الجيش يحقق مع «متهم» والمقدح يؤكد التعاون

يشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين سجالاً خفياً بين مسؤول المقر العام في حركة «فتح» اللواء منير المقدح وقائد الكفاح المسلح الفلسطيني العميد محمود عبدالحميد عيسى المعروف ب «اللينو» على خلفية اتهام الفتحاوي عبدالرزاق الغزي باغتيال مرافق «اللينو» عامر فستق في حي سوق الخضر في المخيم.
وقالت مصادر فلسطينية في المخيم ل «الحياة» إن الغزي سلم ليل أول من أمس الى مسؤول مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد علي شحرور وهو الآن موقوف في مقر المديرية في وزارة الدفاع في اليرزة للتحقيق معه لتبيان ما إذا كانت له علاقة باغتيال فستق أو أن ما نسب إليه يأتي في سياق «الحساسية» القائمة بين المسؤولين الفتحاويين، المقدح و «اللينو».
وكشفت المصادر نفسها أن عائلة الغزي تجاوبت مع المقدح وسلمته ل «اللينو» في ضوء ما أشيع عن علاقته باغتيال فستق على رغم أن الاتهام كان وجّه في السابق الى عناصر منشقة عن تنظيم «جند الشام» وتسبب باشتباكات متقطعة دارت في أكثر من حي في المخيم.
وأكدت أن «اللينو» تسلم الغزي من ذويه بعد أن جرى التداول باسمه في مقتل فستق، وقالت إن الكفاح المسلح حقق معه في حضور أعضاء لجنة المتابعة وآخرين من اللجان الشعبية، إضافة الى العميد صبحي أبو عرب مسؤول الأمن الوطني.
وأضافت أن «اللينو» يتبع مباشرة للعميد أبو عرب وأنه أمر بترك الغزي حراً لغياب الأدلة التي تثبت ضلوعه في اغتيال فستق».
ولفتت المصادر الى أن المقدح تواصل مع «اللينو» في أعقاب ما أشيع في المخيم عن أن الغزي اغتال فستق بناء لطلب أشرف المقدح مرافق قريبه اللواء المقدح وأنه يجرى البحث عنه في المخيم، لكنه لا يزال متوارياً عن الأنظار. وقالت إن اللواء المقدح طلب من فتحي أبو العردات الاتصال ب «اللينو» لسؤاله عن صحة ما يشاع عن أن أشرف المقدح طلب من الغزي اغتيال فستق على رغم أن التحقيق الذي أجرته قيادة الكفاح المسلح أظهر أن لا علاقة للغزي بمقتله.
وتابعت أن اللواء المقدح ينتظر من «اللينو» إصدار بيان توضيحي لدحض ما تداولته وسائل الإعلام من أن قريبه أشرف وراء تحريض الغزي على قتل فستق، خصوصاً أن «اللينو» وافق على الإفراج عن الأخير.
ونفى اللواء المقدح أن يكون قريبه متوارياً عن الأنظار، وقال ل «الحياة» إنه موجود في المخيم ويتولى مرافقته وإن لا مانع من تسليمه الى الجيش اللبناني للتحقيق معه.
وأكد المقدح حرصه على جلاء الحقيقة في اغتيال فستق وإصراره على التشدد في إنزال أشد العقوبات بمرتكب الجريمة وبالمحرضين عليها.
وتابع: «كنت من أوائل الذين شددوا في الاجتماعات الفلسطينية أو في الاجتماعات المشتركة مع مخابرات الجيش على ضرورة رفع الغطاء السياسي عن كل من يسيء الى أمن المخيم أو يسعى الى توتير الأجواء مع المناطق المجاورة له». واعتبر أن من غير المسموح أبداً العبث باستقرار المخيم، خصوصاً أن ليس هناك توجه لدى القوى الرئيسة لجر المخيم الى اقتتال داخلي لما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات لن تكون لمصلحة أحد «ونحن نتعاون مع القوى الأمنية اللبنانية لتفويت الفرصة على من يحاول اللعب بأمننا».