باراك في واشنطن لمحادثات مع ميتشل تتناول بلورة «تفاهمات» في شأن الإستيطان

كرر وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك موقفه الداعم التوصل إلى «تسوية إقليمية شاملة» تشمل حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي منطلقاً في ذلك من رؤيته بأن الانشغال في مفاوضات في شأن تسوية إقليمية سيصرف الأنظار عن البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وهي المسألة التي وضعتها الإدارة الأميركية الجديدة في مركز اهتماماتها على نحو لا يروق للدولة العبرية.
وجاء حديث باراك عن التسوية الإقليمية أمس قبل ساعات من مغادرته إسرائيل متوجهاً إلى واشنطن حيث يلتقي الموفد الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل لبحث فرص التوصل إلى «تفاهمات» في شأن البناء في المستوطنات. وكان مفروضاً أن يلتقي ميتشل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في باريس الخميس الماضي ليستمع إلى الرد الإسرائيلي على الطلب الأميركي وقف البناء في المستوطنات، لكن الاجتماع ألغي في غياب رد إسرائيلي واضح، وتقرر إيفاد باراك إلى واشنطن لبحث الموضوع.
واعتبر باراك في تصريحاته لممثلي وسائل الإعلام قبل مشاركته في اجتماع الحكومي الأسبوعي ان قضية الاستيطان «هي جزء من مجمل مسائل سيتم بحثها مع الأميركيين». وقال إن «العلاقات والتفاهمات مع الولايات المتحدة مهمة جداً لإسرائيل ... وزيارتي لنيويورك هذا الأسبوع هي لمواصلة اللقاءات التي بدأها نتانياهو وأنا مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية واستمرار لخطابي (الرئيس باراك) اوباما ونتانياهو». وزاد: «ندعم بقوة مبادرة التسوية الإقليمية الشاملة ومن ضمنها ضرورة الدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين، لكن، واضح لنا أنه في إطار محادثاتنا مع الأميركيين نتناول الوضع الإقليمي والتسوية مع الفلسطينيين وفرص التوصل إلى تسوية مع سورية والأمل بأن تقود هذه (التسوية مع سورية) إلى تسوية مع لبنان، وكل هذه مسائل مهمة جداً بالنسبة الينا».
وتعقيباً على ما جاء في العنوان الرئيس في «يديعوت أحرنوت» أمس بأنه سيقترح على الإدارة الأميركية تجميد البناء في المستوطنات بشكل تام مدة ثلاثة أشهر، بما في ذلك البناء للتجاوب مع التكاثر الطبيعي، رفض باراك تأكيد الخبر أو نفيه، مكتفياً بالقول إن هذه المسألة لم تُسوَّ بعد، وأنه سيبحثها في شكل مفصل مع الأميركيين.
إلى ذلك، نفى باراك الأنباء عن تقدم في المفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع مصر تشمل إعادة الجندي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت إلى إسرائيل، واعتبرها «غير صحيحة بل مضرة»، مقترحاً التقليل من الحديث عن مصير شاليت.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أفادت بأن باراك يحمل معه إلى الولايات المتحدة «تسوية» تقضي بتجميد تام للبناء لثلاثة اشهر لإتاحة استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية المتوقفة منذ باشرت الحكومة الإسرائيلية الحالية مهماتها قبل ثلاثة اشهر. وأضافت أن باراك سيوضح أن العمل في بناء نحو ألفي مبنى جديد هي في طور البناء الآن سيتواصل بداعي أنها في مراحل متقدمة، وبينها العديد من المباني العامة، وأنه ليس للحكومة صلاحية قانونية لوقف البناء. لكن الصحيفة أشارت إلى حقيقة أن عدد الشقق السكنية الجاري بناؤها في أنحاء المستوطنات يتعدى أربعة آلاف، بينها 750 شقة جديدة في مستوطنة «غفعات زئيف» شمال القدس سيتم تسليمها لمشتريها في آب (أغسطس) المقبل.
ويرى باراك أن استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين سيتيح لإسرائيل تحديد المستوطنات التي تعتزم إبقاءها تحت سيطرتها في إطار الحل الدائم (في مقابل مقايضتها بأراض بديلة، بحسب اقتراحات إسرائيلية سابقة)، لتطالب بالتالي بالسماح بالبناء في هذه المستوطنات. كما يشير مراقبون إلى أن باراك يعتقد أن استئناف العملية السياسية مع الفلسطينيين سيحرف الأنظار عن قضية الاستيطان.
وأثار الخبر عن «التجميد الموقت» حنق عدد من وزراء اليمين وقادة المستوطنين، فيما أيده عدد من وزراء «العمل». وقال وزير البيئة القريب من رئيس الحكومة يغآل اردان إنه تحدث مع وزير الدفاع في هذا الموضوع، وأن الأخير نفى وجود أي طرح ينص على تجميد البناء في المستوطنات فيشكل تام. وتابع أنه إذا كان لدى أي من الوزراء اقتراح كهذا «يجدر به أن يخفيه لأن مصيره الفشل لأنه من غير المعقول أنه في حكم ليكود يتم تجميد البناء على نحو يمس بحقوق الانسان للمستوطنين».
وقال رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية داني ديان أن لا اساس للأخبار عن تجميد موقت للبناء في المستوطنات، مضيفاً ان ثمة «غالبية متينة في الحكومة تعارض تجميد البناء». ودعا إلى وقف الانشغال «بمراوغات تكتيكية، ويجب أن نقول للأميركيين بصريح العبارة إن من حق اليهود الاستيطان في أي بقعة في أرض إسرائيل».
وقال نائب رئيس الحكومة زعيم حركة «شاس» الدينية المتزمتة ايلي يشاي إنه يعارض أي مقترح لتجميد الاستيطان، مكرراً أن البناء غير القانوني هو ذلك الذي يقوم به الفلسطينيون. وأضاف: «انها ليست المرة الأولى التي اسمع فيها شكاوى عن باراك المفترض أن يدافع عن نشاطات الحكومة».
ورداً على الخبر، قام نواب حزب «الاتحاد الوطني اليميني» المتطرف المعارض بجولة «تضامن» في مستوطنات عشوائية جنوب الضفة، ودعوا مستوطنيها إلى الاستعداد لتكثيف جهود البناء فيها ومضاعفة عددهم.
من جهته، تطرق نتانياهو في افتتاح الجلسة الأسبوعية إلى الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي لكل من ايطاليا وفرنسا، وقال إنه كرسها «لتوضيح مبادئنا للأمن والسلام» كما عبر عنها في خطابه قبل أسبوعين، «والهدف كان إقناع المسؤولين في البلدين بأن هذه المبادئ تشكل الطريق الصحيحة والعادلة للتوصل إلى تسوية بيننا وبين الفلسطينيين». وأضاف: «التقيت قادة البلدين ومبلوري الرأي العام فيهما، ووجدت آذاناً صاغية للمبادئ التي طرحناها ولمست استعداداً لقبولها أسساً لتسوية سلمية». وكرر المبادئ التي طرحها في خطابه: «اعتراف فلسطيني صريح بدولة إسرائيل دولة يهودية، وتجريد الدولة الفلسطينية من السلاح وضمان حاجات إسرائيل الأمنية وتوفير ضمانات دولية، وحل مشكلة اللاجئين خارج حدود إسرائيل، وضرورة أن يكون الاتفاق نهاية النزاع». وتابع أن هذه المبادئ «تعكس توافقاً قومياً واسعاً في إسرائيل» داعياً المعارضة البرلمانية إلى الوقوف وراء الحكومة وكل ما هو مهم لإسرائيل.
لكن أوساطاً قريبة من نتانياهو أعربت عن توجسها من «هجوم ديبلوماسي اوروبي غير سهل على إسرائيل» لحملها على وقف الاستيطان وتغيير تعاملها مع الفلسطينيين. ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية عن هذه الأوساط أن إسرائيل تخشى أساساً زيادة الضغط بعد تسلم السويد رئاسة الاتحاد الاوروبي مطلع الشهر المقبل. ونقلت عن مصدر سياسي رفيع المستوى اعتباره السويد وبلجيكا ولوكسمبورغ «الأكثر تشدداً بين الدول الاوروبية» في التعاطي مع إسرائيل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن دولاً «محسوبة صديقة لإسرائيل» مثل هولندا وايطاليا وفرنسا وألمانيا تشددت هي أيضاً في مسألة الاستيطان.
الخطة المصرية للتهدئة
إلى ذلك، أفاد مصدر سياسي إسرائيلي لصحيفة «هآرتس» بأن مصر أطلعت إسرائيل على تفاصيل خطتها للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة وتحقيق مصالحة فلسطينية وإقامة حكومة وحدة فلسطينية ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وفتح المعابر. وذكرت الصحيفة أن الخطة المصرية طرحت في الاجتماعات التي عقدها باراك في القاهرة وتابعها رئيس الهيئة السياسية – الأمنية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد ومستشار الأمن القومي لرئيس الحكومة عوزي أراد.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يتخبط في ما إذا كان على إسرائيل أن تقبل بالمشروع المصري للمصالحة، حتى إن قاد في نهاية المطاف إلى الإفراج عن شاليت، إذ سبق له أن أعلن لدى تشكيل حكومته أن أحد أهدافها إسقاط «حماس» عن الحكم في القطاع، وهو بند اشترط رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، كذلك حركة «شاس»، أن يكون بين الخطوط العريضة للحكومة. كما كرر نتانياهو خلال جولته الاوروبية معارضة إسرائيل تشكيل حكومة وحدة فلسطينية بداعي أن «حماس تشن حرباً إرهابية ضدنا، ولا يجوز أن تكون جزءاً من حكومة فلسطينية»، كما اشترط فتح المعابر إلى القطاع بأن يسيطر عليها أفراد أجهزة الأمن التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية مع وجود مراقبين دوليين».
وقالت الصحيفة إن جهات أمنية في إسرائيل تؤيد دعم الجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة، «خصوصاً أن احتمال شن إسرائيل حرباً أخرى على القطاع يبدو ضعيفاً حيال معارضة دولية وأميركية تحديداً لعمل عسكري جديد».