أعمق من أزمة ائتمانية

في آخر يوم من أيام تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ارتفعت جميع مؤشرات أسواق المال الأميركية بنسب كبيرة بالنسبة الى يوم واحد من أيام التداول.
لماذا؟
لسببين رئيسين لهما تأثير في بقية دول العالم.
الأول: ان المتابعين من الخبراء كانوا يتوقعون أن القطاع الخاص الأميركي سيوفر نحو 130 ألف وظيفة إضافية خلال شهر تشرين الثاني 2011. ولكن مفاجأة الأسواق والمتابعين من ذوي الشأن أتت أفضل بكثير من المتوقع حقيقة لا توقعاً، إذ وفر القطاع الخاص الأميركي 206 آلاف وظيفة، وربما صارت الوظائف التي وظفها القطاع الخاص قابلة للزيادة إذا تمت مراجعة الإحصاءات بدقة أفضل. وبما ان الاقتصاد الأميركي لا يزال الأكبر في العالم وأهم سوق للمنتجات الأوروبية والآسيوية واللاتينية، فإن هذا المؤشر العام (مؤشر البطالة والتوظيف) أضاف دليلاً آخر بأن الاقتصاد الأميركي خرج من مرحلة التراجع والركود الى مرحلة النمو والتحسن. وهذا بالطبع أدخل الطمأنينة إلى نفوس المضاربين والمستثمرين الحقيقيين معاً بمستقبل أفضل، فزاد المطلوب على المعروض من الأسهم والسندات فارتفعت أسعار الأسهم والسندات.
والثاني: ان نشر إحصاءات التوظيف التي زادت في حقيقتها بكثير عن المتوقع قبل نشرها، صادف اليوم نفسه الذي أعلن في صباحه رئيس البنك المركزي الأميركي أنه اتفق مع خمسة بنوك مركزية، هي بنك أوروبا المركزي، وبنك بريطانيا المركزي، وبنك سويسرا المركزي، والمركزي الياباني والمركزي الكندي، على أن يقرضهم المركزي الأميركي ما يحتاجونه من دولارات أميركية في مقابل «نصف» واحد في المئة فقط بدلاً من «واحد» في المئة كما كان عليه الحال قبل يوم الأربعاء (30/11/2011).
ومعنى هذا أن المركزي الأميركي خفض مستوى تكلفة القروض من الدولار الأميركي، بالنسبة إلى البنوك المركزية الخمسة التي جاء ذكرها، بخمسين في المئة. والهدف هو بالطبع كي تستطيع البنوك المركزية التي تم التنسيق معها توفير ما تحتاجه البنوك التجارية وبنوك الاستثمار داخل حدودها، من دولارات أميركية.
وتوفير دولارات أميركية لبنوك مركزية أخرى بتكاليف أقل، يعني أن المعروض من الدولار خارج حدود أميركا قد زاد. وزيادة المعروض التي لا ترافقها زيادة المطلوب تؤدي إلى انخفاض السعر، ويعني السعر في هذه الحالة قيمة الدولار بالنسبة إلى بقية العملات. بل ان المطلوب من الدولار سيقل لأن العائدات على الودائع بالدولار ستنخفض مما سيدفع المنشآت المالية إلى استبدال بعض ودائعها بالدولار بعملات أخرى يكون العائد على ودائعها أعلى مما هو على الودائع بالدولار.
وإذا أدى هذا التنسيق بين المركزي الأميركي والبنوك المركزية الخمسة الأخرى إلى زيادة النشاط الاقتصادي في أوروبا واليابان وكندا (من أهم أسواق الصادرات الأميركية)، فإن هذا في مصلحة الجميع لأنه سيؤدي الى مزيد من التبادل التجاري الدولي، وزيادة مستوى التجارة الدولية تؤدي الى انتعاش اقتصادي دولي أفضل.
ولكن السؤال يبقى هل توفير قروض كبيرة من الدولار الأميركي بتكاليف متدنية سيحل أزمة أوروبا الائتمانية؟ بعبارة أخرى هل سيحل أزمة اليورو؟
الأرجح أنه سيساعد على المدى القصير. أما على المدى الطويل فيصعب التوفيق بين دول تختلف سياساتها المالية ومستوى ديونها السيادية حتى لو اختلفت مزاياها النسبية. (اختلاف المزايا النسبية هو مصدر أهمية التجارة بين الدول لتحقيق مصالح جميع أطراف المتداولين).
وأهم مشكلات اختلافات السياسات المالية ليس اختلاف مستوى المديونيات السيادية فحسب وإنما أيضاً نظام الضرائب وكفاءة تحصيل الضرائب التي ترتفع في بلدان كألمانيا وهولندا والى حد ما فرنسا وبلجيكا، وتنخفض جداً في اليونان والبرتغال والى حد أفضل قليلاً في ايطاليا وإسبانيا. والضرائب هي مصدر دخل بلدان الاتحاد النقدي الأوروبي الأهم. وانخفاض كفاءة تحصيلها يعني تضاؤل دخول هذه الدولة مما كان يمكن ان تكون عليه لو ارتفعت كفاءة تحصيل الضرائب.
ان نسبة ما تنفقه الدولة اليونانية، على سبيل المثال، على الرعاية الاجتماعية ومعاشات التقاعد من مجموع دخلها الكلي السنوي أكثر بكثير من نسبة ما تنفقه دول أخرى من دخلها الكلي كألمانيا وهولندا وأكثرية بقية دول اليورو التي هي في وضع مالي أفضل.
ان مشكلة اليورو، وكما جاء مراراً في هذا الحيز، هي مشكلة هيكلية مزمنة، وليست مشكلة ائتمان أو سيولة موقتة.
* أكاديمي سعودي.