تدخّل حكومي لحل قضية 1200 وافد رفض كفيلهم إعطاءهم رواتبهم

تدخلت جهات حكومية عدة في قضية تضرر نحو 1200 وافد، تجاهل كفيلهم منحهم رواتبهم لثمانية أشهر، وعدم ترحيلهم إلى بلدانهم، وانتهاء الأوراق الثبوتية الخاصة بهم.
وكانت «الحياة» نشرت أول من أمس (السبت) معاناة وافدين يعملون في مؤسسة كبيرة للمقاولات يعيشون في مجمع سكني بالرياض وفره لهم كفيلهم، لكنه رفض إعطاءهم حقوقهم، ما جعلهم يقبعون في ذلك المجمع، الذي تكتنفه الأمراض من كل صوب، ويفتقد وسائل السلامة.
وأوضح المتحدث باسم شرطة الرياض العقيد ناصر القحطاني ل«الحياة» أن المسؤولية في هذه القضية ليست على الشرطة فقط، إذ إن الحل يحتاج قليلاً من الوقت حتى تتضح الصورة، لافتاً إلى أن مشكلتهم عادية وعابرة وموجودة في بلد به ملايين العمال، «فلابد أن تكون هناك مؤسسات لا تفي بحقوق موظفيها».
وأضاف: «من أجل التواصل مع كل الجهات، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تكتمل القضية، وهل حدث أن سبق تدخل حكومي أم لا؟ وهل توجد مستخلصات للمؤسسة في مكان آخر؟».
ووعد بإيجاد حل للقضية خلال 48 ساعة مقبلة بعد أن تتضح تفاصيلها بالكامل.
من جانبه، ذكر مدير التفتيش في وزارة العمل سلطان الصبحي أن الوزارة ستصدر بياناً عن تلك القضية، مضيفاً: «زرناهم خلال الشهر الماضي وقبل إجازة الحج، وكان الحاسب الآلي الخاص بالمؤسسة مقفلاً بسبب أجور عمالها».
ولفت إلى أن العمال صبروا كثيراً، «ونحن منذ أن وصلت إلينا الشكوى قمنا بزيارات شبه أسبوعية، واتخذنا إجراءات كحجز مستخلصات مالية للمؤسسة في وزارات أخرى».
وعلمت «الحياة» أن وفداً من الأجهزة الأمنية في مدينة الرياض زار المجمع ظهر أمس وجال في المجمع السكني، ورأى الوضع المعيشي السيئ للعمال، وبحث الوفد الأمني مع المتضررين المشكلات التي يعانون منها، مع التأكيد على الوصول إلى حقوقهم الضائعة لدى كفيلهم، الذي منعهم من محاورتهم والتواصل معهم، وإنهاء مشكلتهم خلال أيام.
بدورهم، اشتكى الموظفون في المؤسسة من إغلاق الحاسب الآلي الخاص بالمؤسسة، ما زاد من معاناتهم، وعدم منحهم تجديد إقامة، وإصدار تأشيرات خروج وعودة للراغبين في السفر منهم إلى الخارج، خصوصاً أنهم يدفعون رسوم تجديد الإقامات ورخص العمل، وتأشيرات الخروج والعودة من حسابهم الخاص، وليس من حساب المؤسسة.
وذكر الموظفون أن صاحب المؤسسة تواصل مع العمال في السكن الخاص بهم في جنوب الرياض، وحاول ثنيهم عن توقفهم عن العمل وإعادتهم إلى المواقع.
وحاول الموظفون لفت الأنظار إلى معاناتهم التي استمرت لأشهر عدة، إذ اضطر أحدهم إلى النوم أمام مركبة صاحب المؤسسة للحصول على رواتبه، إلا أنه فصل لسوء أخلاقه، على حد قوله. وطالب الموظفون بفتح الحاسب الآلي لإنهاء أوراقهم الرسمية، وإنفاذ ما جاء في عقود العمل المتفق عليه بين الطرفين، والسماح بنقل الخدمات، وتسديد رسوم التأمين الطبي لجميع الموظفين، وقبلها رواتب الجميع التي لم يحصلوا عليها منذ أكثر من سنة.
وقال أحد الموظفين في المؤسسة: «قدمنا إلى المملكة على كفالة مؤسسة معروفة في المقاولات، كان لديها عدد كبير من المشاريع الحكومية والمناقصات التي تعمل بها، إلى أن باعها مالكها لآخر، لكن الأخير لم يعرف أن يتصرف بالمؤسسة، ما جعلها تتعثر حتى وصلت إلى الإفلاس، وأصبحت مستخلصاتها تذهب مباشرة إلى البنوك، فأصبح لا يعطينا رواتبنا في الفترة الأولى إلا متقطعة، ومن ثم توقف تماماً عن دفعها، فأصبح 1200 عامل في الشارع، لا يعرفون أين وكيف يعيشون؟».
...وعدد المتضررين يرتفع إلى 2500 شخص