رفسنجاني يؤكد «ولاءه المطلق» لخامنئي ويطالب بالتعاون لإزالة «الشبهات»

حدد المرشح الإصلاحي للانتخابات الرئاسية الإيرانية مهدي كروبي أمس، شرطين للمشاركة في اللجنة التي أعلن مجلس صيانة الدستور تشكيلها لإعداد تقرير حول سير الاقتراع، فيما لا يزال الغموض يلف موقف المرشح الإصلاحي الآخر مير حسين موسوي، وربط المرشح المحافظ محسن رضائي مشاركته في اللجنة بانضمام كروبي وموسوي. تزامن ذلك مع تطور لافت بعد أزمة الانتخابات التي أعلِن فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد فيها، إذ دعا مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو أعلى هيئة تحكيم سياسي في إيران ويرأسه هاشمي رفسنجاني، جميع المرشحين الى التعاون التام مع مجلس صيانة الدستور، لتسوية النزاع الانتخابي «عبر القنوات القانونية». كما نُقِل عن رفسنجاني تأكيده «ولاءه المطلق» للمرشد علي خامنئي و «طاعته» له، وتشديده على «العلاقة الحميمة» التي تجمعهما.
في الوقت ذاته، هدد نجاد بأن بلاده ستجعل الولايات المتحدة وأوروبا «تندمان على تدخلهما في شؤون إيران»، فيما منعت السلطات الإيرانية مساعداً لموسوي من مغادرة البلاد، وفتشت قوات أمن مقر حزب ساند المرشح الإصلاحي في الانتخابات الرئاسية.
وتوّجت اللجنة التي شكلها مجلس صيانة الدستور، المساعي التي بذلتها شخصيات برلمانية وسياسية لتطويق أزمة الانتخابات، وتضم محمد ابو ترابي نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) وعضو المجلس غلام علي حداد عادل، بصفتهما ممثلين للبرلمان، ودري نجف أبادي ممثلاً للقضاء، وعلي اكبر ولايتي مستشار المرشد، ومحمد حسن رحيميان ممثل المرشد في «مؤسسة الشهيد»، إضافة الى مندوبين للمرشحين الثلاثة الخاسرين في الانتخابات. ووضع كروبي الذي رحّب بتشكيل اللجنة، شرطين للمشاركة فيها: الأول استبدال اسمين لم يعلن عنهما، بسبب «انحيازهما الى نجاد»، والثاني ألا يقتصر عملها على إعادة فرز أصوات بل يشمل النظر في مجمل العملية الانتخابية.
ولا يزال الغموض يلف موقف موسوي الذي انتقدت مصادر مقربة منه وجود بعض الشخصيات المنحازة الى الرئيس الإيراني في اللجنة، مثل حداد عادل. أما رضائي فأفادت وكالة الأنباء العمالية «ايلنا» بأنه أعلن ان «ممثله سيشارك في اللجنة، في حال شارك المرشحان الآخران«. ويعتبر سكرتير تكتل «خط الإمام» في مجلس الشورى رضا تابش، ان «عمل اللجنة يجب ألا يختص بإعادة فرز 10 في المئة من الأصوات، لأن هذا العمل لن ينجح في إقناع الرأي العام»، داعياً الى «درس مجمل العملية الانتخابية». وترى مصادر اصلاحية ضرورة ان تجد اللجنة «إطاراً قانونياً» لها، ومعرفة هل ستكون قراراتها ملزمة لمجلس صيانة الدستور. وتضيف ان مجلس تشخيص مصلحة النظام يمكن ان يكون الاطار القانوني الذي يبحث هذا الملف، لأن هذا «المجلس ينظر في الخلافات التي تطرأ بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان، ويناقش القضايا التي تهم مصلحة البلاد».
وثمة شكوك حول «صلاحيات» اللجنة و «قانونيتها»، ما جعل موسوي يمتنع عن تأييدها. وقال حسن بيادي، وهو مقرب من رضائي، ان اللجنة يجب الا تكون اطاراً ل»خروج مجلس صيانة الدستور من أزمته»، بل يجب العمل ل «إزالة القلق في الشارع «.
وفي الساحة الإيرانية رأيان حول آلية معالجة الأزمة: الأول يقول بضرورة تعاطي الجميع مع الأمر الواقع ومع نتائج الانتخابات التي أكد مجلس صيانة الدستور صحّتها، معتبراً ان الاحتجاجات ستُعالج بمرور الأيام. أما الرأي الثاني ففحواه أن هذه الأزمة لا يمكن تسويتها بهذه البساطة، لأنها أحدثت انقساماً في الشارع و المؤسسات الحكومية والثورية، ما يضع الجميع أمام مسؤولياتهم في إيجاد «حل» و «إزالة القلق» لدى المواطنين والمحتجين. ويتبنى هذا الرأي عدد من مراجع الدين في مدينة قم، وسياسيون بارزون يضغطون على مجلس صيانة الدستور من اجل معالجة هذا القلق.
وقالت مصادر ل «الحياة» ان اللجنة البرلمانية التي يرأسها علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، ستطرح نتيجة مشاوراتها على خامنئي ونجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية هاشمي شاهرودي ومراجع الدين في مدينة قم. وفي خطوة لافتة، طلب مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه رفسنجاني، من «جميع المرشحين التعاون مع مجلس صيانة الدستور، لاغتنام هذه الفرصة وتقديم كل الوثائق والأدلة لفحصها الشامل والدقيق»، من اجل تسوية الأزمة. كما حض المجلس الدستوري على «درس كل الطعون والشكاوى بدقة لإزالة الشكوك والشبهات، بناءً على توصيات المرشد، لإيجاد أجواء من الثقة في المجتمع». وأوضح بيان أوردته وكالة الأنباء الطالبية (ايسنا)، ان «مجلس تشخيص مصلحة النظام يدعو الجميع الى الالتزام بالقانون وتسوية الخلافات والنزاعات عبر القنوات القانونية، بوصفها الطريقة الأفضل». في الوقت ذاته، نقلت وكالة «مهر» للأنباء عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حسين إبراهيمي الذي شارك في اللقاءات الأخيرة لأعضاء اللجنة مع رفسنجاني، قوله إن الأخير أكد ان «ولاءه» لخامنئي «لا حدّ له». وأضاف إبراهيمي: «عرض هاشمي رفسنجاني وجهة نظره خلال لقائنا معه، وأكد مجدداً علاقته الحميمة بقائد الثورة الإسلامية وأنهما لا يفترقان مطلقاً، كما أكد أنه مطيع تماماً للولي الفقيه، ويُعدّ رسالة بناءً على التوجيهات الأخيرة لقائد الثورة».
ولفت إبراهيمي الى ان أعضاء اللجنة التقوا رفسنجاني وموسوي وناطق نوري، تسوية القضايا المتعلقة بالانتخابات. وزاد أن الجميع أكدوا خلال تلك اللقاءات اتفاقهم على «ضرورة وضع حد للمسائل المطروحة»، مشيراً الى ان «تصريحات موسوي تضمنت أموراً ستُبحث وأخرى خارج إطار القانون».