أكد أن تغيير العطلة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت ينعكس أثره على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية

الشورى: الملك عبدالله وضع حداً للفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين بين أجهزة المملكة ونظيراتها الدولية والإقليمية

ملك حريص على بلاده وشعبه.. رفض هدر فرص اقتصادية.. وضع حدا للآثار السلبية المترتبة على استمرار التباين في بعض أيام العمل.. بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية ونظيراتها الدولية والإقليمية.. ملك.. حقق بقرار تغيير العطلة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت.. مكاسب مهمة.. تجانس وتوافق (مالي واقتصادي) مع العالم.. بما يضمن المصالح الاقتصادية والاستثمارية والتجارية للمملكة مع دول العالم.. ومن العطلة الأسبوعية.. إلى (عطل) في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.. مساعد رئيس مجلس الشورى.. رأى أن نتائج بحوثها لا توظف لخدمة الاقتصاد الوطني كما يقضي بذلك نظامها..
ميزانية تجاوزت المليارين.. و3 آلاف موظف ومئات من الباحثين المتعاونين.. ومخرجاتها لم تحقق إضافات حقيقية للاقتصاد الوطني!!.. آن الأوان لمراجعة وضع المدينة.. وتعديل مسارها بما يحقق استغلال الموارد الوطنية.. ويعزز الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته التنافسية.. المشكلة موجودة وقائمة... ويبدو أن المدينة اكتشفتها بعد (37) عاماً!!..
ومن المدينة إلى صندوق التنمية الصناعي.. مقترح لربط القرض الصناعي بالنسب الصادرة من وزارة العمل.. والإستراتيجية الوطنية للتوظيف.. مطالبات بتسهيل الإقراض الصناعي في المناطق الأقل نمواً.. ودعم وتوجيه إقامة المشروعات فيها.. دون الإخلال بشرط الجدوى الاقتصادية..
جلسة الشورى العادية السادسة والثلاثون لأعمال السنة الأولى للدورة السادسة المنعقدة أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري أقرت الاتفاقية الأمنية بين دول الخليج ووافقت على سرعة استكمال العنونة البريدية.. وعنوانها (الملك.. الذي نحبه).
الأمر الملكي
فقد تصدر تنويه مجلس الشورى بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بأن تكون أيام العمل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
وقال المجلس في بيان تلاه معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو: إن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتغيير عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت نابع من حرصه - أيده الله - على مصالح المملكة الاقتصادية والتجارية, واستثمار مكانتها الاقتصادية بوصفها عضواً في مجموعة العشرين , وحرصاً منه - رعاه الله - على وضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية ونظيراتها الدولية والإقليمية.
مكاسب
وأضاف البيان أن الاقتصاد اليوم يعد عصب الحياة اليومية, وهذا التغيير سوف يترتب عليه بمشيئة الله مكاسب مهمة للمملكة لما سيوفره من التجانس والتوافق مع المؤسسات والأجهزة المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية بما يضمن المصالح الاقتصادية والاستثمارية والتجارية للمملكة مع مختلف دول العالم, ويعود على المواطنين بالخير والرفاه.
أثر اجتماعي
واعتبر مجلس الشورى تغيير العطلة الأسبوعية الذي نص عليه أمر خادم الحرمين الشريفين لن يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب بل سيمتد أثره إلى الجانب الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي باتت موحدة في أيام العمل الرسمي والعطل الأسبوعية, وهو خطوة إيجابية تسهم في دعم الانتقال من حالة التعاون إلى حالة الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت النظر إلى أن هذا الأمر الكريم يحقق مزيداً من خدمة المواطن السعودي خارج حدود الوطن من خلال سفارات خادم الحرمين الشريفين وما يتبعها من قنصليات وملحقيات ثقافية وتجارية وغيرها التي منحها هذا القرار كسب يوم دوام إضافي للتواصل مع الجهات ذات العلاقة في المملكة.
وفي ختام البيان رفع المجلس التقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على ما يوليه من اهتمام وحرص شديدين على مصالح وطنه ومواطنيه, والعمل على تهيئة أفضل السبل لدعم وتوثيق العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لمؤسسات القطاعين العام والخاص مع نظيراتها في مختلف دول العالم, بما يعزز المكانة الاقتصادية للمملكة, ويحقق آمال وتطلعات مواطنيها.
تقرير مدينة الملك عبدالعزيز
وفي شأن آخر استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1433/ 1434ه حيث تناول التقرير عدة جوانب إدارية وتنظيمية للمدينة وميزانيتها والتدريب والابتعاث، وما تم إنجازه من برامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار.
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية استقطاب باحثات سعوديات للعمل في القطاعات المختلفة، وطالبت بضرورة الإسراع في تحويل مخصصات المشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار مباشرة إلى حساب الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة.
المشروعات البحثية
وقد شهدت مناقشة التقرير مداخلة (نوعية.. وقيمة) لمعالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد استهلها بشكر اللجنة على الجهد المبذول في الدراسة وإعداد التقرير وثناء للمدينة على جهودها في مجالات البحث العلمي المختلفة.
وتساءل د. الحمد عن هل يكفي أن تقوم المدينة بالبحث للبحث ذاته؟! مستندا على ما ورد في تقرير اللجنة في الفقرة (رابعاً) من رأيها الوارد في التقرير ما نصه: (باختصار فإن المشروعات البحثية غير مرتبطة برسالة ورؤية وأهداف واضحة).
خدمة الاقتصاد الوطني
وأضاف د. الحمد أننا أمام مشاريع بحثية ونتائج بحوث لا توظف لخدمة الاقتصاد الوطني كما يقضي بذلك نظام المدينة.. فالمهمة الأساسية للمدينة وفقاً لنظامها تتمثل في إجراء ودعم البحوث العلمية للأغراض التطبيقية لخدمة أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، والمساعدة في تطوير أبحاث المنتجات الصناعية والزراعية ذات الارتباط بزيادة الناتج القومي!!.. وتساءل د. الحمد عن النتائج البحثية للمدينة التي حولت إلى منتجات صناعية أو زراعية أو كانت مدخلات أساسية لهذه المنتجات!
اكتشاف المشكلة بعد 37 سنة!!
ومضى في القول: ربما لاتقع المسؤولية الكاملة في ذلك على المدينة وحدها ولكن المشكلة موجودة وقائمة... ويبدو أن المدينة اكتشفت بعد (37) عاماً على قيامها وجود هذه المشكلة فأنشأت حديثاً شركة تسمى شركة تقنية لتسويق منتجات المدينة البحثية التقنية.. ولا أدري كم من السنين نحتاج لنرى الأثر الإيجابي لهذه الشركة على أرض الواقع.
إنجازات لا تحقق الأهداف
وشدد د. الحمد على أنه لا يكفي لتقييم أداء أي مؤسسة أو هيئة النظر في إنجازاتها من الناحية الكمية الظاهرة فقط.. فحتى لو أغفلنا معايير ومقاييس الأداء المتعلقة بمدى كفاءة المدينة فيما تجربه أو تموله من بحوث.. ومدى جودة مخرجاتها البحثية والتي لانملك أية معلومات عنها.. فإن إنجازات المدينة البحثية ومنذ إنشائها لم تساهم في تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها.. ولم تحقق إضافات حقيقية للاقتصاد الوطني.
مخرجات البحوث
وأبان د. الحمد أن تقرير المدينة تضمن العديد من الإنجازات البحثية وفي مجالات مختلفة.. غير أنه لم يذكر شيئاً عما انتهت إليه مخرجات هذه البحوث.. بينما اكتفى بذكر الجهات التي يمكن لها الاستفادة منها ولم يذكر شيئاً عن التنسيق المسبق معها.
هل المنجزات جديدة!!
واستشهد د. الحمد بعدد من الإنجازات الواردة بالتقرير كإنتاج طائرات صغيرة ومتوسطة الحجم غير مأهولة.. وتطوير أول حاسب آلي فائق السرعة في المملكة..
إضافة إلى انجازات بحثية عديدة في مجال تقنية البتروكيماويات.. وتطوير جهاز لجمع البيانات الجيوفيزيائية في مناطق التضاريس الأرضية غير المتماسكة. ومضى د. الحمد في القول: السؤال هنا ماذا سيكون مصير هذه الإنجازات؟ وهل هي جديدة؟ أم تتشابه مع مانستورده من الخارج في هذه المجالات؟ ولماذا لم يتم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والشركات ذات العلاقة مثل أرامكو السعودية وسابك بتوظيف هذه المخرجات؟ أم أن المدينة وبمجرد الانتهاء من هذه الأبحاث تتحول إلى مشاريع بحثية أخرى وهكذا دواليك؟
إشادة
وأضاف قائلا: لعلنا نتوقف للحظة هنا لنشيد بالتجربة الناجحة في تحويل المشاريع البحثية إلى واقع فعلي والمتمثلة بمبادرة الملك عبدالله لتحلية المياه بالطاقة الشمسية والتي تشرف المدينة على تحقيقها وبمشاركة عددٍ من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية وبالتعاون مع شركة (أي بي أم) والذي كانت ثمرتها الأولى الانتهاء من محطة تحلية المياه بمدينة الخفجي بطاقة إنتاجية تقدر بثلاثين ألف متر مكعب يومياً من مياه الشرب.
إمكانات
وتطرق د. الحمد إلى ميزانية المدينة المعتمدة لعام التقرير والبالغة (2.034.239.304) أكثر من مليارين وأربعة وثلاثين مليون ريال (هذا لعام واحد فقط)، كما بلغ عدد موظفيها (3302) موظفاً.. فضلاً عن المئات من الباحثين المتعاونين مع المدينة من جامعات المملكة المختلفة ومن الخارج.. وفي هذا السياق تساءل عن العائد من تلك الإمكانات البشرية والمالية والفنية المستثمرة في المدينة!!.
آن الأوان
ورأى د. الحمد أنه قد آن الأوان لمراجعة وضع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والنظر في تعديل مسارها بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية البشرية والمالية والفنية المستثمرة فيها ويعزز الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته التنافسية.
تأييد
وفي شأن متصل أيد عدد من الأعضاء ما رأته اللجنة بشأن استقطاب الباحثات للعمل في المدينة.. فيما طالب أحدهم اللجنة بإعادة صياغة هذه التوصية لتشمل كل ما يحتاجه البحث العلمي من كوادر بشرية كخبيرات الإحصاء مثلاً.
ولاحظ الأعضاء عدم اهتمام المدينة بالبحوث الإنسانية والتي قد تساند البحث العلمي في نتائجه.
الابتكار
من جانبه انتقد أحد الأعضاء تأخر المدينة في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار والتي ترددت المدينة في تبرير تأخر تنفيذ مراحلها، وتساءل عما تضمنه التقرير من إقرار بوجود دعم مالي للمدينة، في الوقت الذي تطالب المدينة بضخ مبالغ مالية خاصة للخطة.
واقترح أن يتم التنسيق بين المدينة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير البرامج البديلة المحلية للبرامج التي يتم إيقافها لأنها لا تفي بمتطلبات الهيئة التنظيمية.
صندوق وطني للبحث العلمي
وقال أحد الأعضاء: إن هناك تضارباً في أداء الهيئة فهي جهة بحثية وفي الوقت ذاته هي جهة التمويل، وطالب بالفصل بين الدورين، لكن أحد الأعضاء طالب بدراسة إنشاء صندوق وطني لدعم البحث العلمي.
ودعا عضو آخر المدينة إلى العمل على الاهتمام بأبحاث الحج والعمرة الخاصة بنواحي العلوم والتقنية، كما طالب بأبحاث خاصة بإدارة الكوارث، والاهتمام بنشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع وبإصدار نشرات خاصة للأطفال وإنشاء المتاحف العلمية والتعليمية في مختلف المناطق. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة قادمة.
تقرير صندوق التنمية الصناعي
وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعي السعودي للعام المالي 1433/ 1434ه، حيث أكدت اللجنة على أهمية إعادة النظر في الضمانات والرسوم والأتعاب التي يتقاضاها وبما يضمن تسريع وتسهيل آلية الإقراض، كما رأت اللجنة أهمية المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين وتضمين تقاريره معلومات تفصيلية عن ذلك.
تسهيل الإقراض
وقد طالب الأعضاء بتسهيل الإقراض وضمان تحصيل القرض، حيث طالب أحد الأعضاء بتخفيف شروط الإقراض خصوصاً في المناطق الأقل نمواً ودعم وتوجيه إقامة المشروعات في تلك المناطق دون الإخلال بشرط الجدوى الاقتصادية.
منتجات مشتركة
فيما دعا أحد الأعضاء الصندوق بأن يعمل من خلال دعمه للصناعة بربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع المصانع ومنتجاتها الكبيرة وربط تلك المصانع في منتجات مشتركة، ولفت إلى أهمية التركيز على الجانب المعرفي في الصناعات بما يتوافق مع الاقتصاد المعرفي.
تقرير وصفي
وانتقد أحد الأعضاء التقرير مشيرا إلى أنه وصفي ولا يساعد على فهم وضع الصندوق.. حيث لم يشر للقوائم المالية ولا حسابه الختامي ولم يتضمن إشارة إلى التزام المقترضين بنسب السعودة.
ربط الإقراض بالتوظيف
فيما طالب عضو آخر اللجنة بضرورة الوضوح في توصيتها الخاصة بأهمية المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين وقال: إنه يجب أن تنص اللجنة على ضرورة ربط الإقراض وفقاً للنسب الصادرة من وزارة العمل والإستراتيجية الوطنية للتوظيف.
القمية المضافة
وتساءل أحد الأعضاء عن القيمة المضافة من الصناعات التي يدعمها الصندوق ورأى أن المقياس الحقيقي لنجاح المشروعات الممولة هي زيادة الصادرات الصناعية. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة قادمة.
اتفاقية أمنية بين دول الخليج
من جهة ثانية ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغتها المعدلة، وقد وافق على الاتفاقية.. بعد أن استمع إلى عدد من الآراء والملحوظات من الأعضاء والتي أبدت اللجنة حيالها وجهة نظرها.
البريد
وفي شأن آخر استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1432/ 1433ه، حيث وافق على الإسراع باستكمال العنونة لكافة المدن والمراكز والمحافظات، وعلى قيام المؤسسة بإنجاز برنامج (الهوية الجديدة) للبريد فيما يخص المكاتب الأمامية ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ.
اتفاقية حماية الاستثمارات مع أوزبكستان
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني. وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية المكون من 15 مادة، وتمثل الاتفاقية أرضية ضرورية لتدفق الاستثمارات في إطار رغبة البلدين لتكثيف التعاون الاقتصادي بينهما، وعزمهما على تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات.