أمير «حائل» يأمر بإحالة قضية «حادثة الطالبات» إلى هيئة الرقابة والتحقيق

أمر أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن بإحالة قضية «حادثة طالبات جامعة حائل» التي وقعت على طريق سراء - مريفق قبل أسبوعين وأدت إلى وفاة 12 طالبة وسائقهن ومعلم، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لفتح تحقيق «فيما يتعلق بالقصور على الطريق والحفر والتشققات في موقع الحادثة، وتحديد مسؤولية الجهات الحكومية ذات العلاقة»، وإحالة معاملة الحادثة وما توصلت إليه اللجنة (التي شكلت لتحديد أسباب الحادثة) بخصوص الجانب المروري إلى المحكمة الشرعية.
ووجه الأمير سعود بن عبدالمحسن إدارتي النقل والأمانة في منطقة حائل بمتابعة ومعالجة جميع الطرق في المنطقة، مشدداً على ضرورة تكثيف الإدارات الحكومية والمحافظات والمراكز والشرط والمرور وأمن الطرق وإدارة التعليم والجامعة الرقابة على حافلات النقل، والتأكد من توافر شروط السلامة والإجراءات النظامية لجميع سيارات النقل، وتطبيق التعليمات بحق المخالفين.
وأتى هذا الإجراء عقب انتهاء اللجنة المشكلة من أمير منطقة حائل من التحقيق في أسباب الحادثة المأسوية، وإعلان النتائج أمس. وتبين من خلال محضر اللجنة وجود خلاف بين أمانة منطقة حائل وإدارة النقل بخصوص المسؤولية عن طريق مريفق الذي وقعت الحادثة قرب حفرتين فيه.
وخلصت اللجنة إلى أن سرعة سيارة نقل الطالبات كانت 130 كيلو متراً في الساعة، فيما كانت سرعة السيارة الأخرى 70 كيلو متراً في الساعة عندما وقعت الحادثة على طريق زراعي يبلغ عرضه 6 أمتار تقريباً، مشيرة إلى أن سائق حافلة الطالبات كان يسير في الطريق الخاطئ بينما كان صاحب السيارة يسير في المسار الصحيح.
وذكرت أنها جمعت معلومات متكاملة عن السائقين والحال الصحية والنفسية لكل منهما، ومستوى صلاحية السيارتين وحالتهما الميكانيكية وعاينت موقع الحادثة، ووجدت حفرتين في منتصف الطريق حددت عمقهما ب10 سنتمترات.
وأكدت اللجنة حاجة الطريق للصيانة في موقع الحادثة، مشيرة إلى أن عضو اللجنة مندوب إدارة النقل أفاد أن الطريق في هذه الجزئية من الطريق من اختصاص وخدمات أمانة منطقة حائل وليس من الطرق الواقعة ضمن اختصاص إدارة الطرق والنقل في منطقة حائل وذلك بحسب تقاسم الاختصاصات بين «الأمانة» وإدارة الطرق في 6-8-1430ه.
وعن تحديد الجهة المسؤولة عن الطريق موقع الحادثة، أشارت اللجنة إلى وجود حفرتين متواليتين في الطريق شكلتا سبباً غير رئيسي من أسباب وقوع الحادثة، مؤكدة أن صيانة الطريق من مسؤولية «أمانة حائل». وتابعت: «لم تتضح لمندوب الأمانة في اللجنة الرؤية في تحديد العمر الزمني للحفرتين لكون فرق الأمانة المختصة بمعالجة الطرق دائمة المتابعة لأي حالات مماثلة»، مضيفة أن مندوب «الأمانة» أفاد أن الطريق المشار إلى تسليمه للأمانة بدءاً من طريق المدينة المنورة مروراً بقفار ومريفق حتى بداية اختصاص إدارة النقل جرى تكليف مكتب استشاري متخصص لإعداد درس لتوسعته من كلا الاتجاهين، ورفع مستواه بناءً على محضر أعضاء المجلس البلدي، ولم يزل قيد الدرس الاستشاري منذ 4 أشهر، مرفقاً لصورة من مخاطبة الأمانة للمكتب الاستشاري في ذلك.
ولفتت اللجنة، إلى أن مندوب «الأمانة» في «اللجنة» أفاد بأن محضر تقاسم الاختصاصات بين «الأمانة» و«إدارة النقل» الذي أرفقه مندوب إدارة النقل في اللجنة تم توقيعه وختمه مبدئياً من كل من مندوبي الأمانة والنقل وقتذاك، ولم يتم إرساله رسمياً، وأن «الأمانة» تلتزم بمضمونه من تاريخ وروده إليهم من إدارة النقل بصفتهم الجهة المعدة للمحضر لأمين المنطقة للعمل بمضمونه، في حين أفاد مندوب الطرق والنقل بأن المحضر المشار إليه ليس محضراً مبدئياً وإنما هو ساري المفعول من التاريخ المشار إليه في المحضر بتاريخ 6-8-1430ه، إذ تم توقيعه وختمه من الجهتين، وأرسلت «الأمانة» خطابها بتاريخ 27-12-1432ه لإدارة النقل لتزويدها بصورة من الخطاب المرسل به المحضر، وجرى إبلاغها بخطاب في 1-1-1433ه بأنه لم يتم إرسال المحضر رسمياً وإنما يتم توقيعه في حينه، ويعتبر التوقيع تنفيذاً لمضمونه.
وفيما يتعلق بنظامية نقل الطالبات بالحافلة، اتضح للجنة من خلال العقد الموقع بين جامعة حائل والناقل الرسمي لطالبات الجامعة، بأن المتعهد بالنقل يلتزم بتوزيع مسارات الحافلات على مختلف محافظات ومراكز وهجر المنطقة، مشيرة إلى أن مندوب الجامعة أكد أنه جرى الإعلان في جميع كليات البنات بالجامعة للراغبات بالنقل الجامعي ولم يتقدم أحد من طالبات الجامعة المقيمات في مدينة الحليفة (التي تنتمي إليها الطالبات المتوفيات) من ترغب بالنقل الجامعي، علماً بأنه توجد حافلتان مخصصتان لطالبات الحليفة.
وكانت حادثة مرورية وقعت قبل 11 يوماً على طريق مريفق (20 كيلومتراً جنوب مدينة حائل)، تسببت في وفاة 12 طالبة يدرسن في جامعة حائل، وسائق الحافلة اللاتي كن فيها، ومعلم في السيارة الثانية. ولم ينجُ من الحادثة المؤلمة سوى طالبة واحدة أصيبت إصابات بالغة.
«الأمانة» تحقق «مطالب» بتنفيذ مجموعة «متنزهات»