الأب «معفى» من التربية والأهل خيار ... شبه وحيد

تكاد تكون كلمة «ماما» الأكثر شيوعاً في العالم، وأول ما يلفظه الطفل مع بدء كلماته المتلعثمة لمناداة والدته. ولكن ومنذ بدأ كريم (3 سنوات) النطق وهو ينادي جدته «ماما». فعلى رغم أمراض ضغط الدم والسكر التي تشكو منها الجدة إلا أنها بقيت الحاضن الرئيسي لحفيدها أثناء غياب والديه في العمل. ولا تقتصر رعاية الجدة للصغير على الفترة الصباحية بل تمتد أحياناً إلى فترة المساء، حين تضطر الأم إلى قضاء بعض الحاجات خارجاً، فيما يكون الأب في مقيل القات أو مع أصدقائه.
ونادرة هي الحالات التي يرعى فيها الأب في اليمن طفله، فقلّما يكون على قدر من الثقافة والفهم الحقيقي لمعنى الشراكة. لكن ليلى وزوجها اللذين يعملان في مجال التعليم استطاعا أن ينظما عملهما بحيث يلتحق هو بمدرسة مسائية ليتولى صباحاً رعاية الطفل إلى حين عودتها. وتقول ليلى إن هذا الأمر فرضه عدم وجود أقارب لهما في صنعاء وعدم قدرتهما على دفع نفقات الحضانة.
ويُستنتج من حديث عدد من الأمهات العاملات، وجود خيارات عدة أمام الأم اليمنية في ما يخص وضع طفلها أثناء غيابها، إلا أن دار الحضانة تبقى آخر هذه الخيارات و»أسوأها»، على حد تعبيرهن.
وتقول هديل، وهي موظفة حكومية إنها اضطرت إلى الاستعانة، ب «شغالة» لرعاية الطفل أولاً والقيام بالمهمات المنزلية ثانياً، مرجعة ذلك إلى عدم ثقتها بدور الحضانة.
ولا تزال حالات إيداع الأطفال في دور الحضانة أو تركهن في عهدة العاملات المنزليات محدودة. ويرجع ذلك إلى «حداثة» هذه المهن وعدم ترسخها في الثقافة العامة. وتعترف هديل بأن ثقافة المجتمع اليمني، لم تنضج بعد لتقبّل إيداع الصغار في دور حضانة، موضحة أن السبب الرئيسي في ترك طفلها مع «الشغالة»، هو ضعف أداء دور حضانة الأطفال خصوصاً لجهة توافر الطاقم المؤهل للتعامل مع الصغار من الناحية النفسية.
وتذكّر أنها وبحكم نشاطها أحياناً مع منظمات غير حكومية تلاحظ مدى ضعف التعامل «الحنون» حتى لدى المربيات الكفوءات. ولا تستبعد هديل أن تكون الأجور الزهيدة لعاملات دور الحضانة أحد أسباب تدهور «التعاطي الأمومي» لديهن.
ويعد ترك الطفل عند أحد الأقارب الخيار الأفضل لدى كثير من الأمهات العاملات، وبخاصة إذا ما كان الأقارب على مقربة جغرافية من مقر عمل الأم.
ومن المرجح أن السبب في ذلك يعود إلى طبيعة الثقافة المجتمعية، وتأخر الاهتمام الرسمي بأطفال النساء العاملات. فقانون العمل الصادر عام 1995 خلا من أي إشارة إلى أوضاع أطفال النساء العاملات، وفي عام 2003 فقط صدر قرار جمهوري بإضافة مادة إلى قانون العمل تفرض «على المؤسسات العامة والخاصة، المستخدمة لخمسين عاملة وأكثر في منشأة واحدة، أن تنشئ أو تعهد إلى دار للحضانة بإيواء أطفال العاملات»، بيد أن الالتزام بالقانون مازال ضعيفاً.
وفي بعض مدارس البنات ثمة ما يشبه دور الحضانة حيث تتولى امرأة رعاية أطفال المعلمات واحياناً أطفال طالبات متزوجات، مقابل مبلغ مالي مقبول نسبياً. وهناك موظفات يجبرن بناتهن الكبيرات ممن هن في الإعدادية أو الثانوية على تحويل فترة دراستهن إلى الفترة المسائية ليبقين في الصباح بجانب الطفل، وقلة قليلة من الموظفات يصطحبن أطفالهن إلى مقار العمل.
وفي مجتمع تقليدي مثل اليمن لم تترسخ فيه بعد ثقافة المساواة حيث لازال البعض يعتبر عمل الزوجة انتقاصاً لرجولة الزوج، وقدرته على الإعالة يؤدي انجاب الأطفال أحياناً إلى نشوب خلافات بين الزوج والزوجة الموظفة. وتقول أم الرحيم إنها اضطرت إلى أخذ إجازة من دون راتب لتتفرغ لرعاية طفلها الأول بعدما لاحظت تشدد زوجها ورفضه إيداع طفلهما في حضانة أو تركه لدى جدته لأمه، من دون أن تستبعد أن يكون زوجها وجد في وضع الطفل مبرراً ليمنعها من العمل، مشيرة إلى أنه غير مقتنع تماماً بعملها.
وباتت المرأة العاملة معنية بالجمع بين دورها في المنزل وفي العمل، كي لا تفقد أحدهما، خصوصاً مع استمرار اعتقاد بعض الرجال بأن عمل المرأة سيوفر لها نوعاً من الاستقلال الاقتصادي، ويؤثر في تبعيتها له. ويقول احد الأزواج أنه تفاجأ بأصدقائه يتهكمون عليه وينادونه ب»المبنن» بعدما علموا انه غاب عن المقيل ليرعى طفله إلى حين عودة ألأم من حفل زفاف قريبة لها.
وكانت وزارة الإعلام أوقفت في وقت سابق بث مسلسل تلفزيوني بسبب تضمنه حلقة تتناول الزوج وهو يقوم بمهمة الزوجة من ولادة ورضاعة وغيرها.