فيلتمان سأل عن الانعكاسات السورية على لبنان... وجهود لتحديد «الجهة الفلسطينية» وراء العبوة!

تتخوف مصادر وزارية لبنانية من عودة بعض الجهات التي يجري حالياً التدقيق في هويتها وانتماءاتها السياسية، الى استخدام منطقة جنوب الليطاني منصة لإطلاق الرسائل السياسية في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي اتجاه الداخل باستهداف وحدات عسكرية مشاركة في قوات «يونيفيل» بغية استدراج اسرائيل لشن عدوان على لبنان من ناحية، وتوجيه رسالة الى المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة بأن قواتها ليست في مأمن من التداعيات التي تشهدها المنطقة.
وتؤكد المصادر الوزارية ل «الحياة» أن الجهات التي تقف وراء اطلاق الصواريخ تحاول إقحام «حزب الله» وتحميله مسؤولية تهديد الاستقرار في الجنوب مع أن قيادته سارعت فور وقوع الاعتداء على آلية فرنسية تابعة ل «يونيفيل» أثناء مرورها في طريق فرعية تربط مدينة صور ببلدة البرج الشمالي، الى إدانته.
وتضيف المصادر نفسها نقلاً من مسؤولين أوروبيين ينتمون الى الدول المشاركة في «يونيفيل»، أن مطلقي الصواريخ ومفجري العبوات يحاولون ان يعلموا من يهمهم الأمر بأن ما يحدث في الجنوب ليس معزولاً عن الأحداث الجارية في سورية وأن من يقوم بهذه الأعمال العدوانية يريد تمرير رسالة الى المجموعة الأوروبية بأنه لن يبقى صامتاً حيال «تآمرها» على النظام في سورية.
وفي هذا السياق تسأل المصادر عينها عن صحة ما يتردد من ان جهة فلسطينية تقف وراء اطلاق صاروخين في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في اتجاه اسرائيل من المنطقة الواقعة بين بلدتي رميش وعين إبل في قضاء بنت جبيل، خصوصاً أن جهازاً أمنياً لبنانياً استبعد ان تكون كتائب عبدالله عزام المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤولة عن اطلاقهما، وأن تلك الجهة الفلسطينية زجت باسمها ووزعت بياناً في هذا الشأن وزّعه موقع «النشرة» الالكتروني.
وتؤكد ان هذا الجهاز الأمني اللبناني توصل الى معلومات لا لبس فيها تفيد بأن الجهة الفلسطينية استخدمت اسم كتائب عبدالله عزام التي بادرت الى نفي مسؤوليتها عن اطلاق الصاروخين.
كما تسأل المصادر عن صحة ما أشيع أخيراً من أن مجموعة تابعة لتنظيم «فتح الإسلام» برئاسة عبدالغني جوهر تتخذ من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين مقراً لها، تولت في اجتماع عقدته في المخيم، التخطيط لاستهداف آلية تابعة للوحدة الفرنسية في منطقة صور بتفجير عبوة قدرت زنتها بين 8 و10 كيلوغرامات من مادة «ت ن ت»، وكانت بمثابة نسخة طبق الأصل عن العبوة التي استهدفت موكباً للوحدة الفرنسية في أيار (مايو) الماضي أثناء مروره بين صيدا ونهر الأولي.
وتعتقد المصادر بأن ما توافر للحكومة اللبنانية من معلومات في هذا الخصوص لم يكن بعيداً عما توصلت اليه قيادة «يونيفيل» لجهة أن مستهدفي القوة الفرنسية في منطقتي صيدا وصور يتمتعون بمهارة عالية وأنهم لم يقصدوا قتل الجنود الفرنسيين بمقدار ما انهم أرادوا تمرير رسائل سياسية مضمونها: «نحن هنا لكم بالمرصاد».
وترى ان لا مصلحة ل «حزب الله» في توتير الوضع في منطقة العمليات المشتركة للجيش اللبناني و «يونيفيل» في جنوب الليطاني وصولاً الى تهديد الاستقرار العام فيها، وتعزو السبب الى انه يحاذر تكرار تجربة عدوان تموز (يوليو) 2006 وأن المقاومة لن تبادر الى شن أي هجوم وأن وحداتها هي للدفاع عن الجنوب ضد أي عدوان اسرائيلي.
كما ترى المصادر استناداً الى ما لديها من معطيات مصدرها الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية، ان الأجواء السائدة حالياً في اسرائيل لا توحي بأنها تعد العدة للقيام بعدوان وأن الحكومة فيها تراقب التطورات الجارية في المنطقة العربية على رغم انها لم توقف حملاتها على «حزب الله» بذريعة انه يواصل تجديد سلاحه ويعمل من أجل زيادة حجم التذخير.
لكن المصادر لا تجد مبرراً لعدم ربط زيارة مساعد نائب وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان لبيروت، والتي تزامنت في يومها الأخير مع استهداف آلية فرنسية في منطقة صور، بالعبوة باعتبار ان الجهة التي فجّرتها أرادت ان تودعه برسالة سياسية من «العيار المتفجر».
وتضيف المصادر ذاتها استناداً الى ما أحيطت به من معطيات أوروبية وأميركية، ان لتوقيت تفجير العبوة علاقة مباشرة بتشديد فيلتمان أمام القيادات اللبنانية التي التقاها على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان في معرض سؤاله لها عن طبيعة الانعكاسات المترتبة على الوضع الداخلي من جراء تفاقم الأزمة في سورية ولا سيما أنه تصرف في محادثاته على أن النظام في سورية شارف على نهايته وأن على الأطراف اللبنانيين ترتيب أوضاعهم على هذا الأساس، مع ان كلامه هذا لم يكن موضع موافقة «إجماعية» من جانب الذين التقاهم.
