منع استيراد أجهزة الجهد 127 يربك المستهلكين

أربك قرار مصلحة الجمارك السعودية بشأن إيقاف استيراد كل الأجهزة والمعدات الكهربائية وملحقاتها التي تعمل بالجهد 127 العديد من المواطنين والمستهلكين لأجهزة 110-127، وتساءلوا عن مصير أجهزتهم الحديثة التي سينتهي أمرها بعد خمس سنوات من صدور القرار؟ في حين بات شبح الغلاء يراود أفكار الكثير من المستهلكين حول أجهزة الجهد 220، إذ يعتقدون أن أسعارها ستتضاعف في مقابل انقراض الأجهزة ذات الجهد 110-127. والتقت «الحياة» عدداً من المستهلكين الذين أبدوا انزعاجهم من القرار، وتقول بسمة أحمد: «غالبية أجهزتي الكهربائية جديدة وتعمل على جهد 110-127، والمهلة المحددة ليست كافية لتغيير أجهزتها»، في حين تتوقع نوال محمود أن أسعار الأجهزة ذات الجهد 220 ستتضاعف لكثرة الطلب عليها.
أما أبو عبدالرحمن فاعتبر أن «القرار في حد ذاته صائب، ولكن كان لابد من الإعلان عنه منذ زمن لتوعية المستهلك، إذ إن خمس سنوات غير كافية لاستبدال أجهزة لم يمض على عمرها إلا عام أو عامان». ورأى الكاتب الاقتصادي محمد العنقري، أن «القرار يهدف إلى توفير طاقة مهدرة، والتي تنتج من الأجهزة منخفضة الجهد، وهذا سيغير من خطط زيادة التوليد وإنفاق بلايين عدة من دون فائدة، لأنه يمكن توفير استهلاك سالب بتعديلات لا توجد، مقارنة بين كلفة تعديلها والعائد المتوقع على الاقتصاد، وستوافر تلك الطاقة فائضاً يمكن استخدامه في المدن الصناعية لزيادة إنتاج السلع وتوظيف الشباب السعودي، ومواكبة حجم الطلب المتنامي على الكهرباء سنوياً بهيكلية جديدة لحجم الطاقة المنتجة».
واستبعد العنقري وجود آثار سلبية على المستهلك، وقال إن القرار يهدف إلى توفير أجهزة تعمل بكفاءة عالية وتوافر من استهلاك الطاقة، مع أن القرار قد يرغم المستهلكين بعد انتهاء سنوات المهلة على تغيير بعض أجهزتهم، لكن الوفرة المالية التي ستحقق من خلال انخفاض فاتورة الكهرباء ستعوض أي التزام لمرة واحدة من المستهلك».
وحول الفترة الزمنية التي تم تحديدها، قال: «اعتقد أن الفترة الزمنية التي حددتها الجهات المعنية اعتمدت على إحصاءات عامة يعرف من خلالها متوسط عمر واستبدال الأجهزة عموماً».
وحول مخاوف المستهلكين من ارتفاع الأسعار، قال: «الأسعار لا يمكن أن ترتفع، ولن يكون بوسع أي تاجر رفع أسعار الأجهزة إلا وفق المعايير العالمية، إضافة إلى أن الأسعار لا يمكن زيادتها عشوائياً».
وأشار العنقري إلى أن هذا القرار لا يشكل أي خسارة على التاجر، لأنه سيتوقف عن استيراد الأجهزة التي لا تتوافق مع النظام الجديد قبل مدة طويلة، وسيقوم بتعديل عمل الأجهزة التي لا تتوافق مع النظام بالتعاون مع الشركات الأم المصنعة لها.
وعلى النقيض، أكد عضو جمعية الاقتصاد عبدالحميد العمري، أن «القرار سيحدث ضرراً بالمستهلك الذي سيضطر إلى إجراء العديد من التعديلات على التجهيزات والإمدادات الكهربائية في منازله، وتغيير بعض أجهزته الكهربائية، ما سيؤدي إلى ارتفاع موازنة المستهلك».
وأضاف العمري ل«الحياة»، ستكون الكلفة باهظة جداً على موازنة ذوي الدخل المنخفض والمحدود، ما يتطلب إيجاد قنوات لدعم تلك الشرائح من المجتمع بشتى الوسائل المتاحة والممكنة، مشيراً إلى أن زيادة الطلب على الأجهزة ذات الجهد 220 سيتسبب في ارتفاع تكاليف شرائها، وهذا من جانبٍ آخر سيسهم في زيادة الأعباء المادية على الأسر محدودة الدخل.
وتوقع العمري أن يتأثر التاجر سلباً بالنسبة للمخزون السلعي من الأجهزة ذات الجهد 127 فولت، إذ لن يجد أي طلب عليها، وفي حال لم يتمكن من تعديلها وفقاً لهذه المتغيرات الجديدة والتي لها أيضاً ضريبتها المادية المكلفة، فإنه سيكون ملزماً إما بشطبها أو القيام بإعادة تصديرها بأسعار أقل من كلفة شرائها.