القوى السياسية تحمل المجلس العسكري المسؤولية

حملت القوى السياسية المتنافسة في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) المصري المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية عن أحداث العنف أمس أمام مقر مجلس الوزراء التي أدت إلى سقوط عشرات الجرحى خلال محاولة الشرطة العسكرية فض الاعتصام بالقوة.
وأكد حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، في بيان أمس «رفضه القاطع للاعتداء على المعتصمين ومحاولة فض اعتصامهم بالقوة». وطالب «الجهات المعنية كافة بتحمل مسئولياتها التاريخية والوطنية والعمل على الوقف الفوري لهذه الأحداث التي تدفع المشهد إلى تكرار ما حدث في شارع محمد محمود، وهو ما يراه الحزب محاولة للفت الأنظار عن العملية الانتخابية التي تعبر عن رغبة الشعب المصري في المضي بثبات نحو التحول الديموقراطي من خلال صناديق الانتخاب».
ودعا المجلس العسكري والجهات المعنية إلى «التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، وإجراء تحقيق عاجل في شأن هذا الموضوع وإعلانه على الرأي العام»، محذراً من «المحاولات التي يقوم بها البعض لجر الوطن إلى أزمات مفتعلة تحيد به عن الطريق الذي اختاره للانتقال السلمي للسلطة من خلال الانتخابات التشريعية التي وصلت إلى منتصف الطريق، وتحتاج إلى دعمها لمواصلة طريقها».
وقال القيادي في «الحرية والعدالة» علي عبدالفتاح ل «الحياة» إن «هذه الأحداث لن تؤثر في سير العملية الانتخابية لأن الشعب اختار خريطة طريق لنقل السلطة عبر الصناديق». وحذر من أن «أي عملية لإعاقة استكمال الانتخابات من شأنها بقاء العسكر لمدة أطول». وحمل المجلس العسكري مسؤولية «استمرار الاحتقان الداخلي». وقال: «لو كان فعل بعض الأمور، أبرزها محاكمة قتلة الثوار وتعويض أسر المصابين، لكانت الأجواء هدأت، وما كنا شهدنا هذه الأحداث تتكرر بين فترة وأخرى».
من جانبه، قال الناطق باسم حزب «النور» السلفي يسري حماد ل «الحياة» إن «لا مبرر للاعتداء على معتصمين سلميين... والأحداث المتتابعة توحي بأن هناك أمراً غامضاً». وأضاف: «لن يقبل الشعب المصري بالاعتداء على المتظاهرين السلميين، ويجب أن يتدخل قادة الجيش لوقف هذه الاشتباكات فوراً، فإن تطور الأمر لن يكون هناك خط رجعة». وأكد أن «هذه الأحداث لن تؤثر في سير عملية الانتخابات لأن الملايين التي خرجت للاقتراع لن تقبل أن تضيع أصواتها هباء».
واستنكر «حزب المصريين الأحرار» الذي يقود تحالف «الكتلة المصرية» الليبرالي استخدام القوة ضد المعتصمين السلميين. وشدد على «ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير التي كانت أهم مطالب ثورة يناير». وأكد تضامنه مع مطالب الحرية. وقال في بيان إن «ثورتنا الطاهرة لم تكتمل بعد وسنقف دوماً مساندين لها حتى تتحقق كل مطالبها المشروعة». ودعا المجلس العسكري إلى «الحفاظ على مكتسبات الثورة، والعمل على حمايتها بدلاً من التصعيد واستخدام العنف ومحاربة الحريات».
ورد المجلس العسكري على هذه الانتقادات، معتبراً أن «اشتباكات مجلس الوزراء الهدف منها محاولة جر البلد إلى الفوضى». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مسؤول عسكري قوله: «كلما تقترب مصر من حال الاستقرار يتم اصطناع مشكلة جديدة للنيل من استقرارها»، معتبراً إلى أن «الاحتكاكات مقصودة بهدف افتعال أزمة كل يوم جمعة».
ورأى أن «هناك محاولات مستميتة للنيل من استقرار مصر وجرها للفوضى خصوصاً أثناء سير العملية الانتخابية، إذ إن هناك بعض الفئات ترى أن مصر بدأت تسير على خطى الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات، وهو ما يؤدي إلى فقدان شرعية تواجدهم في الميدان، ما جعل هناك محاولات لافتعال أزمة مع القوات الأمنية». واعتبر أن «البعض يحاول استغلال فرصة انشغال القوات الأمنية من الجيش والشرطة بتأمين الانتخابات للتأثير في الوضع الأمني في البلد وجر البلد إلى الفوضى»، مشيراً إلى أن «اشتباكات مجلس الوزراء أسفرت عن إصابة ضابط من القوات المسلحة بطلق ناري».
وأصدر رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي قراراً بعلاج المصابين في اشتباكات مجلس الوزراء في مستشفيات القوات المسلحة. وذكرت الحكومة في بيان أن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري «يتابع الأحداث المؤسفة التي حدثت بعد محاولة عدد من المعتصمين القفز على أسوار مبنى مجلس الوزراء وتحطيم كاميراته والاحتكاك برجال الأمن المكلفين حراسته».