التركي: 5 في المئة فقط من المستشفيات تستطيع التعامل مع مصابي الحوادث

كشف رئيس «البرنامج الوطني لإسعاف المصابين في الحوادث المتقدمة» الدكتور سعود التركي، «عجز» المستشفيات عن تأهيل المصابين من الحوادث المرورية، مؤكداً أن «خمسة في المئة من المستشفيات تستطيع التعامل مع تأهيل المصابين». وأشار إلى أن البرنامج، الذي سيطبق كمرحلة أولى في مستشفى الحرس الوطني، «سيبدأ بتطبيق نظام الإصابات من شهر صفر المقبل، لمدة ستة أشهر.
وبعدها سيعمم على منطقة الرياض. ويتضمن توحيد الخدمة قبل وصول المريض إلى المستشفى، وهو ما يعني وجود مركز يحدد حجم ونوع إصابة المتضرر، ويقرر لاحقاً، توجيه الإسعاف إلى المستشفى المتخصص».
وأضاف أن «غياب هذا التنظيم أسهم في إرسال مصابين في شكل مُكثف للمستشفيات الكبرى، ما تسبب في زياد العبء على المستشفيات، في مقابل غياب الحالات عن المستشفيات الصغيرة، التي من اختصاصها علاج بعض الحالات».
وذكر أن البرنامج «سيقوم بتصنيف المستشفيات إلى فئات، تستطيع الأولى علاج جميع الحالات، والخطرة تحديداً، والدرجات الباقيات تقسم على علاج الحالات الأقل خطورة»، مضيفاً أن «البرنامج يسعى لتطبيق «الرقم الموحد» على غرار ما هو معمول به في أميركا «911»، فهذا النظام أدى إلى خفض الوفيات بنسبة 25 في المئة».
واعتبر الإحصاءات المُعلنة عن أعداد الوفيات المرورية «غير دقيقة، لأن مصدرها الوحيد إدارة المرور، التي تكتفي بنشر الأرقام التي تتوافر في موقع الحادثة. فيما هناك وفيات تحدث بعد الانتقال إلى المستشفى، أثناء إجراء العملية الجراحية، أو بعدها، بخلاف منظمة الصحة العالمية، التي تحسب حتى 30 يوماً من تاريخ وقوع الحادثة»، مؤكداً أن «نسبة الوفيات الحقيقية تصل إلى ضعف المعلن، بمعنى أن الوفيات السنوية تصل على 12 ألف حالة».
وأضاف التركي، أن «المملكة من أعلى نسب الوفيات في العالم، ففيها 50 حالة وفاة لكل مئة ألف، مقارنة مع أميركا التي تسجل نسبة الوفيات 16 شخصاً لكل مئة ألف.
أما السويد فتسجل 4.8 لكل مئة ألف»، لافتاً إلى أن المستشفيات «تمر في أزمة في التعامل مع الأرقام المرتفعة التي تسجلها السعودية، بسبب نقص الكوادر المؤهلة في التعامل مع إصابات الحوادث المرورية».