الإقتصاد الدولي يدخل «منطقة خطرة» وأوروبا إلى الإنكماش

أعطت تسمية لوكاس باباديموس، النائب السابق لمحافظ «البنك المركزي الاوروبي» رئيساً توافقياً للحكومة في اليونان، وتكليفه تشكيل حكومة ائتلافية، وظهور بوادر عن امكانات استقالة رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني نهاية الاسبوع وتسريع اعلان «حكومة طوارئ» قادرة تقود ايطاليا في المرحلة المقبلة، الى تخفيف ضغوط الاسواق على اليورو والسندات السيادية على رغم تحذير مفوضية الشؤون الاقتصادية من ان اوروبا ستشهد انكماشاً وركوداً وبطالة اكبر مع بداية السنة ومن ان «الاقتصاد العالمي دخل مجدداً منطقة خطرة».
وتقلبت مؤشرات الاسواق مرات بين ارتفاع وتراجع نتيجة استمرار عدم اليقين في شأن «الحائط المالي الواقي» من الأزمات بعد ظهور تباين حول تمويله بين المانيا، تؤيدها هولندا، وفرنسا، التي تدافع عنه بقوة، تساندها اسبانيا والبرتغال وارلندا. وحدها بورصة فرانكفورت، في اوروبا، اقفلت مرتفعة في حين لم تُعوض البورصات الاميركية سوى نسبة الربع من خسائر الاربعاء.
ولا تزال المانيا تعارض، وخلافاً لفرنسا، ضمان «المركزي الاوروبي» للديون السيادية لأي دولة عضو في منطقة اليورو وتشدد على مسؤولية الدول الاعضاء عن السندات السيادية التي تصدرها.
وووفق تقويم تناول كيفية ادارة الأزمة تبين ان ثمانية مسؤولين اوروبيين يتحكمون بالاقتصاد الاوروبي ومن ثم في من يحكم اأي بلد. وفي الطليعة تُعتبر مستشارة المانيا انغيلا مركل، التي تحكم منذ 2005 وتنتهي ولايتها في 2013، قائدة الاوركسترا أو القائدة الفعلية للقارة. ومن اقوالها المشهورة «انه حان الوقت لبدء اوروبا جديدة لأن العالم يتغير» وهي تتشدد في استخدام اموال البنك المركزي الاوروبي وتضع فيتو على شراء سندات الدول الاعضاء المثقلة بالدين.
ويلي مركل في الاهمية رئيس وزراء لوكسمبورغ جون كلود جونكر المفوض المالي ورئيس مجموعة وزراء المال الاوروبيين، وهو متشدد في تطبيق المعايير الرئيسية للعملة الموحدة على الدول كافة، ومن اقواله الشهيرة «اننا نتوقع ان تُطبق ايطاليا المعايير اللازمة والتوجيهات لخفض العجز حتى يتشارك الجميع في انقاذها».
والشخص الثالث هو اوليه رين مفوض الشؤون الاقتصادية الذي ينادي بتطبيق القواعد المالية الاساسية بحذافيرها. ويؤكد دائماً «علينا الاختيار بين المؤسسات الديموقراطية الاوروبية وقواعدها ومسؤولياتها في وجه الاسواق والاختيار بين الطرفين واعتقد ان الديموقراطية التي نؤمن بها هي الخيار الاصح».
ودخل الحلبة اخيراً رئيس البنك المركزي الاوروبي الجديد ماريو دراغي، الذي كان قاد عمليات التخصيص في ايطاليا في التسعينات ولعب دوراً حيوياً في ادخال ايطاليا منطقة اليورو في التسعينات عندما كان مسؤولاً في وزارة المال، قبل ان يتولى منصباً قياديا في «غولدمان ساكس» لينتقل بعدها في العام 2005 لحاكمية البنك المركزي الايطالي بعد فضيحة للحاكم السابق.
ويعتقد دراغي «ان الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مسؤولية الحكومات نفسها وليس المركزي الاوروبي». ويحاول الرئيس نيكولا ساركوزي لعب دور رئيسي في حلبة ادارة الصراع الاقتصادي الاوروبي ولا توافقه مركل حتى الآن في نظرته الى اوروبا و»يورو بسرعتين بين الشمال والجنوب». وهو يرى «ضرورة ان تترافق الوحدة النقدية مع كونفيديرالية اوروبية» الامر الذي يعارضه كثير من القادة في الاتحاد.
ويلعب رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو دوراً توفيقياً ويقول «ان الأزمة المستمرة منذ سنتين تؤكد الحاجة الى توحيد المقاييس والقواعد وان تتحدث اوروبا بلغة واحدة مع المؤسسات المالية الدولية وضمن مجموعة العشرين وغيرها».
ويتصف المسؤول الاوروبي هرمان فان رومبي بحذره اثناء الازمة لكنه يقول «لن يعود الاتحاد النقدي الى الوراء لكن التقدم اصبح محدوداً وخطراً». وتلعب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد دوراً حيوياً ورئيسياً في معالجة الصدمات، وتؤيد دائماً التزام الدول قواعد الصندوق وآلياته في الاقتصاد. وقالت اخيراً: «ان الغيوم تتجمع فوق الاقتصاد الدولي بأجمعه ولا دولة تستطيع وحدها تطبيق قواعد اقتصادية منفردة».