بارزاني يقرر الإستفتاء على كركوك وسط صمت دول الجوار

أضاف رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إلى تصريحاته عن تمسكه بالمناطق المتنازع عليها وعدم الإنسحاب منها، تأكيده أمس إجراء استفتاء على مصير كركوك، قبل ضمها الى الإقليم، وسط صمت الدول المعنية بهذه القضية، أي إيران وسورية وتركيا. (للمزيد).
أمنياً، أعلنت مصادر عسكرية السيطرة الكاملة على تكريت وانسحاب المسلحين منها، لكن «المجلس العسكري لثوار العشائر» أكد صد الهجوم الذي انطلق من محاور عدة على المدينة. وقال شهود أن المعارك تجري في أطرافها الغربية والجنوبية.
وقال بارزاني أمس في بيان إن «تمركز قوات البيشمركة في كركوك لا يعني أن الأكراد يفرضون أنفسهم عليها»، موضحاً أن المحافظة ستشهد «استفتاء لسكان تلك المناطق وسنحترم قرارهم بكل شفافية».
وأضاف أن «قوات البيشمركة في كركوك منذ عام 2003، لحمايتها بالمشاركة مع الجيش العراقي وقد دخلت إليها لحماية حدود كردستان وحياة وممتلكات المواطنين».
وكان بارزاني اعلن خلال مؤتمر صحافي الجمعة انتهاء صلاحية المادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها، وتنص هذه المادة على تطبيع الاوضاع فيها، واجراء تعداد سكاني، قبل استفتاء سكانها على الانضمام الى اقليم كردستان او البقاء تحت سلطة الحكومة الاتحادية.
ولم يصدر، لا عن الحكومة ولا القوى السياسية العراقية، أي رد فعل على تصريحات بارزاني. كما لم يصدر أي رد فعل من الدول المجاورة المعنية بالقضية الكردية، لا في سورية ولا في إيران ولا في تركيا، عدا تصريح للناطق باسم «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة حسين تشيليك، نقلته صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية أمس، قال فيه أن بلاده مستعدة للقبول بدولة كردية في شمال العراق.
إلى ذلك، التزمت طهران الصمت حيال المعلومات المتواترة عن نية الأكراد إعلان الإنفصال عن بغداد. واكتفت الأوساط السياسية بتأكيد ثوابت الجمهورية الإسلامية، أي «وحدة الامتين العربية والاسلامية، وعدم دعم الانفصال والتقسيم».
وقال الدكتور محمد علي مهتدي، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الاوسط المقرب من وزارة الخارجية ان «ايران تعارض تقسيم العراق، سواءً في الشمال او الجنوب، لأن ذلك لا ينسجم مع ثوابتنا وانما يخدم المشروع الصهيوني الذي يريد تجزئة المنطقة وتقسيمها».
وأضاف ان انفصال اقليم كردستان عن العراق «غير متفق عليه بين الحزبين الكرديين الرئيسين، فضلاً عن ان الارضية السياسية غير متوافرة حالياً لإعلان دولة كردية مستقلة». لكن مصادر في مجلس الامن القومي الايراني قالت إنه «يراقب الاوضاع عن كثب وأبلغ قلقه إلى رئيس الوزراء في اقليم كردستان نجيرفان بارزاني الذي زار طهران بعد احداث الموصل».
من جهة أخرى، أكدت حكومة إقليم كردستان أمس ان المحكمة الاتحادية، رفضت دعوى قدمتها وزارة النفط الاتحادية لمنع الإقليم من تصدير النفط. وأعلنت في بيان أن الرفض كان بإجماع أعضاء المحكمة.
لكن وزارة النفط اعتبرت الاعلان الكردي «مضللاً»، مؤكدة ان القرار ابتدائي وأن «المحكمة اصدرت قراراً يتعلق بطلب الحصول على الامر الولائي لدعم الاجراءات القانونية التي تم البدء بها في آب (أغسطس) عام 2012 ضد النشاطات غير القانونية التي ترتكبها حكومة اقليم كردستان، وقررت ان هذا الامر الولائي من شأنه ان يفرض عليها اتخاذ قرار مسبق في مسار الدعوى ومن المبكر حسم الموضوع، اي ان المحكمة لم تصدر اي حكم».
سياسياً، علمت «الحياة» من مصادر في أربيل أن كتلة «الإتحاد الوطني الكردستاني» ستحضر الجلسة الأولى للبرلمان الإتحادي الجديد في بغداد الثلثاء المقبل. فيما اشترطت كتلة «متحدون»، بزعامة أسامة النجيفي الاتفاق على اسماء الرؤساء الثلاثة وتقديم مرشح لرئاسة الوزراء بديل لنوري المالكي لحضور الجلسة. وأكد التحالف الشيعي حضوره من دون توافقات مسبقة، وسط خلافات بين مكوناته على رئيس الحكومة الجديد.
إلى ذلك، قالت النائب عن كتلة «متحدون» سهاد العبيدي ل»الحياة» ان كتلتها تريد الاتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاث قبل الجلسة.
واضافت «ليس هناك جدوى من الجلسة والكتل غير متفقة، خصوصا ان الدستور يوجب تسمية الرؤساء في الجلسة الاولى»، مشيرة الى ان المشكلة الاساسية تكمن في تسمية رئيس الوزراء الجديد «والكرة الآن في ملعب التحالف الوطني (الشيعي) الذي عليه ان يقدم اسماً مقبولاً من كل الاطراف».
وشددت على ان كتلتها وكتل «الكردستاني» و»الاحرار» و»المواطن» متفقة على «رفض الولاية الثالثة للمالكي وإصرار كلته على ترشيحه يعقد الازمة».