إيران: إصابة عشرات بانفجار ذخيرة ل «الحرس الثوري»

أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 27 شخصاً وجرح 25 على الأقل، قبل ان تخفض العدد في حصيلة لاحقة، في انفجار مخزن ذخيرة في قاعدة ل «الحرس الثوري» غرب طهران أمس، في حادث حرصت إيران على تأكيد أنه عرضي وليس عملاً تخريبياً أو مرتبطاً بالملف النووي.
وأثار الحادث اهتماماً شديداً، إذ أتى بعد تهديدات إسرائيلية بشنّ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، بعدما اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران للمرة الأولى، بتنفيذ اختبارات سرية لصنع سلاح نووي، وهذا ما نفته الأخيرة.
وحدث الانفجار في «قاعدة أمير المؤمنين» العسكرية في بلدة بيدكينه التابعة لقضاء ملارد بمحافظة البرز، والتي تبعد نحو 40 كيلومتراً عن طهران، مسبباً حريقاً ضخماً استمر ساعات، وتحطيم نوافذ مبانٍ في المناطق المحيطة. كما أثار ذعراً في بعض مناطق العاصمة، وهرع سكان إلى الشوارع معتقدين أن زلزالاً وقع.
وأشار النائب عن المنطقة، حسين كروسي، إلى حدوث انفجارين متزامنين، مشدداً على أن «الحادث ليس تخريبياً أو سياسياً». وأعلن تشكيل «خلية أزمة» لتقصي أسبابه.
وعزا مسؤول العلاقات العامة في «الحرس الثوري» الجنرال رمضان شريف الحادث إلى «نقل ذخيرة»، معلناً مقتل 27 عضواً في «الحرس» وجرح 16، بعضهم في وضع خطر. لكن وكالة «فارس» أشارت إلى جرح 25 شخصاً.
وتحدث شريف عن «إرسال خبراء إلى موقع الانفجار، لكشف أسبابه. وسنعلن نتائج التحقيقات لاحقاً»، نافياً تكهنات بأن القاعدة مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. وقال: «الانفجار غير متصل بأية اختبارات نووية، تحدثت عنها وسائل إعلام أجنبية».
كما نفى رئيس «لجنة الأمن الداخلي» في مجلس الشوري (البرلمان) برويز سروري، أن يكون الحادث «عملاً إرهابياً».
في غضون ذلك، نقلت وكالة «فارس» عن النائب محمد كوثري، نائب رئيس «لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية» في البرلمان، أن اللجنة «ستدرس انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية»، بعد طلب في هذا الشأن قدمته منظمات طالبية في الجامعات الإيرانية، احتجاجاً على تقرير الوكالة الذرية.
تزامن ذلك مع إجراء ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط، محادثات في طهران مع وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي الذي أشار إلى «دور روسيا ومكانتها»، قائلاً: «نحن مستعدون للتشاور المستمر مع روسيا، إذ نشعر بأن العالم يمرّ بمرحلة حساسة».
وأفادت الخارجية الروسية بأن الطرفين الروسي والإيراني أكدا خلال المحادثات «عدم جواز أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، كما أكد الجانب الروسي تمسكه بضرورة تسوية الأزمات بطرق سلمية، على أساس حوار وطني عريض».
وفي أنقرة، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو رفض بلاده شنّ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. وقال: «مجرد الحديث عن تدخل عسكري محتمل في المنطقة، غير سليم. نعارض تدخلاً مشابهاً ونعتقد أنه سيزيد زعزعة الاستقرار في المنطقة. يجب أن يتصرف الجميع وفقاً لمبادئ أخلاقية».
وزاد في إشارة إلى إسرائيل: «ليس مقبولاً أن تسبّب دولة يُشتبه في امتلاكها أسلحة نووية، توترات جديدة في منطقتنا. يجب إزالة الأسلحة النووية، وليس فقط من هذا البلد أو ذاك، بل من المنطقة برمتها». ودعا إيران والوكالة الذرية إلى «الوضوح» و «الانفتاح»، كما طالب الوكالة بأن تسند تقاريرها إلى «أدلة دامغة».
إلى ذلك، اعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست أن الولايات المتحدة «تحاول من خلال تشديد الحظر على إيران، إثارة عصيان مدني وفوضى، مع قرب تنظيم الانتخابات الاشتراعية» الإيرانية العام المقبل، وذلك ل «تحقيق أهداف عجزت عن إنجازها خلال فتنة 2009»، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة حينذاك.
تزامن ذلك مع إعلان عباس علي كدخدائي، الناطق باسم «مجلس صيانة الدستور»، أن «المتورطين بالفتنة» سيُمنعون من المشاركة في الانتخابات الاشتراعية المقبلة.