قاضٍ يؤيد دفع «معلّقة» 100 ألف ريال للحصول على الطلاق

أيَّد قاضي محكمة في القصيم، طلب زوج من زوجته مبلغ 100 ألف ريال، مقابل حصولها على الطلاق، فيما قالت الزوجة أنه أعطاها مهراً 60 ألف ريال قبل 15 عاماً، عند الزواج وكان عمرها 14 عاماً وعمره 43 عاماً، حيث أرغمها والدها على الزواج.
وقالت فوزية ل «الحياة»، أنها فوجئت من القاضي بتأييده طلب الزوج ،بدفع مبلغ مئة ألف ريال حدده الزوج كتعجيز لها للحصول على الطلاق، بالرغم من معرفته بحالتها المادية، حيث تعيش مع أطفالها الثلاثة مع والدتها التي، لا تكاد تعيل نفسها.
وأشارت إلى أنها تزوجت في 13/7/1418ه، وهي في عمر الرابعة عشر ربيعاً، ولم تكن تعي ما حولها، وطالبت المسؤلين في القضاء الوقوف على مشكلتها حيث تعتبر معلقة منذ 10 سنوات، وقالت «بصوتٍ يملؤه الألم، والاستياء، كيف لي أن أطالب بأبسط حقوقي كإنسانة، طالما أنها مشروطة بوجود محرم يهددني بالذبح أن وطأت قدماي باب محكمة، من جديد طالبة الطلاق». وتروي «فوزية» حكايتها: «منذ ثلاث سنوات توجهت إلى محكمة رفحاء لطلب الطلاق، لكنهم طلبوا مني التوجه برفقة محرم إلى محكمة القصيم لإقامة الدعوة، التي اتجهت إليها بعد سنوات من الألم ،عشتها تحت ظل رجل كان مسجوناً لثمان سنوات»، وأضافت «ليت الأمر يقف عند سجنه، لكنني طُردت من منزل الزوجية، بعد فترة قصيرة، وأعيش الآن مع والدتي المطلقة، والتي تساير ظروف المعيشة الصعبة براتبها التقاعدي ك (فراشة) تعيلني وأبنائي وأخوتي».
وتضيف «بدأت في الذهاب إلى المحكمة قبل ثلاث سنوات ،وبعد الجلوس مع القاضي، حُكم الأمر لصالحي في بداية الأمر، إذ أنني صرت زوجة لمحكوم بثمان سنوات، ومتزوج من امرأة أخرى وله منها 12 ولداً، قاموا بطردي من منزلي بعد سجنه»، وتضيف «قام القاضي باستدعاء زوجي للمحكمة ،الذي حضر في الجلسة الثالثة، وأنكر ما ذكرته للقاضي جملةً وتفصيلاً». وقالت: «أخبر زوجي القاضي أنه يريد تطليقي ولكن شرط أن أدفع له 100 ألف ريال، وقال لي فيما بعد، أنه يعلم أن لا أحد من عائلتي يستطيع دعمي وهذا نتيجة أنني أوقفته في المحكمة، وسيكسر رجلي أن أعدت الكرة مرة أخرى».
وعن الأحداث التي جرت بينها وزوجها أثناء وجوده في السجن، قالت «طلب مني أهلي زيارته أثناء فتره سجنه، هناك كنت التقي معه في الخلوة الشرعية، وكانت الأمور بيننا تسير بشكلٍ لا بأس به»، وأضافت « بعد عامٍ من سجن زوجي فاجأني أحد أبنائه بطلب إخلاء منزل الزوجية، منكرين حقي في السكن فيه أنا وأطفالي، وحدث ذلك في 21/4/1424ه»، وأضافت «خرجت لزيارة والدتي، لكن فوجئت عند عودتي أنهم قاموا ببيع أثاثي»، وذكرت «زرت زوجي في السجن وصارحته بما حدث وأنَّ ولده طلب مني إعطائه منحة الأمير نايف معونة، التي تصلنا كزوجات سجناء»، لافتة الى أنها «رفضت الأمر لأنني لن أستطيع العيش، ووافقت أن أُبقي لدي من المبلغ 500 ريال فقط».
وأبانت «منذ سبعة أشهر خرج زوجي من السجن»، موضحة أن «الحال على ما هو عليه». مضيفة «آخر مبلغ حصلت عليه من زوجي كان قبل ثمان سنوات وقدره 400 ريال»، متسائلة «منذ عام 1424ه وأنا معلقة، ألا تكفي كل تلك السنوات الصعبة، في طلبي للطلاق كأي امرأة عانت الويلات من ظلم».
وتقول: «تزوجت في عمر الأربعة عشر ربيعاً، كزوجة ثانية لرجل لديه أثنا عشرا ولداً، وفي عمري ذلك، لم أكن لأعرف الفرق بين ما يضر وما ينفع، وإن علمت فما الفائدة أن كان أمر زواجي ليس بيدي»، وتضيف «بدأت حياتي الزوجية في منزل شقيقه، وبعد حملي الأول بدأت المشكلات تنهمر وتنزف من قلبي ألماً يجعل قدرتي على التحمل تصغر لا تكبر، وحملت بالطفل الأول، وبعد سلسلة من المشكلات كنت أعود لمنزل والدي وارفض العودة لمنزل الزوجية من جديد، ولكن كنت أقابل صد والدي وأمره لي بالعودة مجدداً لبيت زوجي».
من جهته بين المحامي حسن اليامي أنها «قادرة على توكيل أي مكتب محماة أو أي شخص يمثلها أمام القضاء، وذلك ليبين للمحكمة جميع جوانب القضية»، مؤكداً من طرفه على «عدالة القضاء إذا تبين لهم حقائق ما تدعيه مع الأدلة».