العلي يعترف ب«بطء» في معالجة قضايا وتنفيذ قرارات

اعترف رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى عضو المجلس الدكتور مشعل العلي بوجود تقصير من جهات عدة بشأن التعامل مع قضايا العنف، مؤكداً وجود تأخر وتباطؤ تجاه البت في قضايا العنف الأسري، ما يمثل «إحباطاً كبيراً» على حد قوله.
ولم يستثن العلي في حديث ل «الحياة» نفسه ولجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى من التقصير، إضافة إلى جهات أخرى، وقال: «هناك تأخر في معالجة بعض القضايا، وكذلك في تنفيذ الأوامر الملكية، إلى جانب تأخر في مجلس الشورى، وأبدأ بنفسي».
وطالب العلي القضاء في المملكة ان يتم البت في قضايا العنف الأسري بسرعة قصوى «لا تتعدى أسبوعاً واحداً من وقت وقوع الجرم إلى موعد إصدار العقوبة»، مبيناً «أن البطء والتأخير في البت في مثل هذه القضايا لدى المحاكم يكون له آثار سلبية».
وأضاف: «عندما نريد نتيجة ايجابية وفاعلة في الحد من العنف الأسري يجب ان يكون العقاب سريعاً وعاجلاً وواضحاً ووقتها سيكون له صداه ويعالج موضوع العنف الأسري»، لافتا إلى ان العنف الأسري ليس مثل الجرائم الأخرى كالقتل والسرقة وغيرها التي تتأخر فيها العقوبة، وهذا أمر عادي التأخير، لكن في جرائم العنف الأسري يجب ان يكون سريعاً ليكون التأثير أكبر كونه يعتبر تقويماً للسلوك، لا بد أن يكون تأثيره على أفراد المجتمع كافة».
وشدد عضو مجلس الشورى على ان تأخر البت في قضايا العنف الأسري ليس من مصلحة الكثير ومن الممكن ان يؤثر في نظام العقوبة، ويجب ان لا تبقى قضايا العنف الأسري حبيسة الأدراج وان تخرج سريعاً»: متسائلاً: «ما الفائدة من ارتكاب أحدهم للعنف الأسري ويشاهده الجميع ومن ثم تتم معاقبته بعدها بوقت طويل».
وحول إقرار قوانين صارمة ورادعة لمرتكبي العنف الأسري بأشكاله كما هو حاصل في دول أخرى، رد الدكتور مشعل العلي بقوله: «لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى تدرس مثل هذه الأنظمة، ونحن نطالب بأن تكون هناك قوانين صارمة فأي نظام لا يشمل على عقوبات قوية ورادعة يعتبر نظاماً فاشلاً وضعيفاً».
وأكد عضو المجلس على ضرورة ان يكون هناك نظام يحفظ حقوق الإنسان وهناك أنظمة في الخارج ويفترض ان يكون لدينا أنظمة وقبل ذلك يكون هناك ثقافة عالية لدى المجتمع بحقوق الانسان»، مطالباً الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعنف الأسري ان تكون مرادفة للمجتمع، مشيراً إلى ان العنف الأسري يوّلد مشكلات أسرية وربما انحرافات فكرية يصعب معالجتها فيما بعد.
وأوضح أن دور اللجنة سنّ الأنظمة والتشريعات بحسب الشريعة الإسلامية والاتفاقات الدولية التي توقعها المملكة وهي ملتزمة بالشريعة الإسلامية، مبيناً ان من ضمن ما تقوم به اللجنة من دور هو مناقشة أي أمر يطرأ داخل البلاد ويكون فيه إجحاف لحقوق الإنسان، «فضلاً عن دورنا في استقبال العرائض والطلبات ودراسة الاستراتيجيات».
وأضاف: «نشر التوعية ضد العنف الأسري لا بد ان يكون ثقافة عامة على مستوى الدعاة والخطباء والمسؤولين والإعلاميين والمثقفين والتربويين وكذلك المسؤولين في حقوق الإنسان، سواء في الهيئة ام الجمعية».
وتابع: «يجب أن تقام نشاطات وندوات ودورات تتنقل من منطقة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى حتى يصبح حراكاً موسعاً وإيقاظاً لروح الإنسانية، عبر ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية».
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى: «نحن بحاجة إلى دق ناقوس الخطر، بسبب عدم الاهتمام بالعنف الأسري، فنحن حينما نعنف المعنفين نؤسس للظلم ونغذي الهمجية».