مصر: العبوات الناسفة تصل قصر الرئاسة وتقتل ضابطين

قُتل ضابطان في الشرطة المصرية في الذكرى الأولى لانتفاضة 30 حزيران (يونيو) التي مهدت لعزل الرئيس السابق محمد مرسي، لدى محاولتهما أمس تفكيك عبوات ناسفة زرعها تنظيم «أجناد مصر» في محيط قصر الاتحادية الرئاسي قبل أيام.
وعثرت قوات تأمين قصر الرئاسة على 4 عبوات ناسفة في محيط القصر، انفجرت منها اثنتان، وفكك خبراء المفرقعات اثنتين. وكان لافتاً أن وجدت العبوات الناسفة في المواقع نفسها التي كانت حددتها جماعة «أجناد مصر» في بيان الجمعة الماضي بهدف تحذير المواطنين من الاقتراب من محيط الاتحادية الذي قالت إنها نجحت في زرع عبوات ناسفة في حدائقه.
وبحسب وزارة الداخلية، فإن الخدمات الأمنية المكلفة متابعة الحال الأمنية في محيط القصر، وتحديداً في شارع الأهرام المطل عليه القصر، «اشتبهت في عبوتين وعند قيام القوات بالتعامل معهما انفجرت إحداهما، فقتلت العقيد أحمد أمين عشماوي خبير المفرقعات في الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة وجُرح عدد من أفراد الشرطة تم نقلهم للمستشفى، فيما تمكنت القوات من إبطال مفعول عبوة أخرى تفكيكها».
وعقب الحادث، طوقت قوات الشرطة محيط القصر واستنفرت قوات الحرس الجمهوري عند بواباته وفي داخله، وطافت سيارة للكشف عن المتفجرات محيط القصر، واكتشفت عبوة ثالثة مزروعة في حديقة قريبة من تقاطع شارعي الأهرام والميرغني، وعند تعامل أفراد الحماية المدنية معها انفجرت، لتقتل خبير المفرقعات المقدم محمد أحمد لطفي.
وأغلقت قوات الأمن محيط القصر تماماً، وكثفت من تمشيط المنطقة والحدائق المحيطة بالقصر، فيما تولت وحدات من الحرس الجمهوري تمشيط القصر من الداخل وسط استنفار لافت. وفككت قوات الشرطة عبوة رابعة كانت مزروعة خارج القصر.
اللافت في الأمر أن جماعة «أجناد مصر» كانت حذرت يوم الجمعة الماضي المدنيين من الاقتراب من قصر الاتحادية، لوجود عبوات ناسفة زرعتها في حدائق وتقاطعات عدة في محيطه، بل وحددت موقع إحداها في تقاطع شارعي الميرغني والأهرام الذي شهد انفجار العبوة الناسفة الثالثة التي قتلت المقدم لطفي.
وقالت الجماعة وفتها إنها زرعت يوم 18 حزيران (يونيو) عبوات عدة في محيط القصر، وفخخت مكان اجتماع قيادات أمنية، لكنها ألغت عملية تفجيرها بعدما رصدت مدنيين قربها. ولفتت إلى أن قوات الشرطة رصدت بعضها، لكنها لم تعثر على غالبيتها، موضحة أنها لم تتمكن من سحب تلك العبوات لأسباب أمنية. وأعلنت الجماعة نفسها تنبيها تفجيرات أمس، لافتة إلى أنها سبق أن حذرت من تلك العبوات. وأثار انفجار تلك العبوات تساؤلات عن إجراءات التأمين، خصوصاً لسقوط قتيلين على رغم إعلان الجماعة مسبقاً عن موقع العبوات الناسفة. ومعروف أن محيط القصر يحظى بتأمين صارم من قوات الشرطة والحرس الجمهوري، حتى أن عشرات المخبرين السريين ينتشرون في مختلف الشوارع المحيطة بالقصر في دائرة قطرها أكثر من كيلومتر. وعلى بعد عشرات الأمتار من القصر، تتراص حاملات الجنود ومدرعات ومصفحات الشرطة. وتنتشر القيادات الأمنية في الشوارع التي يطل عليها القصر الذي يقع في مربع سكني هادئ توجد قربه نقطتا مرور وتطوقه المكامن الأمنية من على مسافات بعيدة.
لكن على رغم هذا رفض مسؤول أمني اعتبار ما جرى تقصيراً أمنياً. وقال ل «الحياة»: «هذا الكلام ليس في محله مطلقاً لأن تلك العبوات لم تنفجر بفعل الجماعة، بل عثرت عليها سلطات الأمن، وانفجرت أثناء تفكيكها... نحن نأخذ أي معلومة على محمل الجد، ولذلك قمنا بتمشيط محيط القصر ووجدنا هذه العبوات، وانفجارها أثناء تفكيكها ستتضح أسبابه بعد ورود تقارير المعمل الجنائي وبحث الأجهزة الفنية المختصة لنوعية تلك العبوات». وأضاف: «لا جزم بأن تلك العبوات كانت مزروعة في المنطقة منذ 18 حزيران (يونيو) الماضي حسب ما ورد في بيان الجماعة الجمعة الماضي... هذا أمر مستبعد لأننا نمشط المنطقة بانتظام ولم نعثر على تلك العبوات. ربما زرعوها بعد إصدار البيان في المنطقة الوحيدة التي حددوها للإيحاء بتقصير أمني. الشرطة اكتشفت العبوات، وانفجارها أثناء التفكيك قيد التحقيق».
لقطات مصورة لانفجار العبوة الثالثة في الضابط القتيل أظهرت عدم اتباع إجراءات السلامة التي يُفترض اتخاذها عند تفكيك عبوة ناسفة، إذ ظهر الضابط مرتدياً ملابسه المدنية من دون أي سترات واقية وبالقرب منه عدد من زملائه ومصور صحافي. وانفجرت القنبلة في وجهه، فيما كان رجل هو على الأرجح أحد قادته يتحدث معه أثناء تفكيكه العبوة الناسفة.
من جهة أخرى، ألقت قوات الشرطة القبض على شخص قالت إنه من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، وأعلنت أنها ضبطت في حوزته «حقيبة فيها قنبلة بدائية الصنع وسلاح ناري وذخيرة حية». وأوضحت أنها «اشتبهت به أثناء سيره قرب المحكمة الدستورية العليا».