شرعت الحكومة الإسرائيلية بمعاقبة السلطة الفلسطينية على اتفاق المصالحة الفلسطيني حتى قبل أن يوقع، فيما بدأت القيادات الفلسطينية بالتوافد إلى القاهرة للتوقيع على الاتفاق، فأعلن وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس أنه أوعز إلى موظفي وزارته بعدم الاجتماع مع مسؤولي السلطة الفلسطينية للبحث في نقل المستحقات المالية المجباة على الجمارك إلى السلطة الفلسطينية والمقدرة لشهر أبريل الماضي بنحو 89 مليون دولار. واستهجنت السلطة الفلسطينية القرار واعتبرته محاولة لتخريب اتفاق المصالحة الفلسطينية غير أنها شددت على أنها لن تخضع لهذا "الابتزاز الإسرائيلي"،علما بأن هذه الأموال تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن الفلسطينيين بموجب اتفاق أوسلو. ولكن هذا القرار الإسرائيلي لن يعيق المصالحة إذ تبدأ الفصائل الفلسطينية بالوصول إلى القاهرة لعقد اجتماع غدا لكل الفصائل يتم خلاله التداول في الاتفاق الذي توصلت إليه فتح وحماس الأسبوع الماضي في القاهرة، على أن يتم الاحتفال بالتوقيع رسميا بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في القاهرة يوم الأربعاء. وقال نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء بأن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس يجب أن يشكل مدعاة للقلق بالنسبة للإسرائيليين ولكل دول العالم التي تصبو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ودعا الوزير الإسرائيلي يولي إدلشتاين خلال الجلسة إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل ردا على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس. من جهة ثانية قالت مصادر إسرائيلية إنه "في أعقاب التقارب بين مصر وإيران، واتفاق المصالحة بين فتح وحماس الذي تحقق بوساطة مصرية، والتصريحات عن الفتح القريب لمعبر رفح، يفكر نتنياهو بأن يرسل هذا الأسبوع مبعوثا خاصا عنه لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية". إلى ذلك، أبدت حركة فتح في قطاع غزة استعدادها الكامل للتعاون والعمل مع حركة حماس وجميع أقطاب العمل الوطني الفلسطيني من أجل أن تجعل من اتفاق المصالحة حقيقة واقعة، مؤكدة رفضها جميع التصريحات والتدخلات السافرة التي صدرت عن الحكومة الإسرائيلية.
