مراكز نفطية تتقدم في النصف الغربي من الأرض

لصناعة النفط والغاز تاريخ طويل وحافل بالأحداث الشيقة والمؤلمة، ولفتت انتباهي أخيراً مقالة عن ازدهار عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وتطور هذه العمليات في النصف الغربي للأرض أو الأميركيتين. ويرى الكاتب أن مركز الثقل للإنتاج العالمي للنفط بدأ بالتحرك من مركزه الحالي في الشرق الأوسط غرباً باتجاه الأميركيتين المتوجهتين إلى الاكتفاء الذاتي وحتى التصدير.
قبل مناقشة ما يحدث في الأميركيتين ومناطق أخرى غير الشرق الأوسط في هذا الجزء الأول من هذه المقالة، قد يكون من المفيد الرجوع إلى بعض ما سجله التاريخ من الأمور ذات العلاقة منذ مطلع القرن العشرين حين أجرت مؤسسة جيولوجية أميركية دراسة لتخمين الاحتياط النفطي العالمي وتحديد مناطق وجوده وقدمّتها في مؤتمرها السنوي.
وجاء في الخلاصة أن الاحتياط النفطي العالمي، كان 42 بليون برميل، وأنه يكفي العالم ل 57 سنة بمعدلات الاستهلاك عندئذٍ والتي كانت نحو مليوني برميل يومياً. وأظهرت الدراسة أن نصف الاحتياط العالمي موجود في القارتين الأميركيتين، والنصف الآخر في بقية أنحاء العالم الأمر الذي قوبل بالتصفيق الحاد في المؤتمر السنوي لأنه وضع نصف الاحتياط العالمي تحت سيطرة الولايات المتحدة أو جعله متوافراً للاستهلاك فيها. لكن عدداً من الحضور سأل في استغراب، إن كان توافر نصف الاحتياط العالمي لاستهلاك الولايات المتحدة سيعني عدم الحاجة إلى حصص للشركات الأميركية في النصف الثاني من الاحتياط الموجود في بقية أنحاء العالم.
ومنذ ذلك الوقت بدأت الشركات الأميركية تجوب أنحاء العالم تتحرى عن النفط. وبعد الحرب العالمية الثانية أصرت الحكومة الأميركية على حصول شركاتها على حصة من الغنائم النفطية، وشمل ذلك إجبار بريطانيا وفرنسا وهولندا على إعادة تقسيم الحصص في الامتيازات النفطية في العراق لتكون للولايات المتحدة حصص مماثلة.
ومع ظهور بوادر الربيع النفطي المتمثل بتأسيس «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) من قبل دول ذات احتياطات نفطية كبيرة استنزِفت كميات كبيرة منها لأكثر من نصف قرن بأسعار بخسة. وتزامن ذلك مع اكتشافات نفطية في آلاسكا وبحر الشمال ومناطق بحرية أخرى وكذلك من مصادر غير تقليدية كالنفط الصخري في كندا وكلها مكلفة وغير اقتصادية في المستويات السعرية السائدة. وكان لا بد من رفع الأسعار لتأمين مصادر أخرى إن لم تكن بديلة لنفوط دول «أوبك» في وقت كانت بوادر التأميم أو سيطرة الدول المالكة على ثرواتها النفطية تلوح في الأفق.
وبدأت الحملة لرفع الأسعار بترويج فكرة عدم كفاية الاحتياط لتأمين الاحتياجات المتزايدة للنفط الخام لسنوات طويلة وحتى بث إشاعة بأن الاتحاد السوفياتي، المصدر الكبير للنفط، سيبدأ باستيراد النفط خلال الثمانينات، وغير ذلك من الأساليب. ثم جاء تأميم العراق قطاعه النفطي في حزيران (يونيو) 1972، وحرب عام 1973 وقطع النفط العربي عن الدول المساندة لإسرائيل، وتغير أسلوب تسعير النفط ليعكس أسعار السوق، وفك ارتباط الدولار بالذهب.
وما إن اكتملت المشاريع خارج «أوبك» وبدأ إنتاجها، ووصلت مستويات المخزون الاستراتيجي لدول وكالة الطاقة الدولية إلى الحدود المطلوبة فتوقف الشراء لأغراض المخزون، حتى بدأت أعراض التخمة تظهر في الأسواق النفطية ما اضطر دول «أوبك» إلى خفض إنتاجها واللجوء إلى نظام الحصص للحفاظ على مستويات الأسعار التي حققتها لكن من دون جدوى، فانخفض إنتاج «أوبك» من ما يزيد عن 30 مليون برميل يومياً إلى 13 مليوناً. وانهارت الأسعار إلى أقل من خُمس ما كانت عليه في أوجها وتحولت دول «أوبك» من دول ذات فوائض مالية إلى دول مقترضة.
وانهارت الأسعار إلى مستويات جعلت الحقول الواقعة خارج دول «أوبك» وغيرها والتي رفعت الأسعار لجعلها مجدية اقتصادياً، تعاني خسائر فادحة بسبب الأكلاف الاستثمارية والإنتاجية العالية، ما أدى إلى إفلاس عدد كبير من المصارف التي أمنت التمويل، خصوصاً في الولايات المتحدة حيث استثمرت شركات في حقول قديمة لإعادة تأهيلها. وكان غريباً أن تطلب الولايات المتحدة من السعودية، أكبر منتجي دول «أوبك»، زيادة الأسعار إلى ما لا يقل عن 18 دولاراً للبرميل، الأمر الذي استجابت له دول «أوبك».
نعود إلى بعض ما يدور في الإعلام من حقائق وإشاعات، العفوي منها والمتعمد، عسانا نستطيع أن نرسم خطة للوقاية بدل الانتظار إلى يوم نحتاج إلى علاج. ومن الأخبار المهمة أن البرازيل التي كانت من كبار مستوردي النفط الخام في السبعينات والثمانينات أصبحت اليوم مُصدِّراً كبيراً إلى الولايات المتحدة بعد اكتشافها وتطويرها حقولاً نفطية عملاقة على عمق يزيد على 1800 متر في المياه أمام سواحلها. وستستثمر البرازيل أكثر من 200 بليون دولار في تطوير طاقتها الإنتاجية من مليوني برميل يومياً حالياً إلى 5.5 مليون بحلول عام 2020. ولحماية حقولها النفطية في المياه العميقة بدأت البرازيل ببناء عدد من الغواصات النووية.
وسجلت الأرجنتين أهم اكتشاف نفطي لها منذ عام 1980 الأمر الذي عزز توجه الشركات النفطية العالمية مثل «إكسون موبيل» إلى تكثيف اهتماماتها بدول أميركا اللاتينية. وكولومبيا هي الأخرى في أميركا اللاتينية التي أصبح إنتاجها قريباً من إنتاج الجزائر وقد يفوق مستوى إنتاج ليبيا قبل الثورة. وتوشك الحفارات الصينية على المباشرة في عمليات نفطية في المياه الإقليمية الكوبية.
وتوسع كندا عملياتها لإنتاج النفط الصخري والرملي مستغلة توافر الأيدي العاملة الأميركية بأكلاف متدنية بسبب البطالة الأميركية، وتستهدف مضاعفة إنتاجها من الرمال إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً بحلول 2020. وتكثيف العمل لزيادة الإنتاج من النفط الصخري من الحقول العملاقة في شمال داكوتا في الولايات المتحدة والذي بلغ لتاريخه أكثر من 400 ألف برميل يومياً ويتوقَّع أن يفوق مليوني برميل لكل حقول النفط الصخري بحلول 2020.
وتوفِّر الحقول الأميركية اليوم نصف احتياجات الولايات المتحدة من النفط وأي زيادة ستؤدي إلى أكثر وأكثر وعلى الأخص من دول «أوبك». وهناك في الأميركيتين المكسيك وفنزويلا اللتان بسبب الظروف السياسية والحس الوطني بالنسبة إلى الثروات الطبيعية، لم تشهدا تطوراً كبيراً في طاقاتهما الإنتاجية على رغم كون فنزويلا إذا أُخِذت في الاعتبار احتياطاتها من النفوط الثقيلة والإسفلتية، هي المالك لأكبر احتياط في دول «أوبك».
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة