قوى سياسية تحمل العسكر «فجيعة العباسية»

استمرت أمس ردود الفعل على فض قوات الجيش تظاهرات العباسية بالقوة الجمعة الماضي. وفي وقت حملت قوى سياسية وائتلافات ثورية وغالبية النواب المجلس العسكري الحاكم «مسؤولية إهدار دماء المعتصمين والاتفاق مع البلطجية على الاعتداء عليهم»، دافع بضعة نواب عن فض الجيش التظاهرات التي سقط خلالها أكثر من 380 جريحاً.
ووصف النائب وحيد عبدالمجيد فض الاعتصام بالقوة بأنه «معالجة للخطأ بخطأ أكبر». وقال: «كان ممكناً فض الاعتصام بعد جهود بذلت عشية الغزوة الهمجية على المعتصمين مساء الأربعاء»، مطالباً ب «إحالة كل المعتقلين على النيابة العامة وليس على النيابة العسكرية».
وقال القيادي في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، النائب محمد البلتاجي إن «هناك حالة احتجاج شعبية واسعة متعلقة بمدى نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة وكيف دخل احد المرشحين (رئيس الوزراء المخلوع أحمد شفيق) السباق بعد أن استبعد وصدر قانون العزل السياسي». ووصف أحداث العباسية بأنها «امتداد لأحداث مسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والتي لم يتم فيها تقديم بلطجي واحد للمحاكمة».
وقال النائب محمود عبدالراضي إن «المجلس العسكري يتحمل المسؤولية باعتبار انه هو الذي يدير البلاد». وتساءل: «لماذا هاجمت قوات الجيش المعتصمين؟». أما النائب عن «الحرية والعدالة» أسامة ياسين، فقال: «نحن مع التظاهر والاعتصام السلمي الذي لا يعطل المؤسسات أو الوزارات، والثورة قادرة على تحقيق أهدافها من دون عسكرة وهي لم تحمل سلاحاً ولم تمارس العنف». وتساءل: «لماذا هذا العنف ضد المعتصمين ولماذا إطلاق البلطجية عليهم ومن يتستر على هؤلاء ويمدهم بالأسلحة؟». واتهم الشرطة ب «التخاذل والتقاعس عن حماية المتظاهرين والسماح للبلطجية بالاعتداء على المستشفيات وعربات الإسعاف».
في المقابل، طالب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب محمد العمدة ب «الموضوعية عند مناقشة الأحداث وألا يتكلم احد على خلفية مصلحته الخاصة وأنه يجب مراعاة الأعداد المهولة التي أحاطت بوزارة الدفاع والاستفزازات التي تعرض لها الجنود والضباط والفتاوى التي صدرت وحضت على اقتحام وزارة الدفاع». وقال: «في هذه الوزارة من يدافع عنا ويدفع روحه في سبيل الوطن وفي سبيل أن نعيش نحن. هذه الوزارة التي تضم أبناء مصر الذين حموها».
وأيد نواب حزب «الوفد» العمدة ورفض استمرار التظاهرات والاعتصامات. ورأى هاني اباظة أن «محاولة هذه الشرذمة توجيه الاتهامات لهذه القلعة العظيمة هدم للدولة المصرية ممثلة في قواتها المسلحة ولن تفلح». وطالب المجلس «بتوجيه رسالة للشعب المصري كله تؤيد القوات المسلحة». ووصف عبدالله سعد ما حدث بأنه «خطة ممنهجة لإسقاط الدول، والإعلام المغرض هو الذي يحرض على الفتنة».
وشهدت الجلسة مشادة حادة بين نائب حزب «الوفد» طارق سباق ونائب حزب «الكرامة» سعد عبود بسبب إشادة الأول بالقوات المسلحة وتصفيق بعض النواب له، وهو ما اعترض عليه عبود، قائلاً: «كلنا نحب القوات المسلحة، فلماذا هذه المزايدة؟». وكادت الأمور تتطور إلى اشتباك بالأيدي بين النائبين، إلا أن تدخل وكيل المجلس عبدالعليم داود وبعض النواب حال دون ذلك وخرج النائبان من القاعة وتصالحا.
في موازاة ذلك، حمل 42 ائتلافاً وحزباً وحركة، المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن «فجيعة العباسية». وأعلنت القوى التي وقعت على بيان مشترك «وقوفها في وجه أي مخطط يستهدف إلغاء حق التظاهر السلمي، ومقاومتها لأي محاولة لوقف نقل السلطة أو العمل على إفراغ السلطة المنقولة من مضمونها»، مشددة على «عدم قبولها بشيطنة أي فصيل سياسي مهما كانت توجهاته وأيديولوجيته». ورأت أن «محاولات المجلس العسكري الواضحة للالتفاف على الاستحقاقات الخاصة بتسليم السلطة، وإصراره على إفراغ الانتخابات الرئاسية من مضمونها، هما ما خلقا السياق الذي أدى للاعتصام».
ولفتت إلى أن «تقاعس قوات الأمن عن تأمين المتظاهرين، وتركها للبلطجية يهاجمون المتظاهرين بشتى أنواع الأسلحة تحت سمعها وبصرها، وعلى مقربة من تشكيلاتها، وعلى مدار أسبوع كامل، وعدم اكتراثها باستخدام البلطجية للأسلحة النارية الآلية في شكل واضح وموثق ومهاجمتهم للمستشفيات للاعتداء على المصابين وخطف المتظاهرين من الشوارع والاعتداء عليهم في أثناء مرورهم من وإلى التظاهرات التي واكبت الاعتصام، هو ما أعطى الضوء الأخضر لكل بلطجي وحامل سلاح يريد قتل المتظاهرين».
ورأى أن «أكبر دليل على تآمر قوات الأمن بهذا الشكل هو أنها استطاعت تأمين الاعتصام طوال ليل الخميس عندما أرادت، وهو ما أكد أنها كانت قادرة على منع الاشتباكات منذ البداية لكنها تمنعت عن ذلك بسبق إصرار وترصد». وأضاف البيان: «أثبتت أحداث فض تظاهرة الجمعة وما واكبها من قمع وتنكيل بالمتظاهرين كذب الحملة الإعلامية التي استهدفت تشويه صورة الثوار وإلصاق تهمة التسلح بهم، إذ قاوم المتظاهرون عنف قوات الأمن والبلطجية تجاههم بأجسادهم كالعادة، واستشهد منهم من استشهد من دون أن يكون له أي سبيل إلى حماية نفسه من القتل سوى أن يدافع عن نفسه بجسده». وأضاف: «ظهر السلاح فقط في أيادي قوات الأمن وميليشيات البلطجية التي انتشرت لتعتدي على المتظاهرين». ودعا «كل النشطاء والمثقفين والإعلاميين إلى أن يتصدوا لهذا المخطط الدنيء وأن يتكاتفوا ضد شيطنة أي فصيل سياسي مهما اختلفوا معه، والتوحد على إخراج كل النشطاء المسجونين على ذمة هذه القضية المفبركة وكل الذين يجري التحقيق معهم بواسطة النيابات العسكرية الآن، والإصرار على التحقيق الجدي في ما حدث ومحاكمة من يقفون وراء هذه المؤامرة ومن عملوا على تبريرها».
وقرر «حزب الدستور» الذي أسسه المعارض البارز محمد البرادعي إرجاء المؤتمر الجماهيري الذي كان من المقرر أن ينظمه الجمعة بعد المقبل، بسبب «الظروف المأسوية التي تمر بها البلاد، واحتراماً للدماء التي سالت في الأحداث المؤسفة التي شهدها ميدان العباسية». وأكد «استمرار الإجراءات الخاصة بفتح باب العضوية وجمع التوكيلات من الراغبين في الانضمام إليه، على أن تعلن التفاصيل على الموقع الرسمي للحزب».