صحيفة «اعتماد» الإصلاحية الإيرانية مصرّة علي معاودة الصدور... رغم المنع

تُعد صحيفة «اعتماد» الإيرانية من الصحف الإصلاحية المتبقية التي كانت تصدر بانتظام قبل منعها من الصدور أخيراً، بناءً علي قرار صادر من المدعي العام، إذ قضى القرار بوقف إصدار الصحيفة مدة شهرين ريثما ينظر في الدعوى التي رفعها المدعي العام ضد الصحيفة.
وكان العدد الأول من الصحيفة صدر في حزيران (يونيو) 2002 في عهد الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، بجهد من النائب الإصلاحي السابق الياس حضرتي الذي كان ولا يزال مديرها المسؤول وصاحب امتيازها.
وعلى رغم كون حضرتي عضواً في اللجنة المركزية لحزب «اعتماد ملي» الذي يرأسه السياسي المخضرم مهدي كروبي، فإن صحيفة «اعتماد» لم تكن الناطقة باسم الحزب المذكور، بل صحيفة «اعتماد ملي» التي توقفت عن الصدور بعد أحداث الانتخابات الرئاسية عام 2009.
ووقفت صحيفة «اعتماد» إلى جانب ترشيح مهدي كروبي لرئاسة الجمهورية خلال عامي 2005 و2009 ، وكانت للصحيفة مواقف واضحة في دعم التيار الإصلاحي وزعمائه وشخصياته، إذ تعتبر منبراً من منابر الإصلاحيين في إيران.
وأوقفت الصحيفة عن الصدور بعد أحداث الانتخابات الرئاسية عام 2009 بسبب تخطيها قانون الصحافة في «إشاعة المواضيع الإلحادية وإشاعة ثقافة الفحشاء والتبليغ للخلافات بين طبقات المجتمع وإهانة الدين الإسلامي».
إلا أن الصحيفة أوقفت مرة أخرى في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بقرار من المدعي العام مدة شهرين بتهمة «نشر الأكاذيب وإهانة المسؤولين الحكوميين».
وعزا حضرتي إيقاف الصحيفة إلى نشرها لقاء مع المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني علي أكبر جوانفكر تعرض فيه للتجاذبات السياسية الحاصلة علي خلفية «تيار الانحراف» الذي يتهم به مدير مكتب الرئيس الإيراني اسفنديار رحيم مشائي، إضافة إلى نشر الصحيفة موضوعاً يخص المرشحين الرئاسيين الخاسرين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.
ووعد حضرتي قراء «اعتماد» بأنها ستعاود الصدور (لاحقاً) بعدما حكمت عليه المحكمة بغرامة قدرها 1300 دولار، بدلاً من الحبس بسبب الاتهامات الموجهة إليه ب «نشر مواضيع ملفقه وكاذبة لتشويش أذهان الرأي العام».
وبناء علي تعليمات صادرة من مجلس الأمن القومي، فإن الصحف الإيرانية لا يحق لها نشر أية معلومات عن المرشحين موسوي وكروبي، إضافة إلى عدد من «زعماء الفتنة»، وهي عبارة تشير إلى الضالعين في الأحداث التي رافقت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009.
ولا تعد صحيفة «اعتماد» من الصحف الواسعة الانتشار أو الصحف الشعبية كصحيفة «همشهري»، وإنما تصنف في دائرة صحف النخبة السياسية وتحديداً الإصلاحية.
ودافع وزير الثقافة والإرشاد الإيراني محمد حسيني عن إغلاق الصحيفة التي تتخطى الخطوط الحمر، مع تأكيده ضرورة دعم العمل الصحافي.
ورأى حسيني أن المحكمة الخاصة بالصحافة تراقب الصحافة وتعطي توصياتها بعدم تخطي الخطوط الحمر «التي تؤثر علي الرأي العام المحلي»، وتساهم في إحداث الانقسامات داخل المجتمع.
ويعتقد الكاتب والصحافي محسن مهديان أن توقيف صدور الصحيفة بتهمة نشر تصريحات لمسؤول حكومي يطرح الكثير من الأسئلة التي يجب علي الجهاز القضائي الإجابة عنها، في إشارة منه إلى التصريحات التي أدلى بها مستشار الرئيس الإيراني علي اكبر جوانفكر إلى الصحيفة، والتي كانت من الأسباب التي أوقفت الصحيفة عن الصدور.
ويرى مهديان انه «ليس من المنطقي أن يترك المسؤول من دون محاسبة وتغلق الصحيفة التي تنشر تصريحاته، خصوصاً أن ما نقله جوانفكر في شأن اعتقال الجهاز القضائي لمسؤولين في الحكومة، كان نقله الرئيس الإيراني أحمدي نجاد».
ويعتقد حضرتي أن صحيفته حساسة جداً حيال القضايا المطروحة، وهي تأخذ في الاعتبار حساسية المشهد الإيراني. إلا أن المراقبين يعتقدون أن هذه الصحف تركز دائماً على التصريحات والمواقف الداخلية في شكل يثير حفيظة المحافظين الذين ينظرون إلى الصحف الإصلاحية بنوع من الشك والريبة، خصوصاً أنها لم تعترف إلى اليوم بصحة الانتخابات الرئاسية الأخيرة (2009)، كما أنها لم تدن الحوادث التي وقعت إثر إعلان نتائج تلك الانتخابات.