كشف الصيدلي ومنسق برنامج السلامة الكيماوية في وزارة الصحة علي عسيري ل«الحياة» آخر إحصاء وزارة الصحة لحالات التسمم الحاصلة بسبب مركب «فوسفيد الأمونيوم»، إذ أفاد أن عدد الوفيات بلغ 18 حال وفاة، فيما أصيب 25 جراء استنشاقهامؤكداً على خطورة هذا المركب ومدى فتكه بحياة الإنسان في مدة قصيرة. وقال عسيري: «إن مركب «فوسفيد الأمونيوم، من المبيدات الحشرية غير العضوية، ويستخدم بشكل رئيس كمدخن لمكافحة الحشرات والجرذان في الأماكن المغلقة مثل الصوامع التي تحتوي على منتجات زراعية وأغذية الحيوانات والأغذية المصنعة وغير المصنعة، وكذلك يستخدم في الحاويات الكبيرة وفي سفن الشحن». وأوضح أن من أخطر ما يتصف به هذا المركب هو عدم وجود ترياق أو مضاد يستعمل لإنقاذ المتسمم، فيما تعتمد نسبة التسمم على حسب استنشاق الفرد، «فإذا كان هذا الاستنشاق بنسبةٍ عالية فربما تكون حال الشخص أقرب إلى الوفاة». ولفت منسق برنامج السلامة الكيماوية في وزارة الصحة إلى أن هناك أسماء تجارية عدة لمركب «فوسفيد الأمونيوم»، فهناك مثلاً «ماسه فوس» وكذلك «الفوكس» وأيضاً «كويك فوس». وأكد أن الجدل القائم بين وزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني ما زال في شد وشذب، وقال: «هناك من يرى أن هناك حاجة لهذا المركب ويرى في الوقت نفسه أن تسربه محدود لأسباب معينة، فعلينا أن نقوم بالرقابة الجيدة ولا نحرم من الفائدة من هذا المركب، أما الرأي المخالف فهو يطالب مع حال ضعف الرقابة، بأن يمنع هذا المركب لوجود حالات عدة من الوفيات». وأردف بالقول: «هذا المركب مقيد، وهو تحت إشراف شركات مرخص لها من جانب وزارة الزراعة، وهي تمارس عملية استيراده واستخدامه في الأغراض المخصص لها». وأشار عسيري إلى أن رأي وزارة الصحة، بأنه يوجد بديل لمركب «فوسفيد الأمونيوم»، ولكن ليس بالفعالية نفسها التي يقدمها «الفوسفيد» للصوامع، والمستودعات الضخمة، التي يخدمها في المحافظة على منتجاتها بشكلٍ جيد. ويلفت منسق وزارة الصحة إلى أن استمرار حالات الوفيات والإصابات يعني أن تسرب المركب ما زال قائماً، وأضاف: «إن وزارة الزراعة حصرت هذا المبيد على 13 شركة ولكن للأسف لا يزال هناك تسرب». ويرى أن حل هذا الجدل بين الجهات المعنية يحتاج إلى بحث ورأي علمي دقيق لحل هذه الأزمة، ووفق رأيه الشخصي، يقترح قراراً يرى أنه الأقرب للصواب وهو منع هذا المركب، لتسربه بطرق غير شرعية بسبب ضعف الرقابة، وتوافره في المستودعات القديمة بكميات كبيرة منذ فترة طويلة، وهي توزع وتدار بين العمالة الوافدة. واستدرك «أوافق على السماح بتداوله شرط وجود رقابة مشددة عليه، أو تقييده لعدم الإضرار بمصالح الصوامع، وغيرها من الجهات المرخصة لها استعمال هذا المركب». وأكد عسيري أن تعميماً من جانب الوزارة لجميع إدارات المناطق وُزع لغرض توعية المجتمع بمثل هذه المركبات الخطرة، وقال: «المشكلة تكمن في أن مستخدمي هذا المركب هم من العمالة، وهم لا تصلهم التوعية بشكل كامل في كيفية استخدام هذا المركب». من جهته، أوضح المدير العام للإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية في أمانة محافظة جدة الدكتور بشير أبو نجم أن وزارة الزراعة هي من تقوم بعملية إتلاف مثل هذه العبوات، مؤكداً أن عبوات «فوسفيد الأمونيوم» ممنوع بيعها للأفراد، وذلك لسوء الاستخدام، بينما هي مقيدة للجهات المصرح لها. وفي ما يخص تسرب هذه المواد، أفاد نجم أن عملية البيع تتم من خلال المحال البيطرية، وذلك بموجب تراخيص وفواتير لشركات معروفة، فيما يكون تسرب مثل هذه المواد بالتبادل من خلال المعارف أو الأفراد. ونوه بأن لجنة رقابية مكونة من وزارتي الزراعة والتجارة ومندوب من الأمانة، تقوم بجولات دورية للتأكد من خلو المحال من هذه العبوات، «وهذا ليس في مدينة جدة فقط، بل حتى المحافظات المجاورة لها»، مؤكداً أن المسؤول الأول عن وجود هذه المركبات هي وزارة الزراعة، وتشاركها في ذلك وزارة الصحة. ... وجولات رقابية لمنع تسرب «المركّب»
