مصر: انتقادات لفض اعتصام العباسية بالقوة... والجيش يؤكد أن الانتخابات في موعدها

أثار فض قوات الجيش اعتصام ميدان التحرير في القاهرة بالقوة والقبض على مئات المتظاهرين بينهم نساء، فضلاً عن مشاهد العنف التي تداولها نشطاء على موقع «فايسبوك»، انتقادات حادة للمجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد، ومخاوف من تأثير هذه الأحداث على ترتيبات نقل السلطة وإرجاء انتخابات الرئاسة، فيما سعى العسكر إلى إبراز الاعتداء على جنود الجيش في أحداث أول من أمس عبر تشييع مهيب لجندي قُتِل في هذه الأحداث، شارك فيه رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان وقادة الجيش من مختلف الأفرع والأسلحة، وهي الجنازة الأولى لتشييع جندي سقط في مواجهات مع متظاهرين تشهد حضوراً على هذا المستوى.
وانتقدت غالبية القوى السياسية وعدد من مرشحي الرئاسة استخدام القوة ضد المتظاهرين، فيما حملت جماعة «الإخوان المسلمين» على المجلس العسكري بشدة، وأعلن المرشح للرئاسة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح تشكيل فريق قانوني للتضامن مع معتقلي الأحداث، واستنكر منافسه عمرو موسى «محاولات غزو وزارة الدفاع». أما الفريق أحمد شفيق فأشاد بالقوات المسلحة، وانتقد سلوك المتظاهرين. واقترح مؤسس «حزب الدستور» الدكتور محمد البرادعي أن يتم انتخاب «رئيس موقت»، ثم كتابة الدستور، فإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. واقترح البرادعي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، انتخاب رئيس موقت لديه صلاحية تشكيل لجنة توافقية من أصحاب الفكر تمثل كل الأطياف لكتابة «دستور لكل المصريين»، يعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية. ورأى أنه في غياب الدستور فإن انتخاب رئيس بصلاحيات سيحددها إعلان دستوري لم يتم استفتاء الشعب عليه وتحصين انتخابه من الطعن «قد لا يخرجنا مما نحن فيه».
وتكررت الاشتباكات أمس بين عدد من أهالي المعتقلين في الأحداث وقوات الشرطة العسكرية أمام مقر النيابة العسكرية. ومدد المجلس العسكري قرار حظر التجول حول محيط وزارة الدفاع مساء أمس.
وشهد ميدان العباسية هدوءاً أمس بعد يوم من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة العسكرية خلَّفت أكثر من 350 مصاباً نتيجة الرشق بالحجارة وطلقات الخرطوش والرصاص الحي، وقتيلين أحدهما جندي في الجيش. وتحول ميدان العباسية والمنطقة المحيطة به إلى ثكنة عسكرية، وفتحت مداخل ومخارج الميدان للسيارات والمشاة وأحاطت المدرعات مسجد النور، واصطف عدد منها أمام مدخل شارع الخليفة المأمون المطل على مقر وزارة الدفاع. وأزال مسؤولو محافظة القاهرة كل مظاهر الاعتصام من ميدان العباسية وأحرقت خيام المعتصمين وبدأ عمال النظافة في إزالة آثار الاشتباكات والحرائق التي شهدها الميدان.
وشهد المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان تشييع جثمان ضابط الصف الذي قتل في الاشتباكات محمد سمير أنور من مسجد آل رشدان التابع للقوات المسلحة التي أقامت له جنازة مهيبة. وزار طنطاوي مصابي الجيش في مستشفى كوبري القبة وقُدّر عددهم بنحو 150 ضابطاً وضباط صف ومجنداً. كما قام بتفقد موقع الأحداث في منطقة العباسية ومحيط وزارة الدفاع. وأفاد مصدر في النيابة العسكرية بأن النيابة قررت حبس نحو 300 شخص من بينهم 13 فتاة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
واتهم المجلس العسكري «جهات» لم يسمها بالسعي إلى العمل على تعطيل الانتخابات الرئاسية ومنع تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. وقال المجلس، في رسالة على صفحته الرسمية على موقع «فايسبوك»، إن سيناريو (ما حصل أمام) وزارة الداخلية وشارع محمد محمود لتعطيل انتخابات البرلمان يتكرر هذه المرة لتعطيل الانتخابات الرئاسية. وأكد أنه لن نسمح بتنفيذ هذا السيناريو أياً كانت القوى السياسية الظاهرة فيه أو«الأيادي الخفية التي تعبث بأمن وسلامة مصر». وشدد على أن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها المحدد.
وفي ردود الفعل، دانت جماعة «الإخوان المسلمين» استخدام العنف ضد المتظاهرين. وقالت في بيان إن «حرمة الدماء في الإسلام أعظم من حرمة الكعبة المشرفة»، مضيفة «أن المسؤولية عن هؤلاء القتلى والمصابين تقع على المجلس العسكري باعتباره المسؤول عن إدارة شؤون البلاد وحماية المواطنين، كما تقع على وزارة الداخلية باعتبارها المسؤولة عن الأمن العام، فالأجهزة الأمنية هي التي تعرف البلطجية ويمكنها مواجهتهم وفقاً للقانون». وأكدت الجماعة «حق المواطنين في التظاهر والاعتصام السلميين دون الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو على المؤسسات الحكومية مدنية كانت أو عسكرية». واستهجنت «العدوان على بيت من بيوت الله، مسجد النور، واعتقال من بداخله».
ودان الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي أعمال العنف في ميدان العباسية ومحيط وزارة الدفاع. وأكد في بيان ثبات موقفه في الدفاع عن حق التظاهر والاحتجاج السلمي، لكنه شدد على رفض لجوء بعض جماعات الإسلام السياسي إلى الدعوة لاستخدام العنف ضد قوات الشرطة العسكرية والإصرار على اقتحام الأسلاك الشائكة والذهاب إلى وزارة الدفاع تحت شعار الجهاد.
وانتقدت حركة 6 أبريل، في بيان، موقف المجلس العسكري وفرض حظر التجول بعد التعامل بالعنف مع المتظاهرين في أحداث العباسية. وشددت الحركة على أن المجلس العسكري استنفد كل قدرات الشعب على التحمل.
وعلى صعيد مرشحي الرئاسة، نعى الفريق أحمد شفيق المجند الذي قتل في الأحداث. وقال في بيان: «نحيّي الشهيد ونتقدم بالعزاء إلى أسرته ونشد علي ايدي كل من يساهم في عودة مصر إلى الاستقرار». وحيّا «التضحيات المجيدة التي تقدمها القوات المسلحة من أجل حفظ أمن البلاد».
وقال عمرو موسى إن الجيش أكد أنه سينقل السلطة في 30 حزيران (يونيو) المقبل، متسائلاً: «لماذا نغزو وزارة الدفاع ونضع مصر في مهب الريح؟». وأكد في مؤتمر انتخابي أهمية الابتعاد عن وزارة الدفاع باعتبارها مؤسسة وطنية، مشيراً إلى أنه من حق الجميع أن يتظاهر ومن حق الجميع أن يعبر «ولكن أن نقوم بغزو وزارة الدفاع والجيش المصري .. لماذا؟ ولمصلحة من؟».
وقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إن ما حدث يهدف إلى إفساد المشهد السياسي. وأكد أن أحد مكاسب الثورة أن يعبر الناس عن آرائهم بشكل سلمي شرط ألا يتم العدوان على مرافق الدولة أو تعطيل المرور، ودور السلطة أن تحمي من يريد التعبير بشكل سلمي، ومن يحاول الاعتداء على أي مرفق من مرافق الدولة يجب ألا يقتل ولكن يقدم للمحاكمة.