جنيف، باريس، دمشق - «الحياة» - قالت لجنة تحقيق دولية في شأن سورية تابعة للأمم المتحدة إن قوات الجيش والأمن السورية ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية» تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب وإن حكومة الرئيس بشار الأسد «تتحمل المسؤولية عن تلك الجرائم». ويقول ناشطون إن التقرير الدولي يمكن أن يساعد المعارضة السورية في تدعيم حجتها في أن الأوضاع في الداخل السوري تستلزم تحركاً دولياً لحماية المدنيين قد يشمل إقامة ممرات آمنة أو مناطق حظر جوي. وأعلن خبراء الأممالمتحدة الثلاثة الذين يتولون التحقيق حول الوضع الأمني والإنساني في سورية أن اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة تبدي «قلقها الشديد لوقوع جرائم ضد الإنسانية في مناطق مختلفة من سورية خلال الفترة التي تمت مراجعتها» محملين قوات الأمن والجيش مسؤولية هذه الأعمال. وقالت اللجنة التي يرأسها الخبير البرازيلي باولو بنهيرو «تعتقد اللجنة أن الأوامر التي صدرت بإطلاق النار أو بالأحرى إساءة معاملة المدنيين نجمت عن سياسات وتوجيهات صدرت على أعلى مستويات القوات المسلحة والحكومة». وأكدت اللجنة أنها تضع المعلومات التي جمعتها من سورية «بتصرف المجتمع الدولي لإجراء المحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية» المرتكبة في سورية. وأطلقت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان تقريرها موصية الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية «اتخاذ خطوات طارئة» لحماية المدنيين في سورية «ووقف وصول السلاح إلى كل الأطراف». وتزامن صدور التقرير مع استعداد دول عربية وأخرى غربية في مجلس الأمن في مقدمها بريطانيا لإجراء محادثات حول «الخطوة التالية في شأن سورية» وفق ما أكدت مصادر ديبلوماسية ل»الحياة». وأضافت المصادر أن المحادثات ستتناول كيفية «البناء على ما بعد قرار اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقرير لجنة تقصي الحقائق لدراسة الخيارات بما فيها وضع انتهاكات حقوق الإنسان في سورية أمام المحكمة الجنائية الدولية». وأكدت المصادر أن المحادثات «تشمل التأكيد على بقاء الدور القيادي في التحرك حيال سورية في يد الدول العربية وليس مجلس الأمن». ودعت لجنة تقصي الحقائق الحكومة السورية إلى «الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان والبدء بتحقيقات موثوقة وشاملة ورفع الحصانة عن الجرائم المرتكبة والمتورطين فيها والتأكد من محاسبة الضالعين فيها وتقديمهم إلى العدالة». كما دعت اللجنة الحكومة السورية إلى «المصادقة على نظام روما» الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية وإطلاق سراح الموقوفين بسبب اشتراكهم في التظاهرات والسماح بوصول «مراقبين لحقوق الإنسان ولجنة الصليب الأحمر الدولي إلى أماكن التوقيف». وشدد التقرير على ضرورة السماح لوسائل الإعلام بالوصول إلى المناطق المتأثرة بأعمال العنف وسن تشريعات تلغي الحصانة على القوات الأمنية والعسكرية ومراجعة القوانين المتعلقة بسياسات القوى الأمنية. ودعت الحكومة السورية إلى «التحقيق في حالات الإخفاء القسري وتطبيق الإصلاحات» التي أعلنت عنها وتسهيل عودة النازحين إلى قراهم ومساكنهم. وأوصى التقرير المعارضة السورية «التأكد من احترام القانون الدولي الإنساني والعمل بموجبه». وتوجه إلى جامعة الدول العربية بالدعوة إلى «اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين والتوصل فوراً إلى الوقف الفوري لكل انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وإيقاف وصول السلاح إلى كل الأطراف» في سورية. وأورد التقرير سرداً مسهباً للانتهاكات في سورية بينها أمثلة وروايات عن قيام القوات التابعة للحكومة من «جيش وأمن وشبيحة» بأعمال قتل وقمع وقصف بالدبابات لمناطق سكنية وإخفاء قسري وتعذيب. وأشار إلى الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المدنيين وإلى أن 256 طفلاً قتلوا بنيران القوات الحكومية وأن العديد من الأطفال خضعوا للتعذيب «وأحدهم تعرض للاغتصاب أمام والده». وشدد على طبيعة الانتهاكات لحقوق الإنسان بأنها تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وحقوق الطفل. وأشار التقرير إلى دور القوى الأمنية والعسكرية المختلفة في «سحق التظاهرات» وبينها قوات الشبيحة التي يصل عديدها إلى 10000. وفي باريس، وصف وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه مضمون تقرير اللجنة بأنه «دامغ» وأنه رغم العراقيل التي وضعها النظام السوري «تمكنت اللجنة من جمع العديد من الشهادات تعبر عن مدى خطورة الانتهاكات». وجاء التقرير الدولي فيما ما زال الوضع على الأرض يشهد تدهوراً وسط مداهمات واعتقالات من قبل قوى الأمن. وقالت لجان التنسيق المحلية إن أكثر من أربعين مدنياً على الأقل قتلوا امس وأول من امس. وإن معظم القتلى سقطوا في حمص التي باتت بؤرة للتظاهرات ضد النظام.
