صفقتا التبادل مع «حماس» ومصر تثيران في إسرائيل مخاوف من خطف مزيد من الجنود

التصعيد العسكري المفاجئ بين إسرائيل و«حماس»، وتحديداً في هذا الوقت الذي يسبق المرحلة الثانية من صفقة الأسرى، مع التهديد بخطف المزيد من الجنود الإسرائيليين لتحرير الأسرى، ومع الدعوات الإسرائيلية للانتقام من قادة التنظيمات الفلسطينية، هذا التصعيد أحدث انقساماً في إسرائيل كانت صفقة الجندي شاليت عنوانه المركزي إلى حد اعتبر معه مسؤولون في إسرائيل أنه ناجم عن الصفقة التي أفقدت إسرائيل قوة ردعها، وقد ساند مثل هذه المواقف مسؤولون أمنيون وعسكريون سابقون.
وكان الموقف الصريح للرئيس السابق للشاباك، يوفال ديسكن، ضد صفقتي تبادل الأسرى مع «حماس» ومصر وتوقعاته بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من عمليات الاختطاف، مغذياً مواقف اليمين الإسرائيلي الذي يخوض معركة سياسية وشعبية وقضائية وقانونية ضد هذه الصفقات، بعد أن ألغت حكومة بنيامين نتانياهو معايير الإفراج عن أسرى وصادقت على الإفراج عن أسرى ممن تشملهم إسرائيل في قائمة «الملطخة أيديهم بالدماء».
قوانين جديدة
هذا المصطلح الذي وضعته الحكومات الإسرائيلية يشجع بحد ذاته على حملة اليمين لكن دعم هذا الموقف من قبل شخصية أمنية كبيرة مثل يوفال ديسكن، وهو الذي اعترف بفشله في معرفة مكان أسر الجندي شاليت وتحريره بعملية عسكرية، إنما يعزز التوجه الصدامي المتنامي في الحلبة الإسرائيلية. فأصحاب هذه الوجهة يختبئون وراء مواقف كهذه لكي يمرروا قوانين جديدة تمنع صفقات كهذه في المستقبل. ويطالبون الجيش بأن يربي الجنود على تقبل إمكانية الوقوع في الأسر والبقاء فيه سنين طويلة من دون ممارسة ضغوط على الحكومة لتفادي تنفيذ «صفقات مهينة» كهذه.
ولكن ديسكين، لم يكتف بهذا الموقف المعارض للصفقة، فقد تحدث بالتفصيل عن أبعادها السياسية معتبراً أنها منحت القوة لحركة «حماس» في الوقت الذي بدا أنها تفقد مواقعها في سورية وإيران وتعاني من أزمة شديدة وخلافات داخلية. وأن الصفقة أضعفت في الوقت نفسه قوة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس والتيار المعتدل الذي يمثله. ولذلك، فقد طالب بمنح السلطة الفلسطينية تعويضاً مناسباً، ليس في إطلاق سراح مزيد من الأسرى، كما تطالب مصر ودول أوروبية، بل بالسعي الجاد إلى مفاوضات سلام حقيقية معمقة تفضي إلى اتفاق تسوية دائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فهو يرى أن استمرار الوضع الحالي سيلحق أضراراً فادحة في المصالح الإسرائيلية الاستراتيجية.
وقد اتخذ رئيس الموساد الأسبق أفرايم هليفي موقفاً مشابهاً، وهو الذي تنبه إلى أن قوى في اليمين تحاول الخروج من مأزق الحكومة بواسطة دفع الجيش إلى حرب انتقامية ضد «حماس». وهو أيضاً الذي بنى رصيده السياسي والأمني وثروته المالية من خلال المحاضرات التي طاف بها العالم الغربي كله، والكتب التي طبعت بأكثر من عشر لغات وبعشرات ألوف النسخ، مركزاً على نظرية: «لا مفاوضات مع الإرهابيين الذين يخطفون ولا تنازل عن مبدأ واحد مقابل واحد في صفقات تبادل الأسرى»، هذا الرجل هو نفسه تراجع عن ما قاله في أول امتحان. اليمين الإسرائيلي يطالب اليوم باتخاذ إجراءات انتقامية ضد «حماس» أولا وكذلك ضد حزب الله، بهدف ردعهما عن اختطاف الجنود. وما يقترحونه هو الحرب أو تنفيذ سلسلة اغتيالات تؤدي إلى تصفية قيادتيهما. ويرى بعضهم أن على الحكومة أن تضع أمام الجيش مهمة إسقاط حكم «حماس» في قطاع غزة.
لكن هليفي يحذر من ذلك ويقول إن حرباً كهذه قد تقود إسرائيل إلى معركة دامية نتائجها غير مضمونة، ويتابع: «إذا حدثت عملية رصاص مصبوب أخرى، فستكون كلفتها أكبر من أن تحتمل، وسيكون إنجازها في أحسن الحالات قصير الأمد. وعليه فإن الأفضل لإسرائيل التوصل إلى هدنة في الجنوب تكون مدخلاً لتغيير سياسة شاملة إزاء غزة». فهليفي يرى أن في ذلك مصلحة لحماس التي يصفها ب «الضعيفة بعد أن تركتها إيران»، ومصلحة للقيادة المصرية الحالية، ويجب أن تكون الهدنة مصلحة حقيقية لإسرائيل.
