الأرصاد»: تعاملنا مع 58 حادثة بيئية في البحر الأحمر والخليج العربي

أعلنت إدارة الاستجابة للحوادث البيئية في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرٍ حديثٍ لها أنها تعاملت خلال الستة أشهر الماضية مع 58 بلاغاً بيئياً خاصاً بحوادث التلوث في كل من البحر الأحمر والخليج العربي.
وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور سمير غازي أن عدد الشكاوى والبلاغات الخاصة بالبحر الأحمر بلغ 50 بلاغاً، وأن الثمانية البقية كانت من نصيب الخليج العربي، حيث احتوت البلاغات على الملوثات الناتجة من الكسارات، والصرف الصحي، والتلوث النفطي، والمرادم، والتلوث الكيماوي، والحرق. واستحوذت الكسارات على نسبة كبيرة من عدد البلاغات الخاصة بالبحر الأحمر.
وأشار إلى أنه فيما يخص التلوث بالزيت، فقد بلغ عدد البلاغات الناتجة من التلوث النفطي في البحر الأحمر خمسة بلاغات، أما الخليج العربي فبلغ عدد الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتلوث أربعة شملت ثلاثة النفطي وواحد كيماوي والبقية تخص الملوثات الأخرى.
وأفاد أن البلاغات والشكاوى تنجم عن الممارسات الخاطئة، وكذا وجود التجاوزات البيئية، فضلاً عن مخالفات المقاييس البيئية، ومن مسببات تلوث الحوادث جنوح سفينة أو تصادمها أو تسريب أثناء التفريغ أو غير ذلك، لافتاً إلى أن عدم الإبلاغ عن الحوادث والتسريبات النفطية والكيماوية والمواد الضارة الأخرى يؤثر وبشكل كبير على تفعيل مهمات دور الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، والتي تؤدي إلى إغلاق بعض المنشآت الحساسة والإستراتيجية مثل محطات تحلية المياه والكهرباء والموانئ، إلى جانب الإضرار البيئية والاقتصادية البالغة على الدولة.
وقال غازي: «إن الجهات المعنية ملتزمة بوضع خطط الطوارئ اللازمة لحماية البيئة من مخاطر التلوث التي تنتج من الحالات الطارئة التي قد تحدثها المشاريع التابعة لها أثناء القيام بأنشطتها، وتعتبر الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة ملزمة للجهات المختصة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة والمعنية في الخطة بوضع خطط تنفيذية لتفعيلها، فضلاً عن تقييم الأضرار البيئية الناجمة عن حالات التلوث الطارئة».
وأضاف: «للخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة مستويات عدة، هي المستوى المحلي والذي يعنى بالمدن الصناعية والمنشآت والمناطق الحيوية والمنشآت البترولية، أما على مستوى المنطقة فتخص الخليج العربي و البحر الأحمر الذي تم تقسيمه إلى منطقة شمالية ووسطى وجنوبية، فيما يشمل المستوى الوطني خطة البحر الأحمر والخليج العربي، أما المستوى الإقليمي والدولي فتتم الاستعانة فيه بالدول الإقليمية والدولية، ويتطلب كل مستوى الاستعانة بجميع الإمكانات المتوافرة في جميع مناطق المملكة وما يتوافر لدى المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة أو ضمن حدود اتفاقات أو عقود تنفذ عند الطلب مع أي من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو الجهات الحكومية والخاصة سواءً كان منها سعودياً أو أجنبياً».
ولفت وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة إلى أن المخالفات والعقوبات يتم تطبيقها عندما يتم التأكد للجهة المعنية أن أحد المقاييس أو المعايير البيئية تم الإخلال بها، إذ يتم اتخاذ الإجراءات التي تلزم المتسبب بإزالة أي تأثيرات سلبية وإيقافها ومعالجة آثارها بما يتفق مع المقاييس والمعايير البيئية خلال مدة محددة، وتقديم تقرير عن الخطوات التي قام بها لمنع تكرار حدوث أي مخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المستقبل، مؤكداً أن الرئاسة تناشد المواطنين والجهات الحكومية ضرورة التعاون والتنسيق معها حيال تلك البلاغات بهدف الحد من الأضرار الناجمة عن التلوث.