الكويت تدعو ايران للتجاوب مع المساعي الدولية والعراق يطالب برفع القيود عن ابحاثه التقنية

دعا ممثل الكويت لدى الامم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي، في اليوم الثالث من اعمال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، ايران «الى التجاوب مع المساعي والجهود الدولية لطمأنة المجتمع الدولي وإزالة أي مخاوف من طبيعة برنامجها النووي والتأكيد على أغراضه السلمية بما يمهد للتوصل الى تسوية تحقق الامن والاستقرار في المنطقة وتساهم في دعم الجهود الرامية لجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل».
واكد العتيبي من جهة ثانية «حق ايران وغيرها من الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن شروط ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت اشرافها ومتابعتها». واضاف «نأمل من جميع الاطراف المعنية تكثيف الجهود من أجل العمل على حل هذا الملف بالطرق والوسائل السلمية».
وأكد اهتمام الكويت ب «المقترحات المتعلقة بضمان الإمداد بالوقود النووي» حيث أعلنت الكويت في اذار (مارس) 2009 عن دعمها لمبادرة إنشاء مصرف للوقود النووي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واشار أن بلادهع تعهدت بتوفير مبلغ عشرة ملايين دولار من أجل «البدء في نقاشات مستفيضة تساهم في وضع النظام الأساسي للمصرف لكي يكون أداة مهمّة في ضمان الإمداد بالوقود النووي للدول الراغبة بالاستفادة منه».
ومضى يقول «نطالب بوضع خطط عمل وآليات واضحة لتنفيذ الإلتزامات التي سبق وان تم التعهد بها في إطار المعاهدة وفي مؤتمرات المراجعة السابقة وخصوصاً تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر مراجعة المعاهدة للعام 1995».
وختم مشيرا الى مقولة البرت اينشتاين في العام 1946 «ان اطلاق طاقة الذرة قد غير كل شيء بإستثناء طريقة تفكيرنا ولهذا فنحن منجرفون نحو كارثة لم يسبق لها مثيل»، ودعا الدول المشاركة الى «تحويل مسار الإنسانية من الكارثة التي تنبأ بها اينشتاين إلى الإزدهار والتعاون والتفاهم».
من جهته، طالب السفير العراقي محمد الحميميدي مجلس الامن برفع القيود عن تطوير برامج الابحاث العلمية والتكنولوجية في بلاده، وهي القيود المتعلقة بالقرارات حول نزع السلاح النووي التي فرضت على العراق في آب (اغسطس) 1990 بعد غزوه الكويت. وقال ان العراق يتوقع من مجلس الامن «ان يكون تحركه ايجابيا» وان «يصدر قراراً يرفع بموجبه ما تبقى من القيود المفروضة على العراق ذات العلاقة بنزع السلاح».
وأشار الحميميدي الى أنه «على الرغم من كل ما قام به العراق في مجال التخلص من اسلحة الدمار الشامل وتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات العلاقة بنزع السلاح، فلا تزال هناك بعض القيود التي تحول دون استفادته من التقدم العلمي والتكنولوجي، وبالتالي تحد من امكاناته في ان يكون عضوا فعالا في الاسرة الدولية من حقه ان يتمتع بهذا التقدم استنادا الى النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ولفت السفير الى التجربة القاسية التي مر بها العراق بسبب موضوع اسلحة الدمار الشامل، في وقت تسعى بغداد الى الخروج من البند السابع.
وحول موضوع اخلاء الشرق الاوسط من السلاح النووي، اعتبر الحميميدي أن هذه المنطقة «من اكثر مناطق العالم حساسية واهمية من الناحية الاستراتجية، وفريدة من نوعها من الناحية الاقتصادية» وأن «اي تصعيد في نظم تسلح دول المنطقة ستكون له مضاعفات بعيدة الأثر على السلم و الامن الدوليين».
وأكد أن عدم تنفيذ قرار 1995 حول انشاء مثل هذه المنطقة في الشرق الاوسط «سوف يديم حالة اللا استقرار والتوتر في المنطقة وسيضيف الى الاشكالات المرتبطة بتحقيق عالمية المعاهدة تعقيدات اخرى تعرض نظام عدم الانتشار الى تحديات واخطار تنعكس سلبا على صدقية المعاهدة وتحقيق عالميتها».
من جانبه قال مندوب ليبيا لدى الامم المتحدة عبد الرحمن شلقم «إن المبادرة والخطوات العملية التي أقدمت عليها ليبيا طواعية في العام 2003 بالتخلص من المعدات والبرامج الخاصة بالسلاح النووي والكيماوي، ولدت لديها القناعة بأن نظام عدم الانتشار لا يمكن له البقاء والنجاح الا اذا قدمت الدول النووية الادلة الكافية على التزامها بتنفيذ احكام المعاهدة، والتزام مبادئ الشفافية والقابلية للتحقق في اجراءات نزع اسلحتها النووية، وفق جدول زمني محدد، وصولا الى القضاء التام على هذه الاسلحة في نهاية المطاف».