دعوة إلى حل النزاعات النووية باقتراح كازاخستان استضافة البنك الدولي للوقود الذري

لا بد من التوقف بشيء من التبصر والمنطق إزاء النزاع القائم حول مسألة امتلاك الطاقة النووية بين عدد من الدول وبين المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وثمة تجارب، ومعاهدات، وأمثلة على إمكان التوصل الى حلول، يمكن الرجوع اليها والاستناد الى مضامينها من أجل إيجاد المخارج الممكنة للنزاعات التي تتصاعد في بعض الأحيان في شكل يزيد من التوترات السياسية والأمنية على الصعيد العالمي من دون طائل.
وهي تجارب إذا ما لجأت اليها القوى المعنية المختلفة، يمكنها ان توفر على العالم أسباب الانتقال الى نزاعات جديدة تمس بالأمن والسلام الدوليين، وتتضمن الانتقال الى عالم خالٍ من السلاح النووي من دون مواربة.
يتصاعد الجدل في شأن النزاع القائم الآن بين ايران وبين المجتمع الدولي، في شكل يؤدي الى المزيد من التأزيم على الصعيد الدولي، بدليل ما نشهده من عقوبات دولية على طهران، فيما الأمثلة الموجودة لسبل حل نزاعات من هذا النوع موجودة أمامنا. ومثل كازاخستان، هو واحد من هذه الأمثلة التي يمكن الأخذ بها تجنباً لتفاقم المشكلة. ومن أجل تجاوز الجدل حول صحة أو عدم صحة سعي ايران الى امتلاك سلاح نووي، فإن المثل الكازاخستاني يسمح باللجوء الى خيارات ترضي طهران والمجتمع الدولي على السواء.
سبق لكازاخستان أن رسمت طريقاً إستراتيجياً من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية ومن أجل استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في ظل امتثال كامل لمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولا بد في سياق الحديث عن مثل كازاخستان، من العودة الى اقتراحها منذ عام 2009، حين أعلن رئيسها نور سلطان نزارباييف مبادرة احتضان بلاده لمقر البنك الدولي للوقود النووي «كمساهمة ملموسة لتعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية وإزالة تلك البقع البيضاء الموجودة في القانون الدولي في شأن حق بعض البلدان في تطوير برامجها الوطنية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية». وفي هذا الاقتراح ما يسمح للجهود الديبلوماسية الهادفة الى معالجة الأزمة مع ايران باللجوء الى مخرج للنزاع، إلا أن هذا الاقتراح وهذه المبادرة جاءا في سياق تطور تدرَّجَ على مدى زهاء عقدين من الزمن، حين وقع رئيس كازاخستان مرسوماً بإغلاق موقع سيميبالاتنيسك للتجارب النووية، الذي كان يُعدّ الموقع الثاني من حيث الحجم في العالم، وموقعه في كازاخستان، وجرى تدمير آخر رأس حربي نووي في هذا الموقع في 7 أيار (مايو) 1995 ثم تم تفجير النفق الأخير للتجارب النووية في تموز (يوليو) عام 2000.
وجاء ذلك لأن الشعب الكازاخستاني عانى أهوال 450 تجربة نووية في هذا الموقع على مدى 40 سنة، ما أدى الى أضرار صحية لمليون ونصف مليون نسمة.
وأطلق اغلاق الموقع في مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي سلسلةَ خطوات، بدءاً من مصادقة كازاخستان على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وانضمامها عام 1994 الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أدت الى وضع كل منشآتها النووية تحت رقابة الوكالة، وصولاً الى معاهدة سيميبالاتنيسك لمنطقة آسيا الوسطى خالية من الأسلحة النووية عام 2006، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2009، انتهاء باقتراح احتضان كازاخستان مقر البنك الدولي للوقود النووي على أراضيها عام 2010.
فكازاخستان أحد أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، والغرض من البنك تقديم امكانية الحصول على المواد النووية للبلدان التي ترغب في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية ولكنها تفتقر الى الموارد المحلية الكافية. في هذه الحالة، لا يشكل البنك أي تهديد بيئي للبلد، إذ تمتلك كازاخستان وفقاً لخبراء دوليين تكنولوجيات آمنة لاستخراج المواد المشعة ومعالجتها وتخزينها. ووعدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير الرقابة على أداء البنك. ويؤكد الرئيس نزارباييف أن بلاده مستعدة ليس فقط لاحتضان البنك، وانما أيضاً ضمان التخزين السليم للوقود النووي، بعد أن تخلت عن رابع أضخم ترسانة نووية في العالم.
وضعت كازاخستان نفسها في موقع الشريك الموثوق للمجتمع الدولي في شأن هدف حظر الانتشار النووي ونزع الأسلحة لمصلحة الطاقة الذرية السلمية. أليس هذا عنصراً مساعداً على حل النزاعات القائمة حالياً، ومنها مع ايران؟