وعلمت «الحياة» ان فيلتمان سأل عن رد فعل «حزب الله» في حال ان الأحداث في سورية تسارعت في اتجاه إحداث تغيير في النظام وعن احتمال قيام اضطرابات أمنية في الشمال فيما راحت مصادر في الأكثرية تروج ان الموفد الأميركي حضّ المعارضة على ضرورة التوصل الى رؤية مشتركة في تعاملها مع المرحلة السياسية المقبلة على خلفية ان النظام السوري شارف على نهايته.
ووفق المعلومات أيضاً، فإن فيلتمان طرح مجموعة من الأسئلة في معرض حديثه عن المرحلة الانتقالية وأن بعض القيادات في «14 آذار» أكدت انها تستبعد قيام «حزب الله» برد فعل لأن لا مصلحة له في إقحام لبنان في مسلسل من الفوضى والاضطراب.
وإذ نفت مصادر في 14 آذار ما تناقلته بعض الجهات في الأكثرية عن لسان فيلتمان من انه عاب عليها عدم التفاهم على رؤية مشتركة تتعلق بالمرحلة المقبلة، أكدت مصادر أخرى تفاؤل الموفد الأميركي بمستقبل الوضع في سورية من دون ان يبدد مخاوفه من انعكاساته السلبية على لبنان.
وعليه، تعتقد المصادر ان هناك صعوبة في تجزئة الاستقرار وحصره في منطقة دون أخرى. وتؤكد ان لجوء بعض الجهات من حين الى آخر الى استهداف «يونيفيل» لن يبدل من مهمتها في الجنوب لتنفيذ القرار 1701 بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، ولن يدفع الدول الأوروبية الى اعادة النظر في مشاركتها في القوات الدولية وتحديداً الحكومة الفرنسية، بذريعة ان الرئيس نيكولا ساركوزي الذي بدأ يتحضر لخوض التجديد له لولاية رئاسية ثانية سيضطر الى سحب قواته لمنع استنزافه سياسياً من جانب الحزب الاشتراكي في فرنسا.
وترى المصادر أن ساركوزي وإن كان يفكر بسحب الوحدة الفرنسية - مع ان هذا الأمر غير وارد على الإطلاق - فإنه لن يقوم بذلك تحت الضغط العسكري، خصوصاً في ضوء الدور اللافت لفرنسا في «الربيع العربي».
وتؤكد أن فرنسا كانت أعدّت جدولاً زمنياً لخفض عدد عناصر قوتها في «يونيفيل»، لكن ذلك لن يؤدي الى إحداث فراغ مع التحضيرات الجارية لانتقال قيادتها من اسبانيا الى ايطاليا.
وفي هذا الشأن، تكشف مصادر أوروبية ان لدى «يونيفيل» مع تسلم قيادتها من جانب جنرال ايطالي خطة للتعويض عن خفض العدد في القوة الفرنسية بما يضمن قيام دول بزيادة مساهمتها وأخرى بإرسال وحدات الى لبنان للمرة الأولى.
أما في خصوص ما يتردد من أن لبنان يقترب من مواجهة استحقاق تجديد التعاون بين المحكمة الدولية والحكومة وما يمكن ان يترتب عليه من انقسام حاد بين الأكثرية والمعارضة، فتؤكد المصادر الأوروبية أن بروتوكول التفاهم سيبقى قائماً باعتبار ان من غير الجائز الفصل بين تسديد حصة لبنان من المحكمة الدولية وبين الإطاحة بهذا البروتوكول الذي سيكون محور المحادثات التي سيجريها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع أركان الدولة في زيارته المرتقبة للبنان.
وتعزو السبب الى ان التزام لبنان بالتعاون مع المحكمة بعد قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تسديد حصته منها ما هو إلا عامل مساعد لتثبيت الاستقرار ومنع تهديده في مقابل تأكيد مصادر وزارية وجود نية لدى الحكومة لتشكيل فريق عمل توكل اليه مهمة الاحتكاك مع الأطراف التي تصر على طرح ملف شهود الزور في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في مجلس الوزراء للوقوف على ما لديها من ملاحظات حول أداء المحكمة وآلية عملها ليكون على بيّنة منها في المحادثات التي سيجريها مع بان كي مون حول تجديد بروتوكول التعاون.
إلا ان هناك من يسأل عما إذا كان التوجه لدى الحكومة بجمع ملاحظات المعترضين على المحكمة بذريعة انها مسيّسة ويراد منها أميركياً وإسرائيلياً ضرب المقاومة، سيؤدي الى التريث في الإصرار على إحالة ملف شهود الزور على مجلس الوزراء الى حين معرفة ما ستؤول اليه المحادثات مع بان كي مون أم ان المعترضين سيصعّدون حملاتهم السياسية والإعلامية ظناً منهم أنهم يستطيعون وضعه أمام أمر واقع لا يبدو أنه في متناول اليد طالما ان المحكمة مستمرة.
كما ان للتريث في احالة ملف شهود الزور سبباً آخر غير قول رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط ان ملف شهود الزور لا يؤخر أو يقدم في مسار المحكمة، وهو يتعلق بتأخير تعيين الرئيس الجديد لمجلس القضاء الأعلى نظراً للاختلاف القائم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون على المرشح لهذا المنصب، على رغم ان البطريرك الماروني بشارة الراعي حاول التدخل لإيجاد الجو المناسب للتوافق على مرشح يحظى بتأييدهما معاً.