«أمانة حائل» تتمسّك بعدم مسؤوليتها عن طريق «مأساة الطالبات»

بعد يوم واحد من الأمر الذي أصدره أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز بإحالة قضية «حادثة طالبات جامعة حائل» إلى هيئة الرقابة والتحقيق، سارعت أمانة منطقة حائل إلى إصدار بيان أمس، شددت فيه على أنها لا تتحمل مسؤولية الطريق الذي وقعت عليه الحادثة، لأنها لم تتسلّم محضر نقل اختصاص الطريق من إدارة الطرق والنقل إليها قبل الحادثة، مشيرة إلى أن محضر اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادثة خلص إلى أن الحفرتين قرب مكان الاصطدام قد تكونان سبباً في وقوعها.
وأكد الناطق الإعلامي باسم أمانة منطقة حائل بشير السميحان في البيان (تلقت «الحياة» نسخة منه)، أن اختصاص الأمانة دوّن في محضر اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق المشكَّلة من أمير منطقة حائل. وتابع: «تم التوقيع المبدئي بين مندوب من أمانة منطقة حائل ومندوب من إدارة الطرق والنقل في حائل على محضر نقل اختصاص الطريق من إدارة الطرق والنقل إلى الأمانة، لكن هذا المحضر لم يرسل للأمانة من الجهة المعدة للمحضر وهي إدارة الطرق والنقل، وبعد مخاطبتها عقب الحادثة في 27-12-1432ه، اتضح من رد إدارة الطرق والنقل في 1-1-1433ه عدم إرسال المحضر إلى أمانة منطقة حائل، وهذا يؤكد عدم علم الأمانة بهذا الجزء إلا من تاريخه».
وأضاف أن «الأمانة» كلفت على ضوء ذلك مقاولاً لعمل الصيانة اللازمة في الطريق ويجري العمل به حالياً، مشيراً إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول هذا الحادثة ذكر أسباباً عدة ورئيسية لوقوع الحادثة، ولم يذكر أن الحفرتين الموجودتين في منتصف الطريق على الخط الفاصل بين المسارين سبب رئيسي، بل أشير إلى أنهما قد تكونان من أسبابها، وتضمن محضر اللجنة أن المسارات على يمين ويسار هاتين الحفرتين تسمح بمرور المركبة.
وقال السميحان: «أما ما يتعلق بإحالة الأمانة إلى هيئة الرقابة والتحقيق فكان توجيه أمير المنطقة للجهات الرقابية ببحث أي تقصير من أي جهة كانت سواء الأمانة أم غيرها، وهذا أمر واجب على الجميع».
وكان أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن أمر بإحالة قضية «حادثة طالبات جامعة حائل» التي وقعت على طريق سراء - مريفق قبل أسبوعين وأدت إلى وفاة 12 طالبة وسائقهن ومعلم، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لفتح تحقيق «في ما يتعلق بالقصور على الطريق والحفر والتشققات في موقع الحادثة، وتحديد مسؤولية الجهات الحكومية ذات العلاقة»، وإحالة معاملة الحادثة وما توصلت إليه اللجنة بخصوص الجانب المروري إلى المحكمة الشرعية.