مصر: الصراع على 25 يناير

التنافس المستمر في ميدان التحرير على وراثة نظام حسني مبارك له مبرراته. فلكل من القوى التي شاركت في إطاحة هذا النظام برنامجها السياسي الخاص وتطلعاتها إلى مستقبل مصر التي تختلف عن رؤية وتطلعات الأطراف الأخرى. لقد ترك غياب مبارك فراغاً كبيراً في المقعد الأول لأكبر دولة عربية، سوف يترك ملؤه آثاراً مهمة ليس على مصر وحدها، بل كذلك على مستقبل ثورات الربيع العربي المشتعلة في اكثر من مكان.
من بين القوى المتنافسة في مصر، يبدو الجيش القوة الوحيدة التي تعتبر انها صاحبة الحق الأكبر في الإرث. فقادة المجلس يشعرون انهم أصحاب الفضل الأول في نجاح الثورة المصرية. هم يرون انهم حموا الثوار في الميدان، وأن دباباتهم كانت السباقة إلى رفع شعار «يسقط مبارك»، وأنهم مهّدوا بذلك لانتقال سلس وشبه سلمي للسلطة، مقارنة بما حصل في الجارة الليبية وما يحصل في اليمن وسورية. ولو كان الأمر غير ذلك، أو لو أن الجيش لعب دوراً مختلفاً، لربما كانت الثورة المصرية قد سارت في منحى مختلف عما هي عليه الآن.
من هنا تشكيك الثوار في أهداف الجيش. وقد تعززت الشكوك في الفترة الأخيرة في أوساط واسعة في مصر وعلى امتداد مختلف الأحزاب. وزاد من الشك في نوايا المجلس العسكري ما تضمنته الوثيقة التي اطلق عليها اسم «وثيقة المبادئ الدستورية» والتي اعتبرت أن الجيش هو حارس الشرعية الدستورية وحفظت له موقعاً ارفع من المؤسسات المنتخبة، بحيث يتمتع بحصانة بعيداً عن رقابة مجلس الشعب في ما يتعلق بنفقاته وميزانيته، ويبقى وضعه فوق المساءلة القانونية. وهو وضع غريب في بلد قامت ثورته بهدف استعادة الشعب للسلطة. وهذا فضلاً عن الاتهامات من قوى شاركت في الثورة بأن ممارسات القوى الأمنية لا تزال على ما كانت عليه أيام مبارك في إشارة إلى أن العقلية الأمنية التي تتحكم بالبلد لا تزال كما هي، وكأن الثورة لم تقع.
من هنا اتخذت تظاهرة الجمعة الماضي (أول من امس) طابع الاصطدام المباشر مع المجلس العسكري. وسيطر اللون الإسلامي على المحتشدين في ميدان التحرير، وكأن الحركات الإسلامية على اختلاف ميولها، التي تتراوح بين المحافظ والسلفي، أرادت أن توصل رسالة إلى المجلس بأنها هي صاحبة الحظ الأوفر في العملية الديموقراطية القادمة، كما أنها المدافع الرئيسي عن مدنيّة الدولة المصرية، في وجه ما تعتبره انقضاض العسكر عليها، وفي وجه تلكؤ قوى مدنية أخرى شاركت في الثورة واختارت الابتعاد الآن عن الصف الأول في المواجهة التي يرفع الإسلاميون لواءها في وجه الجيش.
وبعد اتهامات الممالأة التي وجهتها الأحزاب الليبرالية إلى الجيش، في فترة سابقة، بمسايرة الإسلاميين، انطلاقاً من انهم القوة الأقوى التي تستطيع إذا شاءت تغطية ما يطمح إليه المجلس العسكري، جاءت وثيقة المبادئ الدستورية التي باتت معروفة باسم «وثيقة السلمي»، نسبة إلى نائب رئيس الوزراء، لتدفع التيارات الإسلامية إلى عرض عضلاتها وإثبات وجودها في الشارع، ولو على حساب قوة الجيش والقوى الحزبية الأخرى مجتمعة.
لقد التف شباب مصر قبل عشرة اشهر حول شعار الثورة «هو يمشي مش هنمشي» في إصرار على تنحي مبارك، وعاد الشعار ذاته يتكرر الآن، ولكن في تهديد برفع المواجهة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسه المشير حسين طنطاوي إلى أقصاه. وذلك انطلاقاً من اتهام المجلس ورئيسه بإعداد مصر لمرحلة يقود فيها الجيش الدولة من خلف ستار العملية الديموقراطية، أو حتى على حسابها.
انه عنوان المواجهة المقبلة في مصر. فالجيش الذي يعتبر نفسه حامي النظام يعتبر أن إسقاط هذا النظام هو إسقاط للدولة. ليس سهلاً على مؤسسة كالجيش المصري قادت بلاد النيل منذ ثورة 23 يوليو أن تسلّم مصر للقوى المدنية والإسلامية المتناحرة. ويبدو أن التعوّد على حق الشعب في إدارة شؤونه واختيار ممثليه من أي لون كان، سوف يحتاج إلى اكثر من 25 يناير.