ميدان التحرير يطرح البرادعي بدل الجنزوري

بدا أمس أن الأزمة في مصر تبتعد أكثر من الحل، مع مضي المجلس العسكري في المسار السياسي الذي حدده رئيسه المشير حسين طنطاوي وكلف رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري تشكيل الحكومة، فيما أعلنت حركات ثورية وشبابية من ميدان التحرير، حيث احتشد مئات الآلاف أمس في «مليونية الفرصة الأخيرة»، تشكيل «حكومة إنقاذ وطني» يقودها المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد البرادعي وتعاونه فيها شخصيات بارزة.
وتظاهر بضعة آلاف للمرة الأولى في ميدان العباسية القريب من مقر وزارة الدفاع تأييداً للمجلس العسكري، رغم أنه سعى رسمياً إلى النأي بنفسه عن تنظيم هذه التظاهرة. ورفع مشاركون صور بعض جنرالات المجلس ونائب الرئيس المخلوع حسني مبارك رئيس الاستخبارات السابق عمر سليمان، ورددوا هتافات ضد «عملاء الماسونية».
وزاد تكليف المجلس العسكري الجنزوري (78 عاماً) بتشكيل الحكومة الجديدة، من إصرار شباب التحرير على مواصلة اعتصامهم والمطالبة بتسليم السلطة فوراً لحكومة يقودها البرادعي، الذي صلى الجمعة أمس في الميدان للمرة الأولى منذ تنحي مبارك في 11 شباط (فبراير) الماضي، في إشارة إلى دعمه استمرار الاعتصام.
وتلت أكثر من 25 حركة من قوى الثورة بياناً أمام مقر مجلس الوزراء القريب من التحرير، أعلنت فيه تشكيل حكومة انقاذ وطني يقودها البرادعي ومعه خمسة نواب، هم مرشحا الرئاسة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، وأستاذ القانون الدكتور حسام عيسى، والقاضي الإصلاحي البارز المستشار أشرف البارودي، والخبير الاقتصادي الدكتور احمد سيد النجار.
لكن منسق حملة أبو الفتوح علي بهنساوي تحفَّظ عن تشكيل حكومة. وقال ل «الحياة» إن رؤية أبو الفتوح تقوم على تشكيل مجلس انتقالي يضمه والبرادعي وحمدين صباحي وشخصيات عامة أخرى، إضافة إلى ممثل عن المجلس العسكري تكون مهمته متابعة الأمور العسكرية فقط، على أن يقوم المجلس الانتقالي بتشكيل حكومة جديدة.
وهاجم نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» التي قاطعت التظاهرات، الدكتور عصام العريان هذا الطرح. واعتبره «اغتصاباً للشرعية». وقال ل «الحياة» إن «هناك سلطة وحيدة تدير البلاد هي المجلس العسكري، التي لها صلاحيات التكليف والادارة، وأي سلطة أخرى سينظر إليها ملايين المصريين على أنها مغتصبة وفاقدة للشرعية».
وإمعاناً في رفض رئاسة الجنزوري الحكومة، أعلن مئات بدء اعتصام أمام مقر الحكومة لمنعه من دخوله، فيما باشر هو اتصالاته لاختيار وزرائه من مقر «معهد التخطيط القومي» الذي تولى رئاسته في التسعينات في حي مدينة نصر البعيد من ميدان التحرير.
وعقد أول مؤتمر صحافي في مقر وزارة الدفاع وجزم فيه بعدم رغبة المشير في الاستمرار في السلطة، مؤكداً أنه سيتمتع بكل الصلاحيات التي تؤهله «لخدمة البلاد». وقال الجنزوري الذي بدا منهكاً: «أؤكد أن المشير غير راغب في أن يستمر، ولو عرفت أنه يريد الاستمرار لما كنت تعاونت». وأوضح أن تشكيل الحكومة الجديدة لن يتم قبل الانتخابات البرلمانية المقرر بدء مرحلتها الأولى بعد غد، مشيراً إلى أنه طلب فرصة كي يتمكن من إتمام التشكيل الحكومي.
وظهر أن المجلس العسكري يراهن على أن بدء الانتخابات البرلمانية بعد غد سيجذب الأنظار بعيداً من التحرير، خصوصاً بعدما خفّت حدة الأصوات المطالبة بإرجائها أمام إصرار السلطات على إجرائها في الموعد المقرر. وفي محاولة لتخفيف الضغط على اللجان الانتخابية حتى يسهل تأمينها، قرر المجلس العسكري مد فترة تصويت الناخبين في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية الثلاث ليومين بدلاً من يوم واحد، وهو قرار عكس ما يدور بعيداً من الأضواء من جهود للمضي في إجراء الانتخابات مهما كانت الظروف.
وفي موازاة التحرك داخلياً، سعى المجلس العسكري إلى امتصاص ردة الفعل الدولية الغاضبة على استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في التحرير، فأكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو لنظيريه الأميركية هيلاري كلينتون والبريطاني وليام هيغ، في اتصالين هاتفيين، «اعتزام مصر المضي قدماً في إجراء الانتخابات التشريعية، كخطوة أولى وضرورية في إطار المرحلة الانتقالية وصولاً إلى وضع الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية وإتمام التحول الديموقراطي، وفقاً لخريطة الطريق المقررة».