نجار: مذكرة التفاهم متوافقة مع القانون اللبناني

أدخل رئيس المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان عدداً من التعديلات إلى القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات «في إطار جهوده المتواصلة لضمان تمتع المحكمة الخاصة بالإطار القانوني المناسب وبالصكوك اللازمة كي تؤدي مهماتها في شكل فعّال». وأورد الموقع الالكتروني الخاص بالمحكمة ان «قضاة المحكمة الأحد عشر اعتمدوا هذه التعديلات بالإجماع في 5 الجاري ودخلت هذه التعديلات حيز النفاذ في 19 منه وفقاً للمادتين 5 و7 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات».
وأضاف الموقع أن رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي أدخل هذه التعديلات بعد التشاور مع المدعي العام في المحكمة ورئيس مكتب الدفاع ورئيس القلم. وتتعلق بمرحلة التحقيق وبأثر تخلف الدول عن تلبية طلبات المحكمة وأوامرها وبمجلس الإدارة الأعلى ومهمات رئيس قلم المحكمة وبتبليغ المستندات القضائية وبمذكرات التوقيف وبالتوقيف الاحتياطي وبالكشف عن المعلومات السرية.
ويستعرض رئيس المحكمة في مذكرته التوضيحية في شأن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المبادئ العامة التي استندت إليها القواعد بما فيها عدد من هذه التعديلات. وتهدف التعديلات تحديداً إلى: تحسين المواد وضمان اتساقها على أفضل وجه مع أحكام نظام المحكمة الخاصة الأساسي وروحه، ضمان اتساق المواد المعدَّلة مع المواد الأخرى ذات الصلة من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، توضيح بشكل أدق مسؤوليات التعاون وواجباته القائمة على اتفاقات محتملة بشأن المساعدة القانونية، الحث على تعاون الدول والمنظمات ومصادر المعلومات الحساسة مع المحكمة الخاصة قدر الإمكان، تلبية المقتضيات العملية للتحقيقات الجارية، وحماية سرية للمعلومات خلال مرحلة التحقيق بهدف إجراء التحقيق بفعالية و/أو حماية أي شخص.
وعلق وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار على توقيعه مع مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان مذكرة التفاهم المتعلقة بطرق التعاون بين المكتب والحكومة اللبنانية. وأعلن أن «مجلس الوزراء وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية أقر قبل نحو شهرين ونصف الشهر بأن كل ما يتعلق بموضوع المحكمة الدولية هو من صلاحية وزير العدل الذي يمثل الحكومة في التوقيع».
وأوضح أنه «تمت في هذه الفترة الفاصلة صياغة المذكرة في شكل حرصت فيه على أن تأتي متوافقة مع أحكام القانون اللبناني وقانون أصول المحاكمات الجزائية وتحترم سيادة الجمهورية اللبنانية، فلا يحصل شيء الا بموافقة القضاء اللبناني»، معتبراً أنه «كان من الطبيعي أن يأخذ هذا الترتيب وقتاً، وصدر الاعلان عن المحكمة وليس بالضرورة عن وزير العدل». وأشار الى أنه كان أعلن سابقاً هذا الشهر عن «مذكرة تفاهم ثانية مع مسجل المحكمة الدولية روبن فنسنت».
وكان الموقع الالكتروني الخاص بالمحكمة أفاد بأن مكتب المدعي العام أبرم وحكومة لبنان مذكرة تفاهم في شأن طرق التعاون بينهما. وأشار الى أن المذكرة وقعت في 5 حزيران من جانب المدعي العام دانيال بلمار نيابة عن مكتب المدعي العام، ونجار نيابة عن حكومة لبنان.