الطاقة المتجددة وتحديات التغيير

بدأ النفط باحتلال مكانته المهمة في العالم كمصدر أساس للطاقة عام 1955، لينتج من ذلك تحولات دولية عملت الدول من خلالها على حماية مصالحها في هذا المجال. وحدثت أزمة الطاقة عام 1979 حاملة معها الكثير من علامات الاستفهام حول كيفية تغطية إمدادات الطاقة، والطاقة البديلة، والمفاعلات النووية التي أشعلت ضربات عسكرية ومواجهات. وساهمت عوامل كثيرة أهمها أسعار النفط المرتفعة وربما كمياته المحدودة، وأسباب أخرى، في سعي الدول إلى التفتيش عن حلول بديلة تؤمن من خلالها حاجتها من الكهرباء على الأقل.
ولم تكن هذه القضية ذات أهمية بارزة في الشرق الأوسط لأن 80 في المئة من مخزون العالم النفطي موجود في هذه المنطقة، و62.5 في المئة منه تقريباً في خمس دول، هي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت وإيران. وبعد مرور نحو 30 سنة على أزمة النفط، يبرز تغير كبير في اهتمامات هذه الدول لناحية الطاقة، وفي سعيها الحثيث لتقليص اعتماد اقتصاداتها عليها، وبحثها الجدي والعملي لتوفير بدائل ناجعة اقتصادياً وتنموياً وبيئياً.
ويبدو واضحاً أن المنطقة الخليجية تعمل جاهدة للمحافظة على موقعها البارز في خريطة الاقتصاد العالمي، وهي تتخذ اليوم كل الاستعدادات لمرحلة ما بعد النفط والتي ستشهد تباطؤاً في كميات الإنتاج في أحسن تقدير، إن لم نقل نفاداً في المخزون.
وباشرت دول كثيرة في المنطقة الاتجاه نحو الطاقة المتجددة والنووية كوسيلة وحيدة لحماية مستقبلها. وبما أن دعم أسعار المحروقات مكلف أكثر من الاستثمار في الطاقات المتجددة على المدى البعيد، وعلى رغم أن دول المنطقة ما زالت متأخرة عن الدول المتقدمة في مجال حماية البيئة واستخدام الطاقات النظيفة، إلا أن التوجه نحو الاستدامة يبدو متزايداً، خصوصاً في دول مثل الإمارات والسعودية وقطر. فمشروع «مدينة مصدر» في أبو ظبي، الذي بات على وشك إنجاز مشروع «شمس 1»، الذي يعتبر من أكبر محطات إنتاج الطاقة الشمسية، ومشروع دبي لإنشاء محطة شمسية تنتج ألف ميغاواط، وضخ الحكومة السعودية في موازنة 2011 مبالغ ضخمة للطاقة المتجددة، وإنشاؤها مشروع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية التي ستبلغ قدرتها الإنتاجية في غضون عشرين سنة نحو 41 غيغاواط، ومشروع قطر لتأمين التكييف للملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم لكرة القدم في 2022، بواسطة الطاقة الشمسية، كلها مشاريع مصحوبة بسلسلة من القوانين والتشريعات، ما زالت تحتاج إلى الكثير من العمل لإتمامها، لتعكس رغبة المنطقة الجدية في التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة.
وبالتوازي مع الإعلان عن عدد من مشاريع الطاقة المتجددة، باشرت الدول الخليجية المذكورة تثقيف شعوبها وتوعيتها لأهمية التحول نحو الطاقة المتجددة المعتمدة في إنتاجها على الطاقة الشمسية والرياح، التي تنعم بهما المنطقة على مدار السنة، من خلال استثمار أموال طائلة في حملات العلاقات العامة والحملات الإعلامية والإعلانية عبر سلسلة من المؤتمرات الكبرى، واستضافة مقار الوكالات المختصة في هذا المجال مثل احتضان أبو ظبي مقر الوكالة الدولة للطاقة المتجددة (آرينا)، وحملات التوعية في المدارس والجامعات والشركات ومراكز التسوق وسواها... بهدف ترشيد استخدام الطاقة والتحول إلى البدائل النظيفة.
وفي ظل التسابق بين معدلات الطلب على الكهرباء الذي تقول الحكومة السعودية، على سبيل المثال، إنه سيرتفع بنسبة 8 في المئة سنوياً، ومن المتوقع أن يبلغ ثلاثة أضعاف الاستهلاك الحالي، أي أن يرتفع إلى 121 ألف ميغاواط بحلول عام 2032، ومعدلات العمل الجدي والفعلي لإنتاج الطاقة المتجددة في شكل تجاري، فإن دول الخليج ستكون حتماً أمام تحديات جسيمة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن هذه التحديات تبدأ في مواكبة التحول العالمي والسعي الحثيث لإنتاج طاقة نظيفة وتثقيف الشعوب في هذا المجال لتعرف أهمية الطاقة المتجددة، ولا تنتهي بالتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة وأهمية المحافظة على موقع الصدارة في لعبة الطاقة في العالم. والرهان الوحيد لكسب التحدي هو في العمل الجدي على تسريع وتيرة المرحلة الانتقالية من النفط إلى الطاقة المتجددة.
* مستشارة في العلاقات العامة