أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن «لبنان جزء من الشرعية الدولية ومتمسك بالتعاون مع قوات «يونيفيل» في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار ومعاونة الجيش اللبناني على القيام بمهامه في بسط سلطته الكاملة على الأراضي اللبنانية». وجدد ميقاتي خلال استقباله أمس القائد العام ل «يونيفيل» الجنرال ألبرتو آسارتا «إدانته الشديدة للاعتداء الذي يمثل محاولة مشبوهة لتوتير الوضع في الجنوب وضرب الاستقرار الحاصل فيه». ورأى أن «استهداف الكتيبة الفرنسية يهدف إلى الإساءة خصوصاً إلى علاقة لبنان مع فرنسا التي وقفت دوماً إلى جانب لبنان في كل الظروف وكانت خير سند وداعم له». وأكد أن «هذا الاعتداء لن يثنينا عن مواصلة التمسك بدور القوات الدولية في دعم لبنان ومساعدة الجيش اللبناني على تعزيز الاستقرار». وجدد ميقاتي مطالبته «المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم الجيش اللبناني لوجيستياً للقيام بالمهام المطلوبة منه، وبالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتمادية واليومية للسيادة اللبنانية، وتطبيق القرارات الدولية». وأفاد الناطق الرسمي باسم «يونيفيل» أندريا تيننتي في بيان له، بأن أسارتا الذي كان زار رئيسي المجلس النيابي نبيه بري (أول من أمس) وميقاتي «لمناقشة الوضع في منطقة عمليات يونيفيل، في ضوء الأحداث الأخيرة التي تنطوي على خروق أمنية خطيرة في جنوب لبنان، اكد ان أعمال العنف الأخيرة تهدف إلى تقويض الاستقرار والسلام الذي ساد في السنوات الخمس الماضية في الجنوب ومثل هذه الأعمال لا تهدف فقط إلى إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام، ولكنها تهدد سلامة السكان المحليين وأمن الجنوب، ويجب ألا يسمح لأولئك الذين نفذوا هذه الهجمات بتحقيق أهدافهم». ودعا إلى «إجراء تحقيق فعال لكشف مرتكبي هذه الهجمات ضد البعثة وضد أمن الجنوب واستقراره وتقديمهم إلى العدالة». وأشار إلى أن «تركيز يونيفيل لا يزال منصباً على مهمتها لتنفيذ ولايتها بموجب القرار 1701، جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية. وهي تعتبر أن سلامة السكان وخيرهم من الأولويات القصوى». وناقش أسارتا مع بري وميقاتي «سبل منع المزيد من التصعيد في الجنوب»، مشيداً ب «التعاون الممتاز مع القوات المسلحة اللبنانية في هذا الصدد». وأضاف: «إن حكومة لبنان، بوصفه البلد المضيف، تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية في ضمان أمن يونيفيل، ونحن نعمل عن كثب مع السلطات اللبنانية في هذا الصدد. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من تعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة لمنع المزيد من محاولات تقويض السلام والأمن في الجنوب». ورأى أن «الأحداث الأخيرة أظهرت أنه على رغم الجهود التي تبذلها يونيفيل والجيش اللبناني، لا تزال هناك أسلحة وعناصر مسلحة عدائية في منطقة العمليات، وذلك في انتهاك لأحد أهم بنود القرار 1701». وفي السياق، أكدت قيادتا حركة «أمل» و «حزب الله» في الجنوب اللبناني، تمسكهما بدور «قوات يونيفيل المساند للجيش اللبناني وفقاً للقرار1701»، ودانتا «الاستهدافات المشبوهة وإطلاق الصواريخ». وكانت القيادتان عقدتا اجتماعاً مشتركا في صور، عرضتا خلاله للتطورات لبنانياً. وجدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان بالوكالة روبرت واتكنز، موقف الامين العام بان كي مون بأن «يعم الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق»، مشيراً بعد زيارته رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية أمس، الى «اننا في وقت حساس وعلينا تثبيت الأمن والاستقرار ووقف اي أعمال عدائية والعمل على تنفيذ القرار 1701 وتوطيد التعاون مع يونيفيل والجيش اللبناني لبلوغ هذه الأهداف».
