تلقّت الحكومة اليمنية الجديدة وعداً سعودياً بمنحة من المشتقات النفطية، لتجاوز أزمة الوقود الناجمة عن قطع أنبوب النفط وزيادة الاستهلاك المحلي. وأعلنت مصادر يمنية أن نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، تلقيا مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أعلن فيه عن قرار الدعم السعودي. وأعلن سعود الفيصل وفقاً لوكالة أنباء «سبأ» الرسمية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قرر دعم اليمن بالمشتقات النفطية إدراكاً منه لطبيعة الأزمة التي يواجهها، بخاصة في هذا المجال. وكانت السعودية قدمت دعماً مقداره مليون برميل من النفط الخام لليمن على مدار الشهور الماضية، لتخفيف أعباء الاحتجاجات الشعبية ولمواجهة أزمة شح الوقود في السوق. إلى ذلك، أشارت المديرة القطرية ل «برنامج الأممالمتحدة الإنمائي» في صنعاء رندة أبو الحسن، إلى خطة متكاملة لدعم بناء الدولة في اليمن ومساعدة حكومة الوفاق الوطني على تجاوز استحقاقات المرحلة الانتقالية الصعبة. وأوضحت في تصريحات بعد لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي الجديد محمد السعدي، إلى أن الخطة الأممية لمساعدة الحكومة الجديدة على إعادة بناء الدولة في اليمن تنقسم إلى مرحلتين، الأولى تشمل دعم متطلبات المرحلة الانتقالية واستكمال تسليم السلطة، والثانية تعزيز مقوّمات الحكم الرشيد ودعم قدرات اللجنة العليا للانتخابات في التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكدت أن الأممالمتحدة وجهّت منظماتها العاملة في اليمن نحو تفعيل مساهمتها في دعم جهود حكومة الوفاق الوطني، الهادفة إلى تجاوز التحديات الراهنة في المرحلة الانتقالية ومواصلة تقديم الدعم المؤسساتي والإنمائي، لتعزيز مقومات البنية الخدماتية والتحتية في البلاد. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت قبل يومين زيادة مساعداتها الإنسانية لليمن بمقدار 5 ملايين يورو، لتصبح 25 مليون يورو هذه السنة. وذكرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والاستجابة للكوارث كريستالينا جيورجيفا في بيان، أن هذا التمويل الأوروبي الإضافي سيساهم في تأمين المساعدة والحماية للسكان المتضررين بفعل الاشتباكات المسلحة والاضطرابات السياسية، إضافة إلى ضحايا أزمة الغذاء المتواصلة وتدفّق اللاجئين من منطقة القرن الأفريقي، بخاصة من الصومال. وأشارت إلى أن هذه المساعدات الإضافية ستوفر التمويل اللازم لتوزيع الغذاء ودعم برامج «المال في مقابل العمل» والمبادرات الاقتصادية ذات النطاق الصغير. إلى ذلك، أعلن البنك المركزي اليمني أن المبلغ الإجمالي الذي غطاه لشراء المشتقات النفطية خلال الشهور العشر الماضية بلغ 2,1 بليون دولار. وأوضح في أحدث تقاريره عن التطورات المصرفية والنقدية، إن انخفاض كميات الاستهلاك المحلي النفطي من 20,80 مليون برميل إلى 12,7 مليون برميل خلال الفترة المذكورة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، جاء نتيجة لانخفاض كمّية نفط مأرب الذي يضخّ عبر أنبوب نفط، بسبب الأعمال التخريبية التي يتعرّض لها الأنبوب من وقت إلى آخر، ما اضّطر الحكومة إلى تغطية النقص عبر الاستيراد. وأعلن البنك المركزي أن موارد الحكومة من صادرات النفط الخام وصلت خلال الشهور العشر الأولى إلى نحو 3 بلايين دولار. وأوضح أن حصة الحكومة من كمية الصادرات النفطية بلغت خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2,8 مليون برميل، قيمتها 314 مليون دولار، مقارنة ب2,8 مليون برميل بقيمة 299 مليون دولار في الشهر السابق.