هليفي يؤكد أن من حق بلاده حماية نفسها ممن أسماه «ميدان القتال في الساحات السياسية». ويضيف: «الوسائل التي نملكها لم تفض إلى أدنى قدر من النتائج المطلوبة لضمان نصرنا. وتوجد تناقضات داخلية صارخة بين تقديرات الوضع عندنا. ومن نتيجة ذلك أننا نصوغ طرق عمل لا تستطيع أن تؤدي بنا إلى أي هدف».
وينتقد هليفي سياسة الحكومة الإسرائيلية وتحليلها للمجريات السياسية في المنطقة ويرى أن تقدير إسرائيل بعدم إمكان استمرار التحالف بين حماس وفتح هو تقدير خاطئ ويقول «في وضع لا يكون التفريق فيه بين فتح وحماس واقعياً فان الاختيار أمام إسرائيل هو بين محاولة إجراء محادثة سياسية مع الفلسطينيين كما هم، وبين أن نقرر عدم التفاوض معهم».
الأخوان المصريين مجدداً
ومن جهة أخرى يرى هليفي أن افتراض إسرائيل بأن القيادة العسكرية المصرية الحالية ستدير ظهرها للإخوان المسلمين وستخوض معهم معركة مكشوفة حاسمة وتتصدى لحليفتهم حماس، هو افتراض خاطئ. ويؤكد أن على إسرائيل أن تقرر، إذا كانت مصلحتها العليا في إقامة معاهدة السلام مع مصر بصورة فعالة، العودة إلى سياسة جديدة مع حماس وأن تكثف جهودها لترتيب علاقاتها مع مصر. وإذا اقتصرت الحكومة في محادثاتها مع مصر على احتواء التوتر الحالي من غير التطرق إلى القضايا الأساسية فإن الجولة التالية قريبة جداً».
الخلافات الإسرائيلية حول هذا الموضوع تتفاقم يوماً بعد يوم، لكن المسؤولين جميعاً مقتنعون بأن خطف الجنود لن يتوقف، بل سيستمر وسيتخذ أشكالاً أكثر حدة بعد صفقتي شاليت وغرابل. ومهما حاول المسؤولون طمأنة المواطنين وحثهم على الثقة بقدرات الجيش وأجهزة الأمن في منع تنفيذ وتكرار الاختطاف، كما قال رئيس أركان الجيش بيني غانتس، إلا أن الإسرائيليين لا يطمئنون، خصوصاً في ظل إصرار الفلسطينيين على الإفراج عن جميع الأسرى.
ومن هذا المنطلق يتعزز الخوف الإسرائيلي من أن تكون صفقات الأسرى مشجعة لعمليات اختطاف جديدة. حتى أن النائب اليميني ارييه الداد عبر عن قلقه من أن تسود منطقة الشرق الأوسط كلها ظاهرة تشجع على اختطاف إسرائيليين، مدنيين وجنوداً. وبحسب الداد فان صفقتي الأسرى انعشتا في الشرق الأوسط قناعة أن إسرائيل تعطي ولا تأخذ.
والداد كغيره من المتطرفين، لا يتوانى عن طلب توجيه ضربات استباقية لأية عملية اختطاف وذلك عبر استهداف قيادة «حماس»، لا بل حتى الأسرى الذين شملتهم المرحلة الأولى من صفقة شاليت وتم نفيهم إلى غزة. وكان هناك أيضاً من طالب بتصفية الأسرى المحررين، خصوصاً أولئك الذين وصلوا إلى بيوتهم في الضفة الغربية.
الهزيمة
زادت قوة هذه الدعاوى تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، ليبرمان، ضد الرئيس عباس. فوصفه بالعقبة الكأداء أمام السلام. ودعاه إلى الاستقالة من منصبه ليفتح طريق التسوية، مدعياً أنه بغيابه سوف تستأنف عملية السلام. ما اضطر الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز إلى الخروج عن تقليد مسايرة الحكومة، وانتقد بحدة تصريحات ليبرمان. وقال بيريز إن «الرئيس الفلسطيني عباس ورئيس حكومته، سلام فياض، هما قائدان جديان يتوقان إلى السلام ويعملان على منع العنف والتطرف في منطقتنا ويجب على حكومة إسرائيل أن تستأنف المفاوضات معهما للتوصل إلى اتفاق سلام كامل يضع حداً للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الطويل والمرير». وقد اعتبر هجوم ليبرمان على عباس بمثابة اعتراف بالسياسة الإسرائيلية الرسمية المثابرة، ضد التيار المعتدل في السلطة الفلسطينية، واستكمالاً للهجوم على عباس. وقال شيكو منشيه، المراسل السياسي للقناة العاشرة، وهي قناة تلفزيون تجارية مستقلة، إنه سمع من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين تقديرات تقول إن هدف حكومة نتانياهو- ليبرمان من صفقة شاليت هو «إطلاق رصاصة الموت السياسي على الرئيس الفلسطيني، انتقاماً منه لأنه توجه إلى الأمم المتحدة».
وأضاف إنه لم يعد سراً في إسرائيل إن هناك كثيرين يعتبرون حماس أفضل وأسهل من أبو مازن، خصوصاً بعد صفقة شاليت. وفسر ذلك بقوله: «حماس هي قيادة واضحة، على عكس أبو مازن الضبابي المفاجئ دائماً. حماس متطرفة ومنبوذة في العالم، كل إجراء إسرائيلي ضدها يحظى بموافقة دولية. بينما أبو مازن يعتبر خطيراً، لأنه يحظى بالشرعية الدولية ويحظى بتأييد كبير في العالم. ولذلك فإن إسرائيل لا تستطيع الاقتراب إليه أو المساس به.