بين الشمس والرياح: نظرة جديدة إلى اقتصاد الخليج

عندما يفكر الانسان في مصادر الطاقة المتواجدة من حوله، اول ما يخطر في البال هو النفط. لكن مع ارتفاع اسعار هذا المصدر، وكلفة انتاجه، واحتمال نضوبه يوماً ما، يصبح العمل الجدي على تأمين مصادر بديلة للطاقة أمراً حتمياً ومن اولى اولويات الحكومات التي تملك رؤية لمستقبل بلادها. فهل بدأ مشوار الألف ميل في دول الخليج لاتخاذ هذه الخطوة؟
إن هذه الخطوة، قريبة كانت ام بعيدة، لا بد من اتخاذها، فعلى رغم ارتفاع اسعار توليد الطاقة البديلة لأسباب تجارية نظراً الى ضعف الخبرات في هذا المجال، وكلفة التقنيات والصيانة المطلوبة للانتاج، الا ان خيار الانتاج هو افضل الخيارات التي يمكن ان تتخذها دول الخليج، خصوصاً في ظل ارتفاع تكلفة انتاج الكهرباء وأهمية، لا بل ضرورة، الاستفادة من العائدات النفطية المتوافرة حالياً لتطوير منظومة وتقنيات انتاج الطاقة البديلة.
ولو فكرنا اليوم في الضغوط التي تتعرض لها حكومات المنطقة العربية عموماً والخليجية خصوصاً لتأمين مصادر بديلة للطاقة من دون رفع نسبة التلوث والاضرار بالبيئة نظراً الى ارتفاع نسبة السكان والنمو الصناعي في المنطقة وارتفاع الطلب على مصادر الطاقة الحالية والمتوافرة في العالم، لوجدنا ان مبادرات الامارات والسعودية وقطر هي ذات قيمة عالية في سعيها للابتعاد عن النفط كمصدر وحيد للطاقة، خصوصاً وسط توافر موارد نوعية لانتاج الطاقة البديلة النظيفة وتحديداً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فإلى أي مدى ستذهب هذه الدول بمبادراتها الوليدة؟
إن سعي الامارات إلى تلبية سبعة في المئة من حاجتها إلى الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2020، وسعي دبي إلى توليد خمسة في المئة من إجمالي إمدادات الطاقة من مصادر للطاقة البديلة بحلول عام 2030، هو امر محفز لسائر حكومات دول مجلس التعاون من جهة، وشركات القطاع الخاص العاملة في المنطقة ذاتها من جهة اخرى، خصوصاً مع المكاسب البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن ان يؤمنها انتاج الطاقة البديلة اذا ما اتخذت حكومات المنطقة قراراً استراتيجياً بالتحول تدريجاً نحو استخدام الطاقة البديلة، بداية بالطاقة الشمسية، ووضعت خطة عمل واضحة لتحقيق هذا الهدف خلال السنوات المقبلة.
من هنا، كيف يمكننا في البلدان الخليجية الوصول الى المبتغى في هذا الاطار؟ طبعاً من خلال رسم الحكومات الخليجية لاستراتيجية واضحة للتحول نحو الطاقة البديلة النظيفة التي تفتح الباب واسعاً امام تأمين فرص عمل واعدة تفوق بكثير فرص العمل التي يؤمنها قطاع النفط، كما يعد بمردود اقتصادي واعد اذا احسنت الدول الخليجية استغلال طاقتها الشمسية وتحولت الى بلدان منتجة ومصدرة لهذه الطاقة ولصناعة الطاقة الشمسية، الى جانب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال اذا ما توافر له دعم حكومي وقروض ميسرة داعمة لهذه المشاريع الطويلة الامد التي تحتاج لاستثمارات ضخمة نظراً الى تكلفتها العالية وتقنياتها القليلة، على رغم ان الدراسات تشير الى انخفاض تكلفة انتاج الطاقة النظيفة والمتجددة الى العُشر خلال السنوات العشر الاخيرة.
وفي دفع معنوي للتجربة الخليجية، فإن التجربة الالمانية التي اتاحت استخدام الطاقة البديلة في البداية من خلال خطة عمل استراتيجية واضحة، ومن ثم تحولت الى انتاج هذه الطاقة وتصديرها للعالم، هي خير مثال على الافاق الواسعة التي يمكن ان يتيحها حسن استخدام موارد الدول الخليجية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
* نائب الرئيس التنفيذي لتطوير العمليات والتسويق في «المزايا القابضة»