تونس قلقة من أزمة منطقة اليورو

تونس - يو بي آي - أعربت تونس عن خشيتها على اقتصادها من تداعيات أزمة الديون السيادية التي تعصف حالياً بمنطقة اليورو، على اعتبار أن مبادلاتها التجارية ترتبط بنسبة 80 في المئة بالسوق الأوروبية.
وقال مدير مرصد التجارة الخارجية في وزارة التجارة والسياحة التونسية لطفي خذير أمس: «الأزمة الاقتصادية التي تشهدها منطقة اليورو سيكون لها تداعيات وانعكاسات على الاقتصاد التونسي». وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي أعاد النظر في نسبة النمو الاقتصادي في المنطقة لهذه السنة، لتبلغ 1.5 في المئة، في مقابل تقديرات أولية بلغت اثنين في المئة، ما يعني تراجع الطلب على المنتجات التونسية.
وأشار إلى انخفاض نسب النمو المتوقعة لأبرز الشركاء الاقتصاديين لتونس في منطقة اليورو، ومنها فرنسا بما نسبته 1.6 في المئة، وإيطاليا 0.5 في المئة وإسبانيا 0.7 في المئة، باستثناء ألمانيا، حيث ستبلغ نسبة النمو 2.9 في المئة. ويُنتظر أن تتراجع نسب نمو الصادرات الأوروبية، أمام هذا الانكماش، إلى 6.1 في المئة هذه السنة، و3.4 في المئة العام المقبل، كما يُتوقّع ألا تتجاوز نسبة نمو الواردات في أوروبا 4.8 في المئة خلال السنة، وثلاثة في المئة العام المقبل.
وشدّد خذير على ضرورة أن تستعد تونس لكل السناريوات، في ظل هذه المؤشرات، خصوصاً أن النوايا المتصلة بالمشتريات الكبرى تراجعت إلى مستويات منخفضة بعدما أصبح المستهلك الأوروبي يتبع سلوكاً حذراً، ما أدى إلى تراجع حجم المبيعات بالتجزئة في أوروبا. ولفت إلى أن نتائج التجارة الخارجية التونسية تراجعت منذ بداية السنة ولغاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في شكل ملحوظ خصوصاً في ما يتعلق بنمو الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، الذي تراجع 15 في المئة الشهر الماضي، مقارنة ب20.9 في المئة خلال النصف الأول من السنة. فانخفضت الصادرات إلى فرنسا من 33.9 في المئة إلى 20.5 في المئة، وإلى ألمانيا من 12.5 في المئة إلى 10.7 في المئة، وإلى إسبانيا من 27.3 في المئة إلى 4.6 في المئة خلال الفترة المذكورة.
ونبّه خبراء إلى أن من المبكر إعلان انتهاء أزمة الديون السيادية الأوروبية، ولم يستبعدوا إمكان اتخاذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات غير تقليدية، منها شراء أذون الخزانة التي تصدرها دول متعثرة في منطقة اليورو.