الجامعة تستعد لمعاقبة سورية ... واتجاه إلى التدويل

الرياض، لندن، أنقرة، نيقوسيا - «الحياة»، أ ف ب - دعا مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدها امس في قصر اليمامة بالرباض برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز الحكومة السورية إلى التنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية، وهي الخطة التي اعتمدها مجلس الجامعة العربية في اجتماعه في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. كما اكد المجلس أهمية توفير الحماية للمدنيين السوريين ووقف أعمال القتل والعنف.
وينتظر أن يستأنف مجلس الجامعة دورته غير العادية برئاسة قطر الخميس للبحث في الرد السوري على وثيقة البروتوكول الخاص بالمركز القانوني لبعثة الجامعة واتصالات الأمين العام في هذا الشأن.
وأشارت مصادر ديبلوماسية في القاهرة إلى أن وزراء الخارجية سيطالبون، في حال عدم توقيع دمشق على الوثيقة حتى مساء غد الأربعاء أو صباح الخميس، بتفعيل قرار سحب السفراء والطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة الاجتماع على مستوى وزراء المال والاقتصاد لوضع مقترحات بالعقوبات الاقتصادية على النظام السوري ورفعها إلى وزراء الخارجية الذين سيبقون اجتماعهم مفتوحاً لتلقي المقترحات من جهة ودراسة تقرير الأمين العام عن لقاءاته مع المعارضة السورية التي ستبدأ الأسبوع المقبل. وأوضحت المصادر أن قرارات داعمة للمعارضة وتصعيدية ضد النظام ستتخذ في اجتماع وزاري قادم قد يحدد موعده في اجتماعات الخميس. إلا أن المصادر لم تستبعد تضمين القرار المتوقع صدوره عن هذا الاجتماع تلويحاً بالذهاب إلى مجلس الأمن ليتخذ ما يراه مناسباً لحماية المدنيين إذا استمرت عمليات القتل.
وفي تصعيد جديد في لهجة التهديدات التركية لسورية حذر امس رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الرئيس بشار الأسد من أن أيامه في الحكم «أصبحت معدودة»، وأنه لا يستطيع أن يبقى في السلطة إلى ما لا نهاية من خلال القوة العسكرية. وأضاف: «تستطيع أن تبقى في السلطة بالدبابات والمدافع فقط لفترة معينة ليس إلا. وسيأتي اليوم الذي سترحل فيه انت أيضاً».
وسجل ليل الأحد الاثنين حادث قرب مدينة حمص أصيب فيه مواطنان تركيان بجروح اثر إطلاق الجيش السوري النار على حافلتهم التي كانت تقل حجاجاً عائدين إلى بلادهم من مكة المكرمة. وكانت الحافلة ضلت طريقها وسلكت خطأ طريقاً قرب مدينة حمص حيث أوقفها جنود سوريون وشتموا الركاب ورئيس حكومتهم اردوغان بعدما علموا انهم أتراك، وأطلقوا عليهم النار.
من جهة أخرى اجتمع امس وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ في مقر الوزارة في لندن مع وفد ضم ممثلين عن «المجلس الوطني السوري» و»هيئة التنسيق الوطني». وحضر الاجتماع كل من برهان غيلون رئيس «المجلس» وأسامه المنجد ونبراس الفاضل، وعن الهيئة هيثم المناع وخلف داود ورامي عبد الرحمن رئيس «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وذكر هيغ أن أعضاء الوفد شرحوا له الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تجري في سورية، وعبر لهم عن موقف حكومته الذي يدعو منذ الصيف الماضي الرئيس الأسد للتنحي، باعتبار أن هذا هو الحل الأفضل لمستقبل سورية. كما دعاهم إلى وضع خلافاتهم جانباً في هذه المرحلة من تاريخ سورية وتوحيد مواقف أطراف المعارضة. وأكد هيغ أهمية التظاهرات السلمية للمحافظة على الدعم الدولي للحركات الاحتجاجية، و أهمية احترام حقوق الأقليات في سورية. وقال انه سيتابع اتصالاته مع المعارضة السورية كما سيبحث الموضوع السوري مع المسؤولين الأتراك خلال الزيارة التي ينتظر أن يقوم بها الرئيس عبدالله غل وعدد من المسؤولين الأتراك إلى لندن هذا الأسبوع.
وفي نيويورك تجتمع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للتصويت اليوم الثلثاء على مشروع القرار المتعلق بسورية. وعلمت «الحياة» أن الدول العربية الأربع المشاركة في رعاية تقديم مشروع القرار (السعودية، المغرب، الأردن وقطر) تحركت لتتحدى تحركاً سورياً في حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وأشارت مصادر عربية إلى دور مصر اللافت في تقديم هذا المشروع، علماً أن سفير مصر ماجد عبد العزيز تعمد لدى تعميمه الرسالة السورية المعارضة تذكير دول عدم الانحياز بموقف الحركة المبدئي المتعلق باستهداف الدول المنتمية إلى الحركة والداعي إما إلى المعارضة أو الامتناع عن التصويت.
وقال ديبلوماسي أوروبي إن عدد الدول الراعية مشروع القرار تجاوز الخمسين دولة. وأكد أنه اضافة الى الدول العربية الاربع تشارك في رعايته كل من تركيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا والنروج والمانيا وكندا والولايات المتحدة.
وعما إذا كان مشروع القرار في الجمعية العامة مساراً بديلاً عن مجلس الأمن أكد الديبلوماسي الأوروبي إن «العودة بالملف السوري الى مجلس الأمن أمر لا مفر منه». ويدعو مشروع القرار «السلطات السورية الى وقف الانتهاكات الممنهجة والجسيمة ضد المدنيين فوراً». ويطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة «دعم بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سورية في حال طلبت الجامعة ذلك».
ميدانياً قتل امس 14 شخصاً على الأقل في مناطق مختلفة من سورية مع استمرار المواجهات بين قوى الأمن والمحتجين. فيما تحدث مصدر رسمي عن مقتل أربعة «إرهابيين» أثناء عملية قامت بها السلطات في حمص امس. ويتفاقم الوضع المعيشي والتمويني في هذه المدينة، ويقول السكان أنهم يعانون من صعوبة كبيرة في الحصول على أسطوانات الغاز والمحروقات، التي تشهد انخفاضاً حاداً، وسط اتهامات للنظام بتوجيه مقدرات الدولة لدعم الحملة الأمنية ومعاقبة الأحياء والمدن التي تخرج فيها تظاهرات ضده. وتحدث سكان وناشطون عن «حرب طائفية مروعة» في حمص، مشيرين إلى أن القتل على الهوية تزايد بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة.