البرلمان الكويتي يقر مشاريع قوانين لميزانيات مستقلة

أحال مجلس الامة الكويتي في جلسته الخاصة التكميلية اليوم الثلثاء الى الحكومة عدداً من تقارير لجنة الميزانيات، والحساب الختامي حول مشاريع القوانين لبعض الميزانيات المستقلة للسنة المالية 2014 - 2015، والتوصيات الواردة فيها بعد مناقشتها والتصويت عليها.
ووافق المجلس على مشروع قانون بربط ميزانية "بنك الكويت المركزي" ومشروع قانون بربط ميزانية "الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ومشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومشروع قانون بربط ميزانية "الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية".
كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومشروع قانون بربط ميزانية "مؤسسة البترول الكويتية" والشركات التابعة لها.
من جهته قال وزير النفط الكويتي علي العمير رداً على ما أثير عن عدم فتح التوظيف في القطاع النفطي في جلسة اليوم، ان ابواب التوظيف لم تغلق في القطاع النفطي والشركات التابعة له، مضيفاً ان أبواب التوظيف في القطاع النفطي مفتوحة لجميع المستويات، سواء لحملة الشهادة الجامعية أو الدبلوم أو الثانوية.
وعن الشركات غير الرابحة التابعة ل"مؤسسة البترول الكويتية"، ذكر انه "بصدد التحقق والتخلص منها لأنها تسجل خسائر"، مضيفاً انه سيأخذ في الاعتبار التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في هذا الشان.
ورفع رئيس المجلس مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة اليوم على ان تستكمل غد الأربعاء.