشريعات القانونية في كل ما نجد من القيم الإنسانية الرحيمة التي تتبناها التعاليم الدينية وتكرسها المواثيق الدولية». وذكرت أن لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني دورا مهما لمعالجة المشكلات الاجتماعية عامة ومشكلة العنف الأسري خاصة؛ وذلك لأن العنف داخل الأسرة عادة يقع على الزوجة والأطفال مؤكدة أهمية وعي أفراد المجتمع بقدسية الأسرة وسبل معالجة الصعوبات التي تواجهها دون اللجوء إلى الظلم، مضيفة أن الأخذ بالوقاية من خلال برامج التوعية وعدم الاقتصار على البرامج العلاجية تساهم في التعريف في ثقافة الحقوق الأسرية. وأكدت الأميرة عادلة على هدف برنامج الأمان الأسري الذي يقوم على إرساء قواعد مجتمع واع وآمن يدافع عن حقوق أفراده ويحمي ضحايا العنف الأسري تطبيقا للقيم الإسلامية السامية والعربية الأصيلة ووضع ضوابط لردع أي خلل يشوب العلاقة الأسرية.
إلى ذلك أشارت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها المنيف إلى مساهمة البرنامج الفاعلة في وضع السياسات والقوانين للحماية، مؤكدة صدور نظام حماية الطفل خلال الشهر المقبل، في حين سيكون نظام الحماية من العنف والإيذاء جاهزا خلال الثلاثة أشهر المقبلة. وذكرت أن البرنامج أنشأ 39 مركزا لحماية الطفل في مختلف القطاعات الصحية وساهم في إلزامية التبليغ لجميع العاملين في القطاع الصحي، حيث أنشأ سبعة مراكز في المنطقة الشرقية التي احتلت المرتبة الثانية بعد الرياض في تسجيل حالات العنف. مشيرة إلى أن الأطفال تحت عمر العامين هم الأكثر تعرضا للعنف في حين يتساوى الأولاد والبنات في التعرض للعنف، فيما يتصدر العنف الجسدي والإهمال أنواع العنف الموجهة للأطفال، وأغلبها يكون المعنف فيها هو أحد الوالدين.
وذكرت المنيف أن بدء العمل بالخط الساخن «116111» المخصص لتلقي بلاغات الأطفال المتعرضين للعنف خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ في العمل لمدة ست ساعات يوميا كفترة تجريبية قبل أن يمتد ل 24 ساعة خلال الشهور المقبلة. واعتبرت المستشارة في مركز التنمية بالأحساء الدكتورة ميادة الحسن أن المرأة تساهم في تأصيل غيابها عن المجتمع، مشيرة إلى أن الإسلام أعطى للمرأة حقوقها على الأصعدة الاجتماعية والسياسية والدينية،بعد تغييبها في الجاهلية. فيما شددت مسؤولة القسم النسائي بالمركز منيرة العبدالهادي على ضرورة رصد حالات العنف، والتحقق من وجودها، والتثقيف لإزالتها داخل الأسرة ومن ثم الانتقال لتأمين المعالجة النفسية والصحية للمعنف.
أما المدير الإقليمي لقسم الطالبات بالجامعة العربية المفتوحة الدكتورة نعيمة الغنام فلفتت إلى التكلفة الاقتصادية للعنف المجتمعي، حيث تتسبب الحالة النفسية للمرأة بعد تعرضها للعنف في التأثير على تربية الطفل، ما يؤدي إلى مشكلات في شخصيته إضافة لتكلفة العلاج لهذه الحالات، وأكدت رئيسة دار الحماية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية طرفة المسلم أن الدار تلتزم بضوابط في تعاملها مع الحالات من خلال إحضارها للحالة ودراستها وتأهيلها، ولفتت إلى أن إجراءات إيواء الحالات تعتمد على إجراء الكشوف الطبية لإثبات الاعتداء، إضافة لعلاج الحالات وتحويلها على المستشفيات وإبلاغ أسرة الحالة بمعاناتها وتنفيذ خطة علاجية لها .