إسرائيل بين انتقاد المصالحة والتشكيك في جديتها

فيما اعتبرت أوساط قريبة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن «لقاء المصالحة» بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل «يبعد السلام أكثر فأكثر» ويبرر تجميد إسرائيل تحويل العائدات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية، شككت أوساط سياسية أخرى وتعليقات صحافية في أن تكون المصالحة «حقيقية»، مقترحة التريث إلى حين اتضاح معالمها.
ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصادر رفيعة المستوى في مكتب نتانياهو اعتبار الأخير التقارب الحاصل بين «فتح» و«حماس» يبعد السلام أكثر فأكثر. وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، التي تصدرت صفحتها الأولى صورة للعناق بين عباس ومشعل، أن اللقاء في القاهرة حدا بنتانياهو إلى عقد اجتماع طارئ للحكومة الأمنية - السياسية المصغرة لبحث تداعيات الاتفاق، خصوصاً الأمنية المتوقعة منه. وأضافت أنه على رغم تصريح عباس أنه بعد الاتفاق لن تُطلق صواريخ على إسرائيل من قطاع غزة، «إلا أن إسرائيل لا ترى الاتفاق بعين الرضى».
ونقلت عن مكتب رئيس الحكومة قوله إنه كلما اقترب عباس من «حماس» كلما ابتعد عن السلام مع إسرائيل. وأوردت على لسان مسؤولين كبار قولهم إن إسرائيل لن تعترف بحكومة فلسطينية لا تقبل بشروط اللجنة الرباعية الدولية، «إذ لا يمكن لأحد أن يتوقع أن تتعاون إسرائيل مع منظمة إرهابية». وأضاف هؤلاء أن النتيجة الفورية والأكيدة للمصالحة هي إرجاء إضافي للعائدات الضريبة الشهرية للسلطة الفلسطينية (نحو مئة مليون دولار)، وهو مبلغ يشكل ثلث موازنة السلطة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الموقف يأتي على رغم الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل للإفراج عن الأموال التي جمدتها والتحذيرات من أن حجبها يحول من دون قيام الشرطة الفلسطينية بأداء مهماتها. مع ذلك، يرى المسؤولون الإسرائيليون أنه «في أعقاب المصالحة وبعد تصريحات عباس، لا أمل في الإفراج عن الأموال المجمدة».
وكان نتانياهو قال في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الروماني اميل بوك في القدس المحتلة مساء أول من أمس إنه يأمل بأن يبتعد قادة السلطة الفلسطينية عن المصالحة مع «حماس» وعن الخطوات الأحادية الجانب، مضيفاً أن «السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو عبر المفاوضات المباشرة، ومن خلال الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقتنا». وتابع أن إسرائيل معنية بجارات تنعم بالديموقراطية «لكن هذا السيناريو لا يبدو واقعياً، وقد نجد أنفسنا في محيط أكثر عدائية من ذي قبل، ما يحتم علينا اتبّاع الحذر والتحلي بالمسؤولية الكبيرة وعدم فعل شيء من شأنه أن يعرض أمننا إلى الخطر».
ونقلت «معاريف» عن مسؤولين آخرين في مكتب رئيس الحكومة قولهم إن المراسم في القاهرة «لا تبدو إلى الآن أكثر من أنها طقسية احتفالية»، وأنه ليس واضحاً بعد ما إذا كان الطرفان قادرين على تشكيل حكومة وحدة فلسطينية.
لكن ردود الفعل الغاضبة جاءت من عدد من وزراء الحكومة وتمحورت في التهجم على رئيس السلطة الفلسطينية. وقال وزير الإعلام يولي ادلشتاين إن معنى إعلان عباس أن لا خلافات مع «حماس» هو أن «يقبل بنهج الإرهاب الذي تتبعه الحركة ضد إسرائيل، وأنه يؤيد قتل مواطنين أبرياء ... ومن اليوم أضحت السلطة الفلسطينية هيئة إرهابية، وستكون نتائج شراكتها مع حماس وخيمة وكارثية على الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها». وقال نائب رئيس الحكومة سيلفان شالوم إن الاحتفالات بالوحدة الفلسطينية تسدل الستار نهائياً على محادثات سلام مباشرة، «إذ لن يكون ممكناً التحاور مع حكومة الجزء المركزي فيها ينشط من أجل القضاء على إسرائيل ... لن نتحدث إلى حكومة لا تعلن على الملأ اعترافها بإسرائيل ونبذها الإرهاب وتعترف بالاتفاقات الموقعة، وهي الشروط التي وضعتها الرباعية الدولية».
ووصف المعلق العسكري في «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان المصالحة ب «الوهمية»، وكتب أن الغرض الرئيس منها هو الاتفاق على إجراء انتخابات للسلطة الفلسطينية في أيار (مايو) المقبل، «أما سائر التفاصيل فهي استعراضية لا أكثر إذ ليس للحركتين أي قاسم مشترك ومصلحة واضحة للتحرك نحو مصالحة حقيقية، ولا يوجد شخص واحد في فتح أو حماس، وليس في إسرائيل أو الولايات المتحدة، يعلق آمالاً على المصالحة في القاهرة».