«فوزية» تتسلم صك الطلاق دون دفع 100 ألف... وإقفال ملف القضية

أسدل الستار ظهر أمس، على «قضية فوزية»، بحصولها على وثيقة الطلاق (تحتفظ الصحيفة بنسخة منها) من دون أن تضطر إلى دفع مبلغ مئة ألف ريال، كان طليقها اشترط دفعها، مقابل الحصول على الطلاق. وكانت «الحياة» نشرت الأسبوع الماضي، تفاصيل القضية، تحت عنوان «قاضٍ يؤيد دفع «معلّقة» 100 ألف ريال للحصول على الطلاق».
فيما تحفظ طليقها (تحتفظ الصحيفة باسمه) في اتصال هاتفي مع «الحياة» أمس، عن الإدلاء بأي معلومات حول القضية، مكتفياً بإرسال صورة من صك الطلاق من هاتفٍ محمول، مطالباً ب «إقفال ملف القضية». وقال: «لم أرغب في أن تدفع زوجتي (السابقة) مبلغ المئة ألف ريال، مقابل طلاقها، إذ كنت حينها سجيناً، وطلبت المبلغ منها لدرايتي بصعوبة تحقيقه من طرفها (معترفاً بالأمر)، لعلي أخرج من السجن، وتتحسن الأمور بيننا»، مشيراً إلى أن عدم مطالبته لها بدفع أي مبلغ بعد الطلاق يأتي «حفاظاً على كرامة الأولاد»، عاتباً على «الحياة»: «لم تتصلوا بيّ قبل نشر القضية».
وذكرت صاحبة القضية أن أحد أشقائها، قام بتوكيل المحامي حسن اليامي، للمباشرة في الترافع عنها، موضحة أن «التواصل دار بين مكتب المحامي والزوج، الذي أُعطي مهلة للتفكير في الأمر الذي انتهى أخيراً، بوقوع الطلاق «بلا محاكم، أو دفع مبالغ مالية، حفاظاً على كرامة الأولاد».
وأضافت فوزية، التي تزوجت في عمر ال14، وأنجبت ثلاثة أولاد، وتعيش حالياً، مع والدتها المطلقة «أنا ممتنة لوقوف أحد أشقائي إلى جانبي في هذه المحنة الصعبة، التي لم أكن لأتجاوزها بغير صموده في قضيتي». وقالت: «أشكر «الحياة» التي ساهمت في نشر قضيتي، وإيصال صوتي كحق لكل امرأة، وأشكر الدكتورة حنان عطا لله الكاتبة، التي نوهت عن قضيتي في مقال تحت عنوان «قهر المرأة». وكذلك كل من وقف إلى جانبي، وبخاصة المحامي حسن اليامي، الذي تبرع بالترافع عني بلا مقابل مادي».