صنعاء، نيودلهي، سنغافورة، واشنطن، نيويورك - رويترز، يو بي آي - واصلت عقود خام القياس الأوروبي مزيج «برنت» تراجعها أمس إذ خسرت أكثر من دولارين تأثراً ببيانات ضعيفة عن الصناعة في الصين وارتفاع سعر الدولار. ونزل سعر «برنت» في العقود الآجلة 1.90 دولار إلى 110.58 دولار للبرميل. وجرى تداوله بين 110.43 دولار و112.48 دولار خلال الجلسة. وسجل الخام الأميركي 94.52 دولار للبرميل بانخفاض 90 سنتاً. وهبط مؤشر مديري المشتريات الصيني إلى 50.9 نقطة في حزيران (يونيو) من 52 نقطة في أيار (مايو)، وجاء أقل من 51.3 نقطة كانت متوقعة في استطلاع اجرته وكالة «رويترز». وقال مسؤول من الإدارة الأميركية لوكالة «رويترز» إن «الحكومة تتوقع بيع 30 مليون برميل من النفط من مخزونها الاستراتيجي عرضتها في مزاد هذا الاسبوع ومستعدة لاتخاذ المزيد من الاجراءات لضمان امدادات كافية لتلبية الطلب». وأضاف: «طلبات الشراء التي فاقت المعروض في المزاد تشير إلى أن نقص الامدادات قائم واننا سنتمكن من بين الثلاثين مليون برميل كلها في السوق». وتابع: «سنواصل مراقبة كفاية امدادات النفط في الاسواق ومستعدون لاتخاذ مزيد من الاجراءات إذا تطلب الامر». وأشار المسؤول كذلك إلى أن «السعودية كانت واضحة في التزامها بالوفاء بوعدها بمزيد من إمدادات النفط للمساعدة في الوفاء بالطلب العالمي». وأفادت ثلاثة مصادر من قطاع النفط امس، بأن «شركة النفط الوطنية الإيرانية» ستوقف امداداتها إلى زبائن في الهند في آب (أغسطس) إذا لم يجد البلدان سبيلاً لحل مشكلة تسديد الهند ثمن النفط الذي تستورده من إيران. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة «رويترز» إن «الشركة ابلغت المصافي الهندية بموعد نهائي هو 27 الشهر الجاري لحل الخلاف الدائر منذ اكثر من ستة اشهر في خطاب». وجاء في الخطاب وفقاً لمصدرين أطلعا عليه: «نأسف لإبلاغكم ان شركة النفط الوطنية الإيرانية لن يمكنها امداد النفط الخام الإيراني لزبائنها في الهند... في آب 2011 ما لم يتم التوصل إلى حلول ملموسة لتحويلات الأموال المستحقة للشركة». وأضاف الخطاب ان «مندوبين رفيعي المستوى من القطاع المصرفي والمالي والنفطي في البلدين يعكفون الآن على تسوية الأمر». وإيران هي ثاني أكبر مورد للنفط للهند بعد السعودية، وتصدر لها نحو 400 ألف برميل يومياً أي 12 في المئة من حاجاتها بقيمة 12 بليون دولار سنوياً. وتواجه إيران مزيداً من محاولات عزلها دولياً وتتطلع الهند التي اصبحت لاعباً كبيراً على الساحة الدولية لحل المشكلة التي أثيرت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عندما انهى بنك الاحتياط الهندي العمل بآلية اقليمية للدفع تحت ضغوط اميركية. وفي اليمن، أعلن وكيل وزارة المال أحمد حجر، انخفاض إنتاج المشتقات النفطية بنسبة 24 في المئة، خلال الأشهر الخمسة الماضية مقارنة بإنتاجه خلال الفترة نفسها من العام المنصرم، بسبب الأزمة السياسية في اليمن. وقال: «الحكومة اليمنية واجهت عجزاً في نصيبها من المشتقات النفطية المخصص للاستهلاك المحلي». وأشار إلى «قيام الحكومة بتغطية العجز واستيراد ما يقرب من 1,520,566 طن متري بكلفة بلغت بليوناً و396 مليون دولار». وأدى تفجير أنبوب النفط في محافظة مأرب في شهر آذار (مارس) الماضي، إلى توقف إنتاج النفط من خمسة قطاعات منتجة ومصدرة للنفط من خلال خط الانبوب المؤدي إلى ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة ومن ثم إلى مصافي عدن.
