المالكي يطالب بتسليم الهاشمي إلى القضاء ويؤكد «انتهاء زمن المساومات والتوافقات»

صعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لهجته ضد خصومه في القائمة «العراقية»، وهدد باللجوء إلى حكومة غالبية سياسية، يرفضها الأكراد.
وفيما دعا إقليم كردستان إلى تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء واعتبر تهريبه «جناية»، ردت «العراقية» بتقديم طلب تنحيته، مؤكدة رفضها الجلوس معه إلى طاولة الحوار التي اقترحها.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، بالتزامن مع مرور عام على أداء حكومته اليمين الدستورية إن «الدستور سيكون المرجعية العليا لإدارة شؤون البلاد ومعالجة الخلافات مستقبلاً، لا التوافقات والمبادرات (...) في السابق كنا نحتاج إلى توافقات أما اليوم فلا حاجه إليها».
وعن الهاشمي شدد المالكي على أنه «لا يمكن أن يحاكم في إقليم كردستان ولا يمكن أن تحل القضية بالتسوية أو الوساطة السياسية ولا بد من أن يمثل أمام القضاء». وطالب إقليم كردستان بتسليمه. وقال: «إذا لم يتم تسليم المطلوب إلى القضاء فسيعتبر (ذلك) جناية، وإذا تم تهريبه الجناية أكبر ونحن هنا لا نتهم أي طرف أو جهة لكن نوضح كل الاحتمالات».
وعن المعلومات حول عزمه تقديم استقالته إذا لم تسحب الثقة من نائبه صالح المطلك قال: «لا صحة لهذا الأمر، وأدعو الوزراء المتغيبين عن جلسات مجلس الوزراء إلى الحضور واستئناف عملهم وإذا لم يحضر الوزير فإنه يعتبر مستقيلاً فلا شيء اسمه تعليق عضوية (...) وفي حال عدم حضور الوزراء الجلسة المقبلة سنقوم باستبدالهم».
ولدى سؤاله عن بعض المطالب التي وجهت إلى كتلة «التحالف الوطني» بسحب الثقة منه واستبداله بشخصية أخرى قال: «سمعنا هذا الكلام منذ ست سنوات وسنسمعه خلال السنوات الست المقبلة ولن يتحقق ذلك».
وأكدت «القائمة العراقية» أمس أنها قدمت إلى البرلمان طلباً لحجب الثقة عن المالكي واتهمته بتهديد أمن البلد ووحدتها.
وكان رئيس الوزراء دعا أمس شركاءه في العملية السياسية إلى الحوار. وأشار إلى أن حكومة الشراكة «كانت وجهاً جميلاً للمحاصصة»، وأنه لا يستبعد التوجه إلى حكومة غالبية سياسية من دون أن يعتبر ذلك غبناً لأي مكون.
ورفض الأكراد هذا التوجه وقال الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» فرهاد الاتروشي إن «الدعوة إلى تشكيل حكومة غالبية سياسية ليس في مصلحة الجميع بمن فيهم المالكي نفسه»، ودعا إلى «ضبط النفس».
وأوضح أن «موقف إقليم كردستان واستضافته المالكي ليس الغرض منها الوقوف إلى جانب أحد ضد الآخر. لن نكون طرفاً في النزاع بقدر كوننا طرفاً في حل الأزمة، ونعتقد بأن تسليم الهاشمي واعتقاله في بغداد لن يحل الأزمة بل يضيف إليها تعقيدات جديدة».
إلى ذلك، دخلت واشنطن على خط الأزمة، وأعرب نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن «قلق بلاده إزاء تطور الأحداث»، وأجرى اتصالات مع المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي ودعا الجميع إلى تسوية عبر الحوار.