«معلّقات» ضاعت حياتهن بحثاً عن «الطلاق»...

ضاع عمر فتيات سعوديات وهن يبحثن عن الطلاق في المحاكم، فبعضهن تستمر معاناتهن إلى فترات طويلة جداً تصل أحياناً إلى 12 أو 14عاماً. وعلى النقيض، تصدم أخريات بوصول صكوك طلاقهن فجأة وبلا مقدمات أو صدور مؤشرات مسبقة من أزواجهن بأنهم يفكرون في الانفصال. وأم سلمى التي تبلغ اليوم 36 عاماً، حين تقدمت بطلب الطلاق من زوجها الذي يعاني من مرض الوسواس القهري كان عمرها 22 عاماً.
ومشكلات أم سلمى لم تقتصر على تعليق قضيتها في المحكمة كل تلك السنوات، بل انها حرمت كذلك من طفلتها الوحيدة. وقالت: «لا أستطيع أخذ طفلتي التي أصبحت شابة لأن جميع الأوراق الرسمية مع والدها، كما أنني في جميع الدوائر الحكومية وكل مكان أذهب إليه يطلب مني إحضار الزوج لأن ليس لدي صك الطلاق، فأنا الآن معلقة وفي نظر الجهات الرسمية متزوجة».
ورأى استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي، «أن بقاء المرأة لفترة طويلة معلقة يترتب عليه عدد من المشكلات النفسية السلبية، أبرزها أنها تصبح حاقدة على مجتمعها».
وقال الطويرقي ل «الحياة»: «من المؤكد أن طلاق المرأة وبقاءها معلقة فترة طويلة لتحصل على طلاقها تترتب عليه آثار عدة، إذ تبدأ المرأة بالشعور بالحقد على المجتمع ككل خصوصاً الرجال». فيما أوضح القاضي السابق في المحكمة الكبرى في جدة إبراهيم الحربي، «أن القضايا الأسرية، خصوصاً الطلاق، تأخذ وقتاً طويلاً لبتها».
واعتبر أن المدة التي تأخذها هذه القضايا تتوقف على قوة القاضي وحنكته، ومدى قدرته على إدارة القضية، بما لا يسمح لأي من الطرفين بالتلاعب.
وكشف الحربي ل«الحياة»: «أن هناك قضاة يحرصون على حل القضايا بسرعة، وبعضهم يكون غير مهتم بحل القضايا التي لديه بشكل عاجل، ما يضر بالزوجين». وأكد محاميان أن المرأة يحق لها مقاضاة زوجها إذا طلقها من دون علمها، «لتحصل على حقوقها المترتبة على الطلاق مثل النفقة»، مشددين أن المرأة لا تلزم بتقديم مبررات إذا أرادت خلع زوجها.
لا تزال أم سلمى، وهي سيدة سعودية (36 عاماً) تعيش في جدة، تحاول منذ 14 عاماً أن تحصل على الطلاق من زوجها.
وتقول: «اليوم أبلغ 36 عاماً، وحين تقدمت بطلب الطلاق من زوجي الذي يعاني من مرض الوسواس القهري كان عمري 22 عاماً».
وتضيف: «جاهدت لتحمّله من أجل طفلتنا التي أصبحت الآن شابة، لكنني لم استطع إذ حول حياتي إلى جحيم».
وتشير إلى أن حدة المشكلات بدأت تتزايد «حتى أصبح الخلاف هو اللغة السائدة بيننا في المنزل»، لافتة إلى «أنه في أحد الأيام وقعت مشكلة كبيرة بيننا، فذهبت إلى منزل أهلي، فتقدم بطلب إلى المحكمة لإجباري على العودة إلى منزله».
وتوضح: «تصرفه هذا دفعني إلى طلب الطلاق، ورفضت العودة للعيش معه، ورفعت قضية ضده في المحكمة بطلب الخلع، إذ ان الحياة معه لم تعد تطاق كما أنه غير مؤهل ليكون رب أسرة ومسؤولاً عن أطفال».
وأضافت: «أمر القاضي بأن أرد عليه مهره على رغم علمه بأنني لا أملك المبلغ ولا يوجد من يساعدني، فأنا يتيمة الأبوين وليس لي سوى أخ شقيق واحد».
واستطردت بالقول: «كان أخي يمر بظروف قاهرة في تلك الفترة، ولا يستطيع مساعدتي، فبعد وفاة زوجته أصيب بحال من الاكتئاب، وأصبح غير متزن نفسياً».
ومشكلات أم سلمى لم تقتصر على تعليق قضيتها في المحكمة كل تلك السنوات، بل انها حرمت كذلك من طفلتها الوحيدة. وقالت: «لا أستطيع أخذ طفلتي التي أصبحت شابة لأن جميع الأوراق الرسمية مع والدها، كما أنني في جميع الدوائر الحكومية وكل مكان أذهب إليه يطلب مني إحضار الزوج لأن ليس لدي صك الطلاق، فأنا الآن معلقة وفي نظر الجهات الرسمية متزوجة».
وتذكر: «بعدما أكملت المبلغ المطلوب، بحسب طلب القاضي الناظر في قضيتي، ذهبت للمحكمة حتى أحصل على ورقة طلاقي، ولكنني وجدتهم يقولون ان ملف قضيتي مفقود الذي يضم محاضر الجلسات التي دامت 14 عاماً، ما اضطرهم إلى فتح ملف جديد».
وأكدت أن «بعد فتح ملف القضية مجدداً، طلب مني القاضي أن أسلم ورقة الاستدعاء لزوجي، وبالفعل أخذت الورقة وذهبت إليه وسلمته إياها، وفي موعد الجلسة انتظرت طويلاً لكنه لم يأت». وفي حين ظلت أم سلمى تردد على المحكمة 14 عاماً، للحصول على ورقة طلاقها، فوجئت نورة بورقة طلاقها دون علمها بعد عودتها من السفر. وقالت: «أخذت إذناً من زوجي وسافرت مع أختي إلى جدة، إذ إنني مقيمة في مكة، وبعدما رجعت مع أختي لمنزلها اتصلت به لأخبره أنني سأعود إلى المنزل غداً، إذ به يقول لي لماذا تعودين فأنا طلقتك، وأقفل الخط بوجهي». وأضافت: «في اليوم التالي تسلمت ورقة طلاقي الذي كان بائناً أي لا رجعة فيه، على رغم أنه لم يحدث وأن طلقني من قبل»، مبينة: «لم أعلم ما ذنبي حتى أطلق بهذه الطريقة ولم أحصل أيضاً على حقوقي الشرعية بعد طلاقي».
وأشارت إلى أن زوجها اختفى وغيّر جميع وسائل الاتصال الخاصة به، إضافة إلى موقع عمله، من دون أن يخبرني ما هو سبب الطلاق».
وفي الوقت نفسه لم يستغرق طلاق أم أحمد من زوجها إلا أسبوعاً بعدما عاشا سوياً 32 عاماً.
وتقول هذه السيدة التي تقيم في جدة: «زوجي لم يتردد في تطليقي بعدما طلبت منه ذلك جراء زواجه بأخرى». وقالت: «عندما علمت بزواج والد أبنائي من أخرى بعد زواج دام 32 عاماً طلبت الطلاق، الذي رحب به كثيراً ولم يستغرق الموضوع أكثر من أسبوع وحصلت على صك طلاقي».
وأضافت: «ما زاد ألمي أنه أخفى عليّ أمر زواجه لمدة تسع سنوات، أنجب خلالها أطفالاً». ولم تنفِ أم أحمد، «أن طليقها لم يهضم حقوق أبنائها، بل يلبي حاجاتهم على رغم بقائهم معي».