هتاش الهمزاني : أمانة حائل نحن آخر من يعلم

فجرت أمانة حائل مفاجأة أمس، في سياق دفاعها عن نفسها وإلقاء مسؤولية الطريق الذي شهد حادث طالبات جامعة حائل، على إدارة النقل والمواصلات. وأوضحت الأمانة في بيان لها، أنها لم تكن "تعلم" أن طريقا تسلكه مئات السيارات يومياً، يتبعها إلا بعد وقوع حادث طالبات الجامعة الذي راحت ضحيته 12 طالبة وسائقان منذ أكثر من أسبوعين.
من جانبه وصف نائب رئيس المجلس البلدي بمدينة حائل سابقا هتاش الهمزاني، البيان بأنه "عذر أقبح من ذنب"، وأكد ل"الوطن" أن الأمانة هي التي نفذت طريق "مريفق" عام 1420. وقال: إن المسؤول الذي تبنى هذا البيان غائب عما يتبعه ويقع تحت مسؤوليته.
وذكرت الأمانة في بيانها أنها لم تتلق محضر استلام الطريق من إدارة النقل والطرق إلا في غرة محرم الجاري 1433، في حين كانت إفادة مندوب الطرق والنقل، عضو لجنة التحقيق، التي شكلها أمير حائل "أن المحضر المشار إليه ليس محضرا مبدئيا، وإنما هو ساري المفعول من تاريخ 1430، ولم يتم إرسال المحضر رسمياً، وإنما وقع في حينه، ويعتبر التوقيع تنفيذا لمضمونه".
"بعذر أقبح من ذنب" وصف نائب رئيس المجلس البلدي بمدينة حائل سابقا هتاش الهمزاني بياناً صدر من أمانة حائل أمس، أكدت خلاله أنها لم تكن "تعلم" أن طريقا تسلكه مئات السيارات يومياً، كادت تتلاشى معالمه حتى امتلأ بالحفر، يتبعها إلا بعد وقوع حادثة طالبات جامعة حائل التي راحت ضحيتها 12 طالبة وسائقان.
وأكد الهمزاني ل"الوطن" أمس أن الأمانة هي التي نفذت طريق "مريفق" عام 1420، وأن الطريق المكمل له نفذ على نفقة قبيلة الهمزان عام 1420، وأعادت تأهيله إدارة الطرق والنقل قبل 4 سنوات، ولم تكتمل بقية الطريق لأنه تابع لأمانة حائل.
وأضاف "بيان الأمانة عذر أقبح من ذنب، والمسؤول الذي تبنى هذا البيان غائب عما يتبعه ويقع تحت مسؤوليته".
من جهتها، حملت أمانة المنطقة أمس مسؤولية الطريق الذي وقع عليه حادث طالبات جامعة حائل وراحت ضحيته 12 طالبة وسائقان لإدارة النقل والمواصلات، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن الطريق يقع ضمن اختصاصها، إلا بعد وقوع الحادث، وبعد اكتشافها أنها لم تستلم محضر استلام الطريق من إدارة النقل والطرق إلا في غرة محرم الجاري من العام الهجري الجديد 1433ه، في حين كانت إفادة مندوب الطرق والنقل، عضو لجنة التحقيق، التي شكلها أمير حائل "أن المحضر المشار إليه ليس محضرا مبدئيا، وإنما هو ساري المفعول من التاريخ المشار إليه بالمحضر وهو 6 /8 /1430ه، وأنه لم يتم إرسال المحضر رسمياً، وإنما تم توقيعه في حينه، ويعتبر التوقيع تنفيذا لمضمونه".
4 أشهر لدراسة التوسعة
وتجاهلت الأمانة ما جاء في محضر لجنة التحقيق، التي أمر بتشكيلها أمير حائل بعد الحادثة، والذي نص على "أفاد عضو اللجنة، مندوب إدارة النقل بأن الطريق في هذه الجزئية من الطريق عائد لاختصاص وخدمات أمانة المنطقة، وليس من الطرق الواقعة تحت اختصاص إدارة الطرق والنقل، وذلك بحسب تقاسم الاختصاصات بين الأمانة وإدارة الطرق في 6 /8 /1430ه".
كما جاء في نص محضر اللجنة "أن مسؤولية صيانة الطريق على أمانة حائل، ولم تتضح لمندوب الأمانة باللجنة الرؤية في تحديد العمر الزمني للحفرتين، لكون فرق الأمانة المختصة بمعالجة الطرق دائمة المتابعة لأي حالات مماثلة، كما أفاد مندوب الأمانة بأن الطريق المشار إلى تسليمه للأمانة بدءا من طريق المدينة المنورة مرورا بقفار، ويتخلل مريفق حتى بداية اختصاص إدارة النقل، قد تم تكليف مكتب استشاري متخصص لإعداد دراسة لتوسعته من الاتجاهين، ورفع مستواه بناء على محضر أعضاء المجلس البلدي، ولم يزل قيد الدراسة الاستشارية منذ ما يقارب4أشهر".
التوقيع لا يكفي
بدورها، تنشر "الوطن" فيما يلي نص البيان الرسمي الصادر من العلاقات العامة في أمانة حائل أمس:
إشارة إلى ما نشر في عدد من الصحف المحلية يوم الاثنين الموافق 10 /1 /1433ه حول حادث طالبات جامعة حائل، رحمهن الله تعالى وشفى من أصيبت بالحادث، وبعد مخاطبة إدارة الطرق والنقل بحائل بالخطاب رقم 211/ك وتاريخ 27 /12 /1432ه، والتي تمت بعد الحادث، اتضح من رد إدارة الطرق والنقل بمنطقة حائل بخطابهم رقم 10/15 وتاريخ 1 /1 /1433ه عدم إرسال المحضر لأمانة منطقة حائل، وهذا يؤكد عدم علم الأمانة بهذا الجزء إلا من تاريخه.
لذا، فإن أمانة منطقة حائل وكافة منسوبيها يترحمون على بناتنا المتوفيات وقائدي السيارتين، وترجو من الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة ولأهلهم وذويهم الصبر والاحتساب.
وتود أمانة منطقة حائل أن توضح أن اختصاص الأمانة دون في محضر اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق والمشكلة من قبل أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز، حيث إنه تم التوقيع المبدئي بين مندوب من أمانة منطقة حائل ومندوب من إدارة الطرق والنقل بحائل على محضر نقل اختصاص الطريق من إدارة الطرق والنقل إلى الأمانة، وأن هذا المحضر لم يرسل للأمانة من قبل الجهة المعدة للمحضر وهى إدارة الطرق والنقل بحائل، وبعد مخاطبة إدارة الطرق والنقل بحائل بالخطاب رقم 211/ك وتاريخ 27 /12 /1432ه، والتي تمت بعد الحادث، اتضح من رد إدارة الطرق والنقل بمنطقة حائل بخطابهم رقم 10/15 وتاريخ 1/1/1433ه عدم إرسال المحضر لأمانة منطقة حائل وهذا يؤكد عدم علم الأمانة بهذا الجزء إلا من تاريخه. وعلى ضوء ذلك قامت الأمانة بتكليف مقاول لعمل الصيانة اللازمة في الطريق وجار العمل به حالياً. كما توضح أمانة المنطقة للجميع أن تقرير اللجنة المشكلة من قبل أمير منطقة حائل بشأن تقصي الحقائق حول هذا الحادث قد ذكر أسبابا عديدة ورئيسية لوقوع الحادث، ولم يذكر أن الحفرتين الموجودتين في منتصف الطريق على الخط الفاصل بين المسارين سبب رئيسي للحادث، بل أشير إلى أنهما قد تكونان من أسباب الحادث، حيث ذكر في محضر اللجنة أن المسارات على يمين ويسار هاتين الحفرتين تسمح بمرور المركبة.
أما ما يتعلق بإحالة الأمانة لهيئة الرقابة والتحقيق فقد كان توجيه سمو أمير المنطقة للجهات الرقابية ببحث أي تقصير من أي جهة كانت سواء الأمانة أو غيرها، وهذا أمر واجب على الجميع، ومن يرغب الاطلاع على كامل تفاصيل المحضر الدخول لموقع إمارة المنطقة حيث إن المحضر منشور بالكامل مع كافة تفاصيل الحادث